ازيلال/ جماعة بني اعياط: ذوي الحقوق السلالية يحتجون على قرار المجلس القروي؟

نظمت ساكنة اكرض وتاكموت بجماعة بني اعياط ، دائرة أفورار، بعمالة إقليم ازيلال صبيحة يوم الأحد 09/06/2013 ،وقفة احتجاجية على الطريق الرابطة بين مراكش وبني ملال، تنديدا بقرار المجلس القروي الذي صادق في إحدى دوراته السابقة الاستثنائية بأغلبية مريحة/حوالي 16 عضو من بين 26 /،على اقتناء حوالي عشر هكتارات من الأرض السلالية المعروفة بالغابة بهدف إنشاء سوق أسبوعي.
الوقفة ،التي شارك فيها حقوقيون، وحضرتها السلطات الأمنية في شخص رجال الدرك، نددت من جهة بقرار المجلس واعتبرته استحواذا على ارضها عن غير وجه حق،وأعلنت من جهة ثانية، عن رفضها المطلق واللامشروط لهذا المشروع، الذي حسب احد المحتجين هو تنمية لثروات جهات معينة على حساب بؤس الفقراء من ذوي الحقوق بهذه الأراضي السلالية.
وفي كلمته للجريدة أشار أحد المؤطرين للتظاهرة ، الى أن الساكنة، تُعبر ومن خلال هذه التظاهرة، عن رفضها المطلق واللامشروط لقرار المجلس، وتعلن بالمقابل على انها، لن ترضخ أبدا لأطماع كافة الجهات المعنية التي تسعى إلى وضع يدها على أرض الجماعة السلالية، التي من الأجدر بها أن تكون مجالا لمشاريع تنموية حقيقية كفيلة بفتح آفاق واعدة لشباب المنطقة، وليس لمشروع غالبا ما تذهب عائداته إلى جيوب الفساد..إننا، يقول المتدخل، لا نعارض المشاريع الحقيقية الكفيلة بإعطاء قفزة تنموية/ نوعية للمنطقة بقدر ما نعارض سياسة الفساد التي تسعى إلى شرعنة قرارات تضرب في الصميم مصالح السكان.
ومن جهته صرح( احمد .ك) مناضل حقوقي من ذوي الاراضي السلالية، على ان قرار المجلس يعتبر ضحكا على الذقون؛ اذ كيف يعقل، والقول له دائما، لأرض قادرة على إعطاء طفرة قوية للتنمية بالمنطقة، أن تُستغل في مثل هذه المشاريع وأن يُحدد سعرها في 2 مليون ونصف للهكتار الواحد؟
إن عملية الاستحواذ عن هذه الارض والوصف هنا للمتحدث،تبدو مزيفة منذ بدايتها، فالمجلس سبق له وان قام بنفس المحاولة في السنوات الماضية؛ وقُوبلت محاولاته برفض مماثل من طرف السكان الذين احتجوا في الحين بقوة، وتوقف المشروع بتدخل من الوالي السابق ببني ملال، والآن وبعدما راجت بعض الاخبار التي تفيد ان رئيس المجلس القروي نجح في كسب اصوات الاغلبية وفي تهييء اغلبية نواب هذه الأراضي لدعم هذا المشروع، سارع مرة اخرى الى تنفيذ طموحات لا تتلاءم وإرادة اغلبية السكان كما يتضح من حجم هذه التظاهرة.
اما عن السوق الاسبوعين، يضيف( احمد .ك) ، فالمجلس سبق له وان اقتنى اربع هكتارات للغرض نفسه، سنة 2008 ، لكنه بدا مشروعا فاشلا منذ البدء ، بما انه لم يُعقد ،على ما اعتقد(القول للمتحدث) ، الا أربع مرات فقط. فهل هذا معناه ان الأمر يتعلق فقط بتغيير الموقع أم ان هناك احتمالات اخرى لم تُأخد بعين الإعتبار عندما تم التفكير في خلق المشروع؟ وبالتالي فهل تغيير المكان هو الكفيل بضمان نجاح هذا السوق وتحصين مردووديته، أم أن الإشكال الحقيقي يتعلق بسياسة تدبيرية تسعى الى تحويل كل هذه الارض السلالية الى اسواق في أفق تحقيق أغراض ذاتوية أخرى لايحق لنا الجزم بشأنها لانها مجرد مخاوف تراودنا ،ونأمل أن تظل مجرد مخاوف؟؟