خلاف الأغلبية والمعارضة حول الجلسة الشهرية يصل إلى المحكمة الدستورية

تتعلق بمساءلة رئيس الحكومة حول سياستها العامة

أثار قرار تأجيل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة في البرلمان مجددا الجدل بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب حول طريقة تدبير هذه الجلسة الشهرية، التي يعقدها مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة للحكومة.
وجاء قرار تأجيل هذه الجلسة الشهرية٬ التي كان مقررا عقدها الأربعاء الماضي إلى يوم 31 ماي الجاري، عقب اجتماعات لفرق الأغلبية والمعارضة، التي هددت في إحداها بعدم حضور هذه الجلسة٬ وطالبت بتجميد الفصل 100 من الدستور إلى حين الحسم في الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب٬ بحجة أن رئيس الحكومة يستغل حضوره في الجلسة الشهرية الدستورية في البرلمان المنظمة بمقتضى هذا الفصل ل"الدعاية لحزب العدالة والتنمية".
ويتركز الخلاف بصفة خاصة على توزيع الحصة الزمنية بين الطرفين وطريقة طرح الأسئلة٬ إلى جانب تعدد القراءات والتأويلات للفصل 100 من الدستور .
ورغم تحديد تاريخ 31 ماي الجاري كموعد جديد للجلسة الشهرية٬ فإن الجدل مازال متواصلا في ظل عدم التمكن من التوصل إلى صيغة توفيقية بين الأغلبية والمعارضة رغم الاجتماعات العديدة٬ ما يتطلب، كما أفاد بذلك مجموعة من النواب، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء٬ انتظار إحالة مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي يجري الاشتغال عليه٬ على المحكمة الدستورية لحسم الجدل الذي رافق هذه الجلسة منذ البداية.
وفي سياق توضيح موقف المعارضة من هذا الجدل، يعتبر كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس٬ وعبد اللطيف وهبي٬ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن كل الاتفاقات، التي كان معمولا بها بخصوص عقد الجلسات٬ كانت ظرفية في ظل خلو النظام الداخلي من بنود تضبط هذه العملية٬ رغبة منها في عدم عرقلة تنزيل مضامين الدستور الجديد٬ مضيفين أنه بعد مرور سنة ونصف لم يعد مسموحا باستمرار هذا الوضع الانتقالي، وأنه يجب "إنصاف المعارضة".
أما فرق الأغلبية، فترى أنه يجب التعامل معها٬ بخصوص توزيع الحصة الزمنية٬ كمكون من مكونات المؤسسة التشريعية وليس كطرف حكومي٬ مضيفة أنه تم التنصيص في الدستور على أن التوازن يتم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ولا يعني إلحاق الأغلبية بالمؤسسة التنفيذية بخصوص هذه النقطة.
وبعيدا عن الجدل المرتبط بالتوقيت٬ قال رشيد الطالبي العلمي إن الاتفاقات التي جرت بين الأغلبية والمعارضة كانت مؤقتة، إذ حصل الاتفاق على ضرورة تنظيم هذه الجلسة من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب٬ مضيفا أنه "بعد سنة ونصف السنة لم يتم الحسم في هذا النظام، وبالتالي، فإن الاستمرار في ظل هذه الوضعية لم يعد مقبولا".
وبعد أن اتهم الأغلبية ب"المماطلة" في إخراج النظام الداخلي وب"اللجوء للتأويل الميكانيكي" للفصل 100 من الدستور المنظم للجلسة الشهرية٬ أبرز الطالبي العلمي أنه رغم عدم التمكن من الوصول إلى صيغة توافقية لحسم الخلاف٬ فإن المعارضة لم تمانع من عقد الجلسة التي كانت مبرمجة أول أمس الخميس، حيث أعلنت حضورها وعدم مشاركتها في الوقت ذاته في النقاش٬ وهو الأمر الذي قال بشأنه رشيد روكبان، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، إن الأغلبية رفضت عقد الجلسة في ظل عدم مشاركة المعارضة.
في هذا السياق، انتقد الطالبي العلمي المنهجية التي اتبعت في الإعلان عن الجلسة الشهرية، معتبرا أنها "تمت في إطار غياب المقاربة التشاركية".
من جهته٬ قال عبد الله بوانو٬ رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، إن الجلسة الشهرية التي تأجلت كانت مبرمجة سلفا إلى جانب جلسات أخرى حدد لها تاريخ 26 يونيو و22 يوليوز المقبلين٬ بناء على اتفاقات عقدت بين رؤساء الفرق ورئيس مجلس النواب بتواريخ 7 و14 و17 و20 ماي الجاري.
وقال بوانو إنه في إطار عدم تضمن النظام الداخلي لبنود تضبط طريقة تدبير الجلسة الشهرية، فإنه كان يتم العمل بالتوافق٬ وأن ما تحقق في هذا الصدد فيه تراكم وتنازل من قبل جميع مكونات المجلس، وبصفة خاصة من قبل الأغلبية٬ مضيفا أن قرار تأجيل جلسة أول أمس٬ "التي قررها مكتب المجلس"٬ اتخذ خلال اجتماع 20 ماي الجاري، نظرا لاستحالة عقدها في غضون يومين وسط غياب شروط نجاحها.
وإلى جانب الخلافات المرتبطة بتوزيع الحصة الزمنية٬ يقول وهبي من جهته٬ إن للمعارضة مؤاخذات عديدة تتعلق، بالخصوص، بضرورة احترام المواضيع المتضمنة في جدول أعمال الجلسات الشهرية٬ وكذا بضرورة تصرف رئيس الحكومة كرئيس لهذه الأخيرة وليس كأمين عام لحزب٬ مضيفا أن المعارضة تطالب، أيضا، بفرض ضوابط تحتم على رئيس الحكومة عدم "توزيع الاتهامات وبعدم استعمال الردود التي تسيء إلى الجلسة".
وبخصوص الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة٬ أكد رشيد روكبان، رئيس الفريق التقدمي٬ أنه يجري الاشتغال حاليا على الصيغ الواجب تضمينها في النظام الداخلي للمجلس، الذي من المتوقع أن تتم إحالته على المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن جميع المكونات التزمت باحترام ما ستقرره المحكمة الدستورية.(و م ع)