أصدرت «جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء» بآسفي بيانا جديدا يتضمن حقائق صادمة حول سرقة الرمال بسواحل آسفي الشمالية والجنوبية. ويتضمن البيان كذلك اتهامات مباشرة لعدد من المسؤولين الذي يقول البيان أنهم يتواطؤون مع لصوص الرمال ويتركونهم يعيثون فسادا في المقالع دون حسيب أو رقيب، بل ويغضون الطرف كذلك عن الحوادث المميتة التي تسببها الشاحنات الناقلة للرمال المسروقة عبر مدارات المدينة ومداخلها. فقد أصبحت، كما يقول البلاغ، مجموعة من الدواوير الساحلية مستعمرة من قبل عصابات سرقة الرمال والشبكات الإجرامية الخطيرة بكل من (خميس كاسين، لمشرك، حد ولاد سلمان)، عصابات مشكلة من أشخاص مبحوث عنهم من طرف مختلف المصالح الأمنية والقضائية، ومع ذلك لا تزال تنشط في السرقة والنهب على مدار الساعة بدون توقف على أعين الدرك والأمن والسلطات المحلية، باستخدام شاحنات بدون هوية تأتي على الأخضر واليابس، ووراء كل اسم من الأسماء التي تنشط في سرقة الرمال هناك العشرات من الوجوه غير المكشوفة المحتمية خلف ستار مناصبها (مسؤولون، برلمانيون، ومنتخبون). ويضيف البلاغ أن ما يفوق 40 شاحنة قد عادت لسرقة الرمال بوتيرة وبقوة لم تشهد لها المدينة مثيلا من قبل، وبحماية أمنية داخل المدار الحضري (سيارات للشرطة تنتظر تمرير شاحنات سرقة الرمال عند مداخل المدينة- مدخل احرارة ومدخل المجمع الشريف للفوسفاط -) ودرك البدوزة خارج المدار الحضري. وتساءل البلاغ عن الأسباب التي تجعل المسؤولين بالمدينة يقفون موقف المتفر على هذه البشاعة دون تفعيل دور اللجان المشتركة لمحاربة سرقة الرمال والتي كانت قد أدت في مرحلة سابقة إلى نتائج لا بأس بها، حين جرفت في طريقها العشرات من المبحوث عنهم وشاحناتهم، كما تساءل عمن يقف وراء حل تلك اللجان الأمنية وأمر بتوقيف عملها. ووصف البلاغ وضعية المقالع المرخصة بالقول إن «الفوضى والتسيب هما السمتان الرئيسيتان اللتان تميزان هذه المقالع»، مشيرا إلى إقدام أحد أباطرة مقالع الرمال على الإلغاء الكلي للعمل بالميزان في تحد سافر لكل القوانين والأعراف، مما يضيع على خزينة الدولة 20 مليون سنتيم يوميا نتيجة للحمولة الزائدة فوق القانون، إضافة إلى انعدام المراقبة فيما يخص احترام بنود دفتر التحملات من طرف المصالح المختصة، وعدم احترام أوقات العمل من خلال الاستمرار في نقل الرمال حتى يوم الأحد، خاصة من قبل من أسماه البلاغ «إمبراطور القمامة» ومستشار برلماني سابق. مما يوضح، كما يقول المصدر، بالملموس، عجز سلطات الولاية عن محاربة هذا الفساد العلني. وأشار البلاغ أن هذه المشاكل التي تتخبط فيها مدينة آسفي على طول السنة تختفي بقدرة قادر عند إعلان حملة تمشيطية موسمية أو زيارة ملكية، لتعود الأمور لتسيبها بعد ذلك في كل مرة، مما ينم عن نوع من الاحتقار للمواطن المسفيوي الذي ينتظر من المسؤولين رد الاعتبار بحماية خيرات المدينة ودماء المواطنين عن طريق توقيف عصابات السرقة والنهب وتقديمها للعدالة. وطالب البلاغ من المسؤولين، وعلى رأسهم والي جهة دكالة عبدة، ووالي الأمن، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ووكيل الملك، بإعادة الطمأنينة والأمان لمستعملي الطريق الساحلية بتفعيل دور اللجنة الأمنية للحد من سرقة الرمال ووقف قتل للأبرياء، بتقديم عصابات نهب الرمال إلى العدالة. وعبر عن إدانته وشجبه لتواطؤ درك البدوزة مع عصابات نهب الرمال وطالب برحيل رئيس قسم درك البدوزة. كما طالبت الجمعية والي الأمن بالضرب على أيدي كل من سولت له نفسه العبث بسيارات الشرطة التي ترابط عند مداخل المدينة لانتظار الشاحنات المحملة بالرمال المسروقة. ودعت الجمعية السلطات الولائية ومديرية التجهيز بإجبار أرباب المقالع على الامتثال للضوابط القانونية باحترام المواقيت وتطبيق إجراء الميزان الذي يضيع عدم احترامه على الخزينة أكثر من 20 مليون سنتيم. كما طالبت الوكيل العام بتشديد العقوبات الحبسية على سارقي الرمال لأن التخفيف يشجع على السرقة والقتل، داعية إلى عدم تكرار واقعة تخفيف العقوبة السجنية من 5 أشهر إلى 3 أشهر لأحد أشهر سارقي الرمال بداية ماي المنصرم باستئنافية آسفي.
