الفقيه بن صالح: على إثر تصدع جدرانها من الشقوق

احتجاج المجتمع المدني بجماعة حد بوموسى على خروقات طالت بناية دار الثقافة
حل بجماعة حد بوموسى يوم الأربعاء الماضي، وبالضبط بدار الثقافة «خبير» اطلع على بعض الاختلالات التي طالت هذا المشروع أثناء عملية البناء وحولته منذ سنة 2009 إلى بناية مغلقة لهفت عشرات الملايين لكي تصبح، في ظل سياسة التحجر، وكرا آمنا للكلاب الضالة ومعتقلا علنيا لعشرات الكتب والأجهزة العلمية. الخبير للإشارة، أكد في حضور جريدة «بيان اليوم» أن بناية دار الثقافة لن تسقط على كل حال، لكنها في الآن نفسه، خالفت المعايير المعتمدة في وضع الركائز الإسمنتية الأرضية، وقال أن مختلف الشقوق التي طالت جدرانها ترجع بالأساس إلى ضعف مادة الاسمنت، والى مخالفة المشروع لبعض البيانات المتضمنة في التصميم الأرضي.
السلطات المحلية التي تابعت المعاينة، طالبت من»الخبير» بضرورة تضمين ملاحظاته في تقرير رسمي مفصل، إلا أنها بالمقابل لم تبدي رأيها من موقف رئيس الجماعة، التي كان يتدخل بين الفينة والأخرى، سواء لقطع الحديث عن الخروقات أو لمطالبة الأطراف المعنية (الخبير والمقاول) بالجلوس إلى الطاولة للتفاهم، حيث قال بالحرف (كل واحد يسجل لي عندو ويالله انطلعوا للمكتب انتفاهمو). وهو التدخل الذي يطرح أكثر من سؤال؟، ففي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع المدني إلى تفعيل المسطرة القانونية، ومحاسبة المتلاعبين بهذا المشروع، وتحميل المسؤولية إلى كل الجهات المتورطة التي ساهمت في تفقير مركز حد بوموسى ثقافيا، يأتي هذا المسئول ليخالف دوره القانوني، ويدعو الأطراف المعنية إلى التفاهم بعيدا عن الآلة القانونية، ان الموقف ذاته الذي رأى فيه المتتبعون توجيها اللامسؤولا للعملية برمتها، وتحريفا للمسطرة القانونية. يقول احد الحقوقيين بالجماعة» إن رئيس الجماعة ووفقا للاختصاصات التي يخولها له القانون كان من المفروض فيه، مراسلة كافة الجهات المعنية بخصوص هذه الشبهات التي طالت عملية بناء دار الثقافة، وذلك من أجل وضع حد لهذا اللغط الكلامي، وهذه الاتهامات المجانية التي رافقت المشروع منذ ولادته، وبالتالي إيجاد حل واقعي من شانه فك لغز هذه البناية، التي بقيت ما يزيد عن نصف عقد من الزمن وهي موصدة في وجه شباب ما أحوجه إلى مثل هذه الدور الثقافية في واقع لا ينتج إلا العزوف والخمول السياسيين، لا أن يتدخل من أجل در الرماد في العيون ومساعدة المتورطين الحقيقيين في الانفلات من المحاسبة والمساءلة؟.
ومن جهة أخرى، عرف هذا اليوم بنفس الجماعة تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها نقابيون من المكتب المحلي للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية وشركة التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب بعض مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بوموسى، دامت زهاء ساعتين ببهو الجماعة، ردد خلالها المحتجون شعارات عدة، نددت بالوضع المزري للشغيلة الجماعية نتيجة التأخير الذي طال صرف راتبها الشهري لشهر يوليوز 2013، خصوصا وان هذا الشهر، يقول احد المحتجين، تزامن مع رمضان الأبرك، ومع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد وما يقتضيه ذلك من مصاريف يومية.
وقد استنكر المكتب المحلي في بيان، كان قد أصدره عقب الانتهاء من الوقفة، وتتوفر بيان اليوم على نسخة منه، التأخير الذي طال صرف رواتب الشغيلة الجماعية خلال الشهر الجاري، ونبّه إلى التأثيرات المادية والمعنوية التي تحدُث من جراء ذلك على نفسية الموظف.
وطالب البيان أيضا، بصرف هذه الرواتب في آجالها المعمول به سابقا، وحمّل عواقب التأخير إلى الجهات المسئولة. وندد بالأساليب الملتوية التي سلكتها الإدارة الجماعية من أجل إفشال الوقفة الاحتجاجية، كما استنكر بقوة الفوضى الذي تطال التسيير والعشوائية في تدبير الشأن العام المحلي ودعا إلى ضرورة احترام المسطرة القانونية التي تُخول للموظف حق الاستفادة من التعويضات التي تهم الساعات الإضافية والأوساخ والتنقلات الخاصة بالموظفين، بعيدا عن أسلوب الزبونية والمحسوبية والانتقاء.
كما تطرق أيضا، في إحدى بنوده إلى إحدى أهم النقط، التي ظلت مثار خلاف مع إدارة الجماعة، وتتعلق ببرنامج النظام المعلوماتي للحالة المدنية الذي تم تمريره بصفقة تمّت عن غير إرادة العديد من الموظفين وكيانات المجتمع المدني، ووصفت حينذاك ب»المشبوهة» وغير القانونية. وتصحيحا لهذا الوضع، دعا البيان إلى ضرورة إعادة النظر في هذا البرنامج المعلوماتي لكونه يعرف أخطاء بالجملة، تؤثرعلى مردودية الموظفين وتعطل مصالح المواطنين .