ازيلال : لاقتنائه حوالي عشر هكتارات من الأرض المعروفة بالغابة

المجلس القروي يتعرض لتنديد واحتجاجات ذوي الحقوق السلالية
نظمت ساكنة اكرض وتاكموت بجماعة بني اعياط، دائرة أفورار، بعمالة إقليم أزيلال صبيحة يوم الأحد 09/06/2013، وقفة احتجاجية على الطريق الرابطة بين مراكش وبني ملال، تنديدا بقرار المجلس القروي الذي صادق في إحدى دوراته السابقة الاستثنائية بأغلبية مريحة- حوالي 16 عضو من بين 26- على اقتناء حوالي عشر هكتارات من الأرض السلالية المعروفة بالغابة بهدف إنشاء سوق أسبوعي. الوقفة التي شارك فيها حقوقيون، وحضرتها السلطات الأمنية ممثلة في رجال الدرك، نددت من جهة بقرار المجلس واعتبرته استحواذا على أرضها عن غير وجه حق، وأعلنت من جهة ثانية، عن رفضها المطلق واللامشروط لهذا المشروع، الذي حسب أحد المحتجين هو تنمية لثروات جهات معينة على حساب بؤس الفقراء من ذوي الحقوق بهذه الأراضي السلالية.
وفي كلمته لبيان اليوم، أشار أحد المؤطرين للتظاهرة، الى أن الساكنة تعبر ومن خلال هذه التظاهرة، عن رفضها المطلق واللامشروط لقرار المجلس، وتعلن بالمقابل على أنها، لن ترضخ أبدا لأطماع كافة الجهات المعنية التي تسعى إلى وضع يدها على أرض الجماعة السلالية، التي من الأجدر بها أن تكون مجالا لمشاريع تنموية حقيقية كفيلة بفتح آفاق واعدة لشباب المنطقة، وليس لمشروع غالبا ما تذهب عائداته إلى جيوب الفساد..إننا، يقول المتدخل، لا نعارض المشاريع الحقيقية الكفيلة بإعطاء قفزة تنموية نوعية للمنطقة بقدر ما نعارض سياسة الفساد التي تسعى إلى شرعنة قرارات تضرب في الصميم مصالح السكان.
ومن جهته صرح( احمد .ك) مناضل حقوقي من ذوي الأراضي السلالية، على بان قرار المجلس يعتبر ضحكا على الذقون، اذ كيف يعقل، حسبه، لأرض قادرة على إعطاء طفرة قوية للتنمية بالمنطقة، أن تُستغل في مثل هذه المشاريع وأن يُحدد سعرها في 2 مليون ونصف للهكتار الواحد؟.
إن عملية الاستحواذ عن هذه الأرض والوصف، يضيف المتحدث، تبدو مزيفة منذ بدايتها، فالمجلس سبق له وان قام بنفس المحاولة في السنوات الماضية، وقُوبلت محاولاته برفض مماثل من طرف السكان الذين احتجوا في الحين بقوة، وتوقف المشروع بتدخل من الوالي السابق ببني ملال، والآن وبعدما راجت بعض الأخبار التي تفيد ان رئيس المجلس القروي نجح في كسب أصوات الاغلبية، وفي تهييء أغلبية نواب هذه الأراضي لدعم هذا المشروع، سارع مرة أخرى الى تنفيذ طموحات لا تتلاءم وإرادة أغلبية السكان كما يتضح من حجم هذه التظاهرة.
أما عن السوق الأسبوعيين، يضيف( احمد .ك) ، فالمجلس سبق له وان اقتنى أربع هكتارات للغرض نفسه، سنة 2008، لكنه بدا مشروعا فاشلا منذ البدء، بما انه لم يُعقد على ما اعتقد، يشير المتحدث، إلا أربع مرات فقط. فهل هذا معناه ان الأمر يتعلق فقط بتغيير الموقع، أم أن هناك احتمالات أخرى لم تأخذ بعين الاعتبار عندما تم التفكير في خلق المشروع؟، وبالتالي فهل تغيير المكان هو الكفيل بضمان نجاح هذا السوق وتحصين مردوديته، أم أن الإشكال الحقيقي يتعلق بسياسة تدبيرية تسعى الى تحويل كل هذه الأرض السلالية إلى أسواق في أفق تحقيق أغراض ذاتوية أخرى لا يحق لنا الجزم بشأنها لأنها مجرد مخاوف تراودنا، ونأمل أن تظل مجرد مخاوف؟؟.
وارتباطا بالموضوع ، وفي اتصال هاتفي قال رئيس مجلس بني عياط ل» بيان اليوم»، إن المساحة التي يسعى المجلس إلى اقتنائها من أجل إحداث هذا المشروع تدخل فعلا ضمن الأراضي السلالية المعروفة بالغابة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 120هكتارا. ونعت مشروع السوق ب»المشروع الاستثماري الهام» الذي يريده في مستوى يضاهي بعض الأسواق المعروفة بالجهة كالسوق الأسبوعي الشهير بمدينة سوق السبت.
وعن الجانب القانوني الذي يقنن عملية الاقتناء، أكد رئيس المجلس القروي لبني عياط على أنه بأغلبية أعضائه، اتبع جميع المساطر القانونية العادية بدءا باستشارة نواب أراضي الجماعة السلالية المعنية، وانتهاء بإحالة الطلب عبر مصالح عمالة أزيلال على أنظار وزارة الداخلية، التي لازلنا يقول، ننتظر ردها. وختم المتحدث كلامه بالتأكيد على أن مشروع السوق الأسبوعي المقترح وليس القائم كما تدعي بعض الأطراف، يدخل في إطار المصلحة العامة، بما أن الغاية من ورائه هي در مدا خيل هامة على الجماعة وخلق رواج تجاري مهم لفائدة السكان بالمنطقة،وليس تحقيق ربح فردي لجهة معينة على حساب أخرى؟ .