جديد ملف «بنعلو ومن معه»

صفقة لشركة فرنسية تجنبا لأزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس الخميس، مناقشتها لملف «بنعلو ومن معه»، بالاستماع إلى متهمين اثنين، أحدهما متابع في حالة سراح، ويتعلق الأمر بمدير الأشغال بورش المحطة الثانية لمطار محمد الخامس، وبالمدير المالي المسؤول عن الصفقات. ونفى مدير الأشغال بورش المحطة الثانية لمطار محمد الخامس، عند الاستماع إليه من طرف هيئة الحكم، وجود تلاعبات في صفقة المحطة الثانية، مشيرا إلى أن المبالغ المصرح بها ناتجة عن عدم احتساب ناقص القيمة الناتج عن استعمال الإسمنت الأسود عوض الأبيض، إضافة إلى كمية الحديد المستعملة في السقف الهيكلي، وتبليط الأرضية والجدران بالغرانيت، مضيفا أن التغييرات التي تمت، كانت بناءا على طلب إدارة المكتب الوطني للمطارات.
وأضاف المتهم نفسه، أن تعديل التصميم الخاص بقاعة الإركاب، جاء بعد عرض الأمر على مكتب مطارات باريس ومكتب المراقبة، وأن التعديل جاء بشكل يتناسب مع نظام تحمل الزلازل، موضحا بالمناسبة، أن الشركة التي نالت صفقة المحطة الثانية، تعاقدت مع المكتب الوطني للمطارات، في إطار نظام الأثمنة الجزافية للأعمال السطحية والأرضية، وبنظام الحصر بالمتر المربع للأشغال الباطنية.
وطعن مدير الأشغال بورش المحطة الثانية لمطار محمد الخامس في نتائج خبرة مجلس الحسابات حول مطار محمد الخامس، وقال في هذا الصدد، «هناك مطارات أخرى، تم إنجازها بتكلفة 18 ألف درهم للمتر المربع، ليست في مستوى جودة مطار محمد الخامس الذي أنجز بثمن 8200 درهم للمتر المربع.. ثم يأتي خبير ويحدد الثمن في 3200 درهم للمتر المربع»، معبرا في الوقت نفسه عن استغرابه بالقول «والعجب هذا».
وعن سؤال لهيئة المحكمة، حول تباين المعايير التقنية بين تصاميم الملف الاستشاري والتصاميم التنفيذية، رد المتهم، بأن التصاميم التنفيذية هي المعتمدة بالنسبة للأوراش الأشغال فيما يخص المعايير التقنية.
بعد ذلك، استمعت هيئة المحكمة، للمتهم الثاني، وديع ملين، المدير المالي المسؤول عن الصفقات، والمتابع في حالة اعتقال، حيث قال في رده عن سؤال للمحكمة، حول مصادقته على التعويضات عن النقل الممنوحة للمدير العام السابق لمكتب المطارات، عبد الحنين بنعلو،(قال)، «هذا راه المدير العام ديال مكتب المطارات.. واش بغيتوه يخلص على التنقلات ديالو من جيبو». وعن سؤال حول أسباب إبرام الصفقات الاستعجالية، أجاب المتهم بطريقة غير مباشرة، حيث أشار على سبيل المثال، أن قاعة المحكمة، تنعدم فيها وسائل الإطفاء، وبالتالي، فهذا الأمر تنطبق عليه حالة الاستعجال»، وذلك ليبرر حالات الاستعجال التي دفعت المكتب الوطني للمطارات، إلى إبرام صفقات معينة في فترات قياسية.
وعن سؤال آخر، حول منح صفقة.. لشركة فرنسية، قال المتهم، في رده، إن عدم منح الصفقة للشركة الفرنسية المعروفة دوليا، كان من شأنه أن يتسبب في اندلاع أزمة ديبلوماسية بين المغرب وفرنسا، موضحا أكثر، أن عملية تفويت الصفقات تخضع لمعايير دقيقة.
وعن دوره في مساطر إبرام الصفقات، أفاد المتهم أن دوره كان ينحصر في مراقبة إنجاز أشغال الصفقة، بعد تفحص ملفها ووثائقها، وأن هناك لجنة اقتراحية تضم تقنيين وإداريين، إضافة إلى مراقب الدولة الذي يمثلها في الصفقات التي تفوق مبلغ 5 ملايين درهم.
وعن التعويضات الممنوحة له، اعتبر المتهم أنها مشروعة، نظير المهام التي كان يقوم بها، وأنها كانت تُمنح له في إطار سير الأشغال المتعلقة بمشاريع البنك الإفريقي للتنمية.
وعن سؤال آخر، حول تلقيه تعويضا خلال العطلة، قال المتهم، بأنه فوجئ شخصيا بهذا التعويض، لتعلن بذلك هيئة المحكمة، عن رفع الجلسة، وتأجيلها إلى يوم الخميس المقبل، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في الملف.