وزارتا العدل المغربية والإسبانية تتدارسان ملف كفالة الأطفال المهملين

شكل ملف كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر إسبانية والذي يوجد على طاولة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد منذ أكثر من سنة، إحدى القضايا التي طرحت ضمن الملفات الأساسية التي تم تناولها خلال لقاء وزير العدل الإسباني ونظيره المغربي، صباح أمس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا العاهل الإسباني خوان كارلوس للمغرب.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية أن محادثات المسؤولين بشأن هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل، ووصل إلى حد توجيه الأسر المعنية لرسائل إلى عاهلي البلدين، الملك محمد السادس والملك الإسباني خوان كارلوس، توجت بالتوصل إلى صيغة سيتم تدقيقها لإيجاد حل نهائي سيضع حدا لحالة الانتظارية التي توجد عليها حوالي 61 عائلة إسبانية كانت قد واجهت مجموعة من الصعوبات على إثر تقدمها بطلب لكفالة الأطفال المهملين.
وأشارت الوكالة إلى أن وزارة العدل الإسبانية قدمت، خلال لقاء أمس، تعهدا لنظيرتها المغربية في حال قبول طلبات التكفل لفائدة الأسر الإسبانية، بتقديم كافة المعطيات الضرورية حول مسار الطفل المكفول والأسر التي تكفلت به في حال طلبها من لدن المحاكم والمصالح الدبلوماسية المغربية، على أن تبقى هذه الكفالات خاضعة لشرط الإلغاء في حال لم يتم الالتزام بمسألة ضمان تربية هؤلاء الأطفال وفق تعاليم الدين الإسلامي.
يشار إلى أن ملف كفالة الأطفال المهملين من طرف عائلات أجنبية كان قد أثير بشكل كبير على إثر إصدار وزارة العدل والحريات لمنشور وجهته إلى النيابة العامة بمختلف محاكم المغرب تطلب فيه منهم الأخذ بعين الاعتبار أحد المعايير التي ينص عليها القانون والتي مفادها ضرورة أن يكون الأجنبي الراغب في الكفالة مقيما بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني.
وهو المنشور الذي أكد بشأنه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنه «جاء ليوضح جوانب ترتبط بمسألة الكفالة التي تنظمها أحكام القانون رقم 15.01 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002، خاصة الجانب المتعلق بكفالة الأطفال من أسر أجنبية المقيمة خارج المغرب».
وطالبت الوزارة في هذا الصدد قضاة النيابة العامة بالعمل على تقديم ملتمسات إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب، وهو ما يعتبر رفضا صريحا لطلب الكفالة المقدمة من طرف الأجانب خارج المغرب.
هذا وطيلة الشهور الماضية ربطت وزارة العدل والحريات رفض طلبات الكفالة للأجانب بالمصلحة الفضلى للأطفال على اعتبار أن الأمر يتعلق بصعوبة القيام بمراقبة مدى احترام الكفيل للمقتضيات والشروط التي يتضمنها قانون الكفالة بل وممارسة الكفالة، خاصة فيما يتعلق باحترام اسم ولقب الطفل وجنسيته وديانته.