صراع بين الأغلبية والمعارضة حولة جلسة مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان

تقرر تأجيل جلسة المساءلة الشهرية ٬التي كان مقررا عقدها الأربعاء٬ إلى يوم 31 ماي الجاري عقب اجتماعات لفرق الأغلبية والمعارضة التي هددت في إحداها بعدم حضور هذه الجلسة ٬ وطالبت بتجميد الفصل 100 من الدستور إلى حين الحسم في الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب ٬ بحجة أن رئيس الحكومة يستغل حضوره في الجلسة الشهرية الدستورية في البرلمان المنظمة بمقتضى هذا الفصل ل"الدعاية لحزب العدالة والتنمية ".
ويتركز الخلاف بصفة خاصة على توزيع الحصة الزمنية بين الطرفين وطريقة طرح الأسئلة٬ إلى جانب تعدد القراءات والتأويلات للفصل 100 من الدستور .
وعلى الرغم من تحديد تاريخ 31 ماي المقبل كموعد جديد للجلسة الشهرية ٬ فإن الجدل لازال متواصلا في ظل عدم التمكن من التوصل إلى صيغة توفيقية بين الأغلبية والمعارضة رغم الاجتماعات العديدة٬ مما يتطلب ٬كما أفاد بذلك مجموعة من النواب في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء٬ انتظار إحالة مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي يجري الاشتغال عليه ٬على المحكمة الدستورية لحسم الجدل الذي رافق هذه الجلسة منذ البداية.وفي سياق توضيح موقف المعارضة من هذا الجدل يعتبر كل من رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ٬ وعبد اللطيف وهبي٬ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن كل الاتفاقات التي كان معمولا بها بخصوص عقد الجلسات٬ كانت ظرفية في ظل خلو النظام الداخلي من بنود تضبط هذه العملية ٬ وذلك رغبة منها في عدم عرقلة تنزيل مضامين الدستور الجديد٬ مضيفين أنه بعد مرور سنة ونصف لم يعد مسموحا باستمرار هذا الوضع الانتقالي وأنه يجب "إنصاف المعارضة".
أما فرق الأغلبية فترى أنه يجب التعامل معها ٬بخصوص توزيع الحصة الزمنية٬ كمكون من مكونات المؤسسة التشريعية وليس كطرف حكومي٬ مضيفة أنه تم التنصيص في الدستور على أن التوازن يتم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ولا يعني إلحاق الأغلبية بالمؤسسة التنفيذية بخصوص هذه النقطة.