في تقرير للخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية عبر العالم

المغرب بلد التسامح الديني بامتياز
سجل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسة الحرية الدينية بالمغرب، التطور الإيجابي في احترام الحكومة للحرية الدينية، إذ واصلت احترام حق الأغلبية العظمى من المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، وكذا الأمر بالنسبة للجاليات الأجنبية غير المسلمة والتي تمارس شعائرها دون قيود تذكر، مثيرا انخفاض حالات المضايقات الصادرة عن الشرطة في حق المغاربة المعتنقين للديانة المسيحية. هذا التطور الإيجابي في تعامل الحكومة حيال ممارسة الحرية الدينية يترجم على ما يبدو فيما رصده واضعو التقرير في عدد من الإشارات، أبرزها الحماية التي تحظى بها حرية الممارسة الدينية سواء في المقتضيات الدستورية أو عدد من القوانين، فضلا عن إشارات أخرى من قبيل سماح الحكومة بإقامة جنازة عمومية بطنجة للإمام المغربي الذي كان يتبع المذهب الشيعي والذي قتل في بلجيكا، وسماحها بعرض وبيع الأناجيل باللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، هذا فضلا عن أن الحكومة لا تفرض مسألة الإشارة إلى الديانة في وثيقة جوازات سفر أو وثائق الهوية الوطنية، بل ولا يوجد حظر على ارتداء الملابس الدينية أو الرموز، سواء في المجال العام أو الخاص.
وأبرز التقرير التسامح الذي يميز المجتمع المغربي، حيث يتعايش المسلمون واليهود والمسيحيون، بل ويحظر عبر قوانين تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينية وعرقية أولغوية أو جهوية، مشيرا بشكل ضمني إلى أنه بالرغم من أن 99 في المائة من الساكنة هم مسلمون فإن مجموعات تشكل أقل من 1 في المائة تشمل المسيحيين واليهود والمسلمين الشيعة، والبهائيين، تمارس شعائرها بكل حرية.
ويقدر عدد أفراد الطائفة اليهودية بين 3000 و4000 مواطن، يقيم حوالي 2500 منهم بالدار البيضاء، فيما يتوزع الباقي على جميع أنحاء البلاد وهم في الغالب من كبار السن، فيما يصل عدد المعتنقين للمسيحية حوالي 4000 شخص معظمهم أمازيغ، في حين يبلغ عدد الأجانب المقيمين بالمغرب من المسيحيين بما فيهم الكاتوليك والبرتستانت حوالي 5000 شخص، يقيم أغلبهم بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط وطنجة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والملك هو «أمير المؤمنين»(في إشارة إلى الأشخاص الذين يعتنقون الديانات التوحيدية : الإسلام، واليهودية، والمسيحية)، فيما أشار التقرير إلى أوجه التقييد التي تقع على المخالفين، حيث توجد قوانين تسمح بمقاضاة أعضاء البرلمان الذين هم عادة يتمتعون بالحصانة، بتهمة الإضرار بالإسلام في خال تعبيرهم عن رأي يتضمن هذا المضمون، كما يحظر القانون ترويج المواد الغير إسلامية و جميع الأنشطة التبشيرية، كما تراقب الحكومة أنشطة المساجد وتضع بعض القيود على أعضاء بعض الجماعات الدينية عندما ترى أن أفعالهم قد تجاوز حدود النشاط الديني أو السياسي المقبول.
واستعرض التقرير بعضا من العقوبات التي يتضمنها القانون الجنائي في شأن الحيلولة دون حرية الممارسة الدينية، خاصة المادة 220 من هذا القانون، إذ يعتبر أن أي محاولة لمنع شخص أو أكثر من ممارسة معتقداتهم الدينية أو من حضور الشعائر الدينية هو عمل غير مشروع ويجوز معاقبته من 3 إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 14 و 68 دولار (90 إلى ما يناهز 490 درهم)، و تطبق نفس العقوبة على «أي شخص يستخدم التحريض على زعزعة إيمان مسلم أو إدخاله إلى دين آخر»، كما يوفر الحق للمحكمة بمحاكمة لأحد المتهمين بارتكاب مثل هذه الجريمة.
ولم يفت التقرير الإشارة أيضا إلى المقتضيات القانونية التي تسمح للحكومة بطرد ومحاكمة أي أجنبي مقيم قد يكون «خطرا على النظام العام»، مذكرا باستعمال الحكومة في الماضي لهذا القانون لطرد أو رفض دخول المسيحيين الأجانب المتهمين بالتبشير..
وسجل التقرير العمل الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمحاربة خطاب التطرف وذلك بمراقبة خطباء الجمعة وحرم الجامعات والأنشطة الدينية كما تعطي التوجيهات في المساجد والمدارس القرآنية لضمان تدريس المذهب المعتمد، مثمنا البرنامج الذي أطلقته هذه الوزارة المتعلق بتوظيف مرشدات دينيات والرفع من أعدادهن.
كما أشاد ضمنيا بالمسار الذي خطاه المغرب في مسار دعم التسامح الديني والذي يترجمه تمويل برامج لتمويل تعاليم الإسلام وكذا اليهودية، فضلا عن تدريس ت التراث الثقافي والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى تعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
هذا وكشف التقرير على أن الولايات المتحدة والمغرب قررا من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائى استكشاف مزيد من التعاون لتعزيز التفاهم والحوار بين الأديان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة رعت عددا من البرامج التي تركز على التسامح الديني والإسلام المعتدل، كما نظمت سفارتها خلال شهور رمضان الماضية عدة فعاليات لتشجيع الحوار الديني والتأكيد على التسامح الديني.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كان قد أكد خلال تنصيبه أمام مجلس الشيوخ، أن الحرية الدينية تعد حجر الزاوية في بناء القيم الأمريكية، وتحرص الولايات المتحدة الأمريكية حرصا شديدا على حمايتها ، بل وتركز بشدة على أهميتها في سياستها الخارجية.
ومعلوم أن تقرير الحرية الدينية الذي دأبت على إصداره الولايات المتحدة الأمريكية يأتي وفقا لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، والذي كان قد اعتمده الكونغريس الأمريكي، وتستخدمه الوكالات الحكومية الأمريكية لرسم السياسات وإدارة الدبلوماسية وتحديد مخصصات المساعدات، ويستخدمه وزير الخارجية الأمريكية لتحديد البلدان التي مارست وتساهلت حيال الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية والمعروفة باسم»دول تثير قلقا خاصا».