تضامنا مع تونس ضد القتلة

شيع آلاف التونسيين أول أمس السبت جثمان المعارض اليساري محمد البراهمي، الذي اغتيل الخميس الماضي من طرف مجهولين أطلقوا عليه 11 رصاصة بالقرب من منزله، وبحسب وزير الداخلية التونسي، فإن عنصرا سلفيا متطرفا ضالع في جريمة الاغتيال، بذات السلاح الذي اغتيل به من قبل المناضل اليساري الآخر شكري بلعيد، والذي كان يرأس الحزب الذي ينتمي إليه البراهمي، واغتيل في فبراير الماضي إثر إطلاق مجهولين 6 رصاصات عليه قرب منزله هو الآخر.
إن الجريمة التي أودت بحياة عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي يجب أولا وقبل كل كلام أن تدان، وهي مرفوضة، كما أنها جريمة بشعة تستهدف تطلع جماهير الشعب التونسي إلى العيش في ظل دولة ديمقراطية تنعم بالاستقرار والأمن والحرية.
وإن اغتيال البراهمي، وقبله شكري بلعيد، والانعكاسات الخطيرة التي خلفتها هذه التطورات الدموية على الأوضاع السياسية والمجتمعية في تونس، كلها تضع البلاد، التي أطلقت شرارة الانتفاضات الشعبية العربية، أمام المنغلق، وتؤكد المخاطر المحدقة اليوم بنضال القوى التونسية من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والحرية والتعددية.
لقد نقلت الأخبار في اليومين الأخيرين من تونس أن أزيد من 40 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي قدموا مساء الجمعة استقالتهم، وأن أعضاء آخرين يعتزمون البدء في اعتصام للمطالبة بحل المجلس وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهذه التطورات من شأنها أن تقود البلاد إلى أزمة سياسية جديدة، تماما كما حصل من قبل إثر اغتيال شكري بلعيد حيث واجهت البلاد حينها أزمة سياسية أفضت إلى تغيير الحكومة، وكأن قدر تونس أن تعيش الأزمات السياسية المتتالية، وتتجدد بين اغتيال واغتيال.
من جهة أخرى، تكشف جريمة اغتيال البراهمي، وقبلها جريمة اغتيال شكري بلعيد، أن جهات دينية سلفية متطرفة في البلاد تسعى إلى تفجير الأوضاع الأمنية والاجتماعية والسياسية، وجر التونسيين إلى مواجهات دموية مفتوحة فيما بينهم، وعندما نجحت قوى وطنية في التقليل من تداعيات اغتيال بلعيد على الوضع العام في البلاد، عادت اليوم الجهات المتطرفة نفسها إلى اقتراف جريمة بشعة ثانية لجر البلاد إلى... وحشية القتل.
كل الديمقراطيين مطالبون اليوم إذن بالتضامن مع تونس وشعبها والوقوف إلى جانبهما من أجل تفادي الاستسلام للقتلة والمجرمين.
إن ما يجري في تونس، وأيضا ما يجري في مصر، وما يحدث في ليبيا، كل هذا يسائل اليوم المرحلة برمتها، أي ما بعد إسقاط الأنظمة الديكتاتورية في البلدان الثلاثة، وفشل الحكام الجدد ومجموع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين هناك في الاتفاق على نموذج جديد لتدبير الدولة والمجتمع.
وبالنسبة لنا في المغرب، فإن هذه الأحداث المرعبة تحفزنا على الإصرار الجماعي على نموذجنا الديمقراطي والتنموي المتفرد عن هذا المحيط الإقليمي المشتعل، وتحثنا على تغليب المصلحة العليا لبلادنا، والتشبث بأمنها واستقرارها ووحدتها، وبضرورة التوافق الوطني العام على الثوابت والأولويات بلا حسابات صغيرة، وبلا أي حنين صبياني للتحكم والهيمنة.
لنتأمل ما يجري في الجوار، ولنحسن قراءة الدرس.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته