جرافات الاحتلال تواصل هدم مساكن الفلسطينيين ومنظمة التحرير تعتبر ذلك جرائم حرب

فيما واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدم المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية بذرائع وحجج مختلفة أخطرت سلطات الاحتلال 100 عائلة فلسطينية بالرحيل عن مساكنها في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، مطالبة المواطنين بالرحيل عن مساكنها ابتداء من يومه الاثنين.
وقال رئيس مجلس محلي وادي المالح عارف دراغمة إن جيش الاحتلال أبلغ تلك العائلات بإخلاء مساكنها بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن هذا الترحيل الإجباري سيدفع تلك العائلات إلى الخلاء.
وأوضح أن قوات الاحتلال استهدفت تلك العائلات التي تعتاش من الزراعة وتربية المواشي في أكثر من تجمع رعوي على امتداد مناطق وادي المالح الواسعة بالأغوار، مؤكدا أن إجراء التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في ساحات منازل هؤلاء المواطنين سيعرض حياة السكان والمواشي للخطر.
وكانت قوات الاحتلال أجبرت في وقت سابق من هذا العام السكان على ترك منازلهم والمبيت في العراء في ظروف جوية صعبة لعدة أيام، بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.
وجاء إخطار تلك العائلات بالرحيل عن مساكنها بحجة إجراء تدريبات عسكرية إسرائيلية في المنطقة في حين واصلت جرافات الاحتلال هدم منازل ومنشآت فلسطينية.
وعلى ذات الصعيد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، منازل قيد الإنشاء، في منطقة البص بشيوخ العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ومحلية بأن قوات الاحتلال، وما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي ولجنة التنظيم والبناء والإدارة المدنية ترافقها آليات ثقيلة داهمت أراضي وممتلكات في مخيم العروب، وهدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن يعقوب أبو النوى، وهو مبنى قيد الإنشاء مساحته 150 مترا مربعا تقريبا، كما هدمت منزلا بمساحة 150 مترا يعود للمواطن حازم عبد الفتاح جوابرة وجرفت أشجار زيتون وعنب وتين، ومنزلا آخرا قيد الإنشاء وجدران استنادية تعود ملكيتها للمواطن وعمر يونس محيسن.
هذا وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بناية سكنية مكونة من أربع شقق سكنية بحي الطور- جبل الزيتون، المُطل على القدس القديمة. وتعود البناية السكنية للمواطنين خميني محمد حمدان العناتي، وزياد أبو سبيتان. وعلّلت البلدية قرار الهدم بالبناء دون ترخيص. وحاول المواطن حمدان وقف عملية الهدم من خلال تواجده في محكمة البلدية، إلا أن جرافات البلدية باغتته وهدمت البناية وهو موجود بالمحكمة.
وكانت جرافات هدمت شقق سكنية ومحلات تجارية قيد الإنشاء في حي خلة العين، بحي الطور، بالقدس تعود للمواطن كايد جرادات بحجة البناء دون ترخيص.
وأشار شهود عيان إلى أن قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال حاصرت المنطقة وفرضت طوقا عسكريا على محيط المنازل المستهدفة.
وقال جرادات أنه فوجئ بتنفيذ عملية الهدم، علما أن بحوزته «أمر توقيف هدم» لغاية شهر أيار القادم.
وفي ظل مواصلة إسرائيل تنفيذ سياسة هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى مواجهة سياسة الهدم الإسرائيلية في المناطق المسماة (ب،ج) في الضفة الغربية وفق تقسيمات اتفاق أوسلو، والتي تمارسها حكومة الاحتلال على نطاق واسع، باعتبارها المعبر الحقيقي عن سياسة الأبارتهايد والتطهير العرقي، التي تعرض من يقوم بها إلى المساءلة والمحاسبة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف أن حكومة إسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه البناء في 185 مستوطنة أقامتها في الضفة الغربية على امتداد سنوات الاحتلال وتواصل السماح لمساكن المستوطنين بالتمدد في 232 بؤرة استيطانية، فإنها تتوسع في سياسة هدم منازل الفلسطينيين تارة بزعم أنها بدون ترخيص وتارة أخرى بزعم إبعادهم عن مناطق التدريبات العسكرية، حتى تجاوز عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال منذ العام 1967 نحو 25 ألف منزل، في ظل ممارسات عنصرية وتعسفية وفي ظل صمت المجتمع الدولي.
وأكد تيسير خالد أن ما يجري من سياسة هدم لبيوت الفلسطينيين وخاصة في محافظتي القدس والأغوار الفلسطينية وفي مناطق جنوب الخليل، بات يتطلب من القيادة الفلسطينية دعوة الإدارة الأميركية والرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل وممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لوقف سياسة الأبارتهايد والتطهير العرقي، والتوقف عن التعامل مع دولة إسرائيل كدولة استثنائية فوق القانون، والمطالبة بتأسيس سجل لحصر أضرار المنازل التي قامت دولة الاحتلال بهدمها على غرار سجل الأمم المتحدة للأضرار، والتي ترتبت على بناء جدار الفصل العنصري، في رسالة واضحة لدولة إسرائيل بأن سياسة هدم منازل الفلسطينيين لا يمكن أن تتواصل دون مساءلة أو محاسبة، باعتبارها سياسة ابارتهايد وتطهير عرقي يجب على حكومة إسرائيل تحمل تبعاتها ونتائجها.