بني عياط: ذوي حقوق الأراضي السلالية -الغابة يحذرون من الإستيلاء على أراضيهم

حذر ذوي حقوق الأراضي السلالية سيدي علي بن ابراهيم -السهل جماعة بني عياط دائرة أفورار إقليم أزيلال مما يُحضر للإستيلاء على أراضي الجموع المسماة الغابة التابعة لهم من جانب مجلس جماعة بني عياط والسلطات الوصية عليه، وذلك بعد أن عينت الأخيرة أربعة نواب على هذه الأرض تحضيرا لهذه العملية وضدا على رغبة وإرادة السكان الذين طعنوا في هذا التعيين في حينه، ثم قامت هي ورئيس جماعتها باستمالة ثلاثة منهم قصد الترامي على هذه الأرض بذريعة إنشاء سوق أسبوعي رغم الرفض الحاسم الذي أبذاه ذوي الحقوق لهذه العملية التي يعتبرونها محاولة للسطو بقوة الشطط في استغلال السلطة واستعمال النفوذ.
ومعلوم أن هذه الأرض المسماة الغابة تقدر مساحتها ب106 هكتارا ويتملكها دواوير أكرط وآيت عمر وتاكموت، سبق لها أن تعرضت لعدة محاولات للإستيلاء عليها مرة بذريعة إحداث مركز للدرك وتارة أخرى لبناء دار لخليفة القائد، غير أن مقاومة ذوي الحقوق أحبطت هذه التربصات. ولتسهيل هذه المأمورية قامت السلطات بتعيين أربعة نواب على هذه الأراضي السلالية في غياب المعنيين الذين قاموا بتقديم طعن مكتوب يحمل توقيعاتهم إلى عامل إقليم أزيلال منذ 2008، وقد تلقوا حينها وعدا من قائد دائرة بزو آنذاك بإلغاء التعيين. وجدير بالإشارة أن السوق الأسبوعي المزعوم الذي يُراد إحداثه على هذه الأرض تحديدا ليس سوى ذريعة واهية، على اعتبار أنه توجد أرض خاصة لمكان السوق قرب القناة المائية رقم 8 والتي تصل مساحتها أربع هكتارات إقتنتها الجماعة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي لنفس الغرض. فكيف ضاقت على السلطة والمجلس الجماعي هذه الأرض بما رحبت؟!
إن الساكنة التي تعاني من خصاص فظيع على مستوى البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية والنقص الحاد في الماء الشروب لبعض الدواوير، لهو من الأولويات المستعجلة لفك العزلة المضروبة عليهم بدل العمل للاستيلاء على أراضي الجموع بأساليب الاحتيال. وأمام إمعان السلطات ومجلسها القروي على التمادي في هذا التجاوز فإن السكان يجدون أنفسهم -وفق تعبيرهم- مضطرين لخوض اعتصام مفتوح في مقبل الأيام دفاعا عن أرضهم وحقوقهم.
أحمد كلمان
ابراهيم أحنصال