بعد احتلال المرتبة الرابعة إفريقيا والسادسة عربيا

الحكومة و«الباطرونا» تتفقان على مواجهة تراجع تنافسية المغرب عالميا
لم يستطع المغرب المحافظة على ترتيبه في تنافسية اقتصاديات العالم، رغم الخطط والبرامج التي أطلقها مؤخرا، حيث تراجع إلى المرتبة 77 لمؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) فيما يتعلق بالتنافسية. وجاء المغرب رابعا في القارة الإفريقية والسادس عربيا، بعد كل من قطر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن.
واحتلت قطر على المستوى العربي المرتبة الأولى في حين جاءت الثالثة عشرة على المستوى العالمي في الترتيب، بينما جاءت الإمارات ثانيا على المستوى العربي والتاسع عشر عالميا.
وحافظت سويسرا على ترتيبها المتقدم في المركز الأول للعام الثالث على التوالي كأكثر دول العام قدرة على التنافسية، تلتها سنغافورة في المركز الثاني ثم فنلندا، بينما تراجع ترتيب المملكة المتحدة، هولندا، وكذلك السويد.
ويعتمد التقرير»110 مؤشرات» ومن أهمها: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التدريب، فاعلية السوق، التعليم العالي، جاهزية التقنية، تطور الأسواق المالية، الابتكار، تقدم الشركات وأخيرا حجم السوق.
وكانت الحكومة قد أحدثت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجنة وطنية لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.
ويستفاد من معطيات وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن اللجنة التي أطلق عليها «لجنة المحيط الخارجي للمقاولة المغربية»، عقدت اجتماعات أولية للبث في اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وكندا.
وحسب ذات المعطيات، فاللجنة التي يترأسها وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب نواب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستدافع عن المقاولات المغربية في المفاوضات التي يستعد المغرب لعقدها مع بلدان التبادل الحر، خاصة الاتحاد الأوروبي وكندا.
وتراهن المملكة على تنويع أسواقها، وتقوية منصاتها لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وتقوية العرض التصديري خاصة الموجه لبلدان الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة قد أحدثت 15 مجموعة تصديرية، وذلك وفق مخطط عمل أطلقته الحكومة ويمتد إلى 2015، ويركز على تقوية الصادرات المغربية.