كشف مصدر من داخل الصندوق المغربي المهني للتقاعد أن معاشات المتقاعدين المنخرطين بالصندوق ستعرف ارتفاعا بداية من يوليوز القادم. وبرر المصدر، في تصريحه لبيان اليوم، هذا الارتفاع، بتأثير عملية إعادة تقييم انخراطات المؤمنين بالصندوق والتي ستشهد زيادة بنسبة 1.25 في المائة، مما سيترتب عنه احتساب قيمة نقطة الخدمة على أساس 12 درهما بدل 11.8 درهما المعمول به حاليا. ويأتي هذا الانعكاس الإيجابي على مبالغ المعاشات، يقول مصدرنا، في ظرفية مالية ايجابية، حيث «سجل الصندوق خلال العام الماضي احتياطات تتجاوز 28.4 مليار درهما، أي بزيادة قدرها 14.45 في المائة مقارنة مع 2011». وهو ما سبق أن شدد عليه خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق، لبيان اليوم، قبل يومين في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أوضح فيها، ردا على أسئلة الجريدة، أن الصندوق المغربي للتقاعد سجل في السنة الفارطة، انخراط 781 مقاولة جديدة، أي ما مجموعه 7424 أجيرا، وأن عدد الانخراطات بالصندوق بلغ حدود 5385 مقاولة، ما يعني زيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة مع سنة 2011، فيما بلغ عدد المأجورين المنخرطين 552 ألف و341 منخرطا موزعين بين ناشطين مساهمين يقدر عددهم ب 297 ألف و817 ناشطا، مقابل 254 ألف و524 شخصا من ذوي الحقوق. وفي نهاية سنة 2012، ووفق المعطيات التي قدمها الشدادي في الندوة ذاتها، قدرت محفظة الصندوق ب 33.3 مليار درهما، كما أن عائدات القيم المنقولة سجلت في السنة الماضية ارتفاعا ب 213 مليون درهما، ليصل إجمالها إلى 1.772 مليار درهما، فيما بلغت العمليات المتعلقة بالمصاريف والتكاليف 1.549 مليار درهما، أي بزيادة 2.77 في المائة مقارنة مع سنة 2011. إلى جانب ذلك عزز الصندوق إستراتيجيته التواصلية من خلال إطلاق حملة مؤسساتية وتجارية لإبراز صورته وسط الأجراء والمستخدمين، وتحسيس المقاولة تجاه أهمية التقاعد التكميلي، وقد ارتبط ذلك بالمخاوف المصاحبة لإصلاح أنظمة التقاعد. أما على مستوى فائض استغلال الصندوق فقد عرف في سنة 2012 زيادة بنسبة 14.3 في المائة، لتصل قيمته الإجمالية إلى حوالي 3.6 مليار درهما مقابل 3.14 مليار درهما في 2011، منها 3.36 مليار درهما برسم أداءات و85 مليون درهما برسم مصاريف عامة وخسائر وأرباح. هذا فيما ارتفعت مجموع احتياطيات الصندوق في سنة 2012 إلى 28.44 مليار درهما، أي بزيادة قدرها 14.45 في المائة مقارنة مع 2011. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق المغربي المهني للتقاعد يعمل كجمعية لأرباب المقاولات تهدف إلى تأمين نظام للتقاعد التكميلي يتم تسييره من قبل مجلس إداري منتخب من طرف الجمع العام للمساهمين.
