بنكيران يعلن من الصخيرات عن إحداث هيئة جديدة لتقويم عجز الميزان التجاري

أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران عن إحداث لجنة وطنية جديدة تحت رئاسته، تجمع الحكومة وكافة الفاعلين والمتدخلين في القطاعات المصدرة من القطاع الخاص، لتتبع التجارة الخارجية ورصد مكامن القوة والضعف في العرض التصديري المغربي وتقويم عجز الميزان التجاري، الذي استحوذ خلال السنة الماضية على 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام ببلوغه مستوى 184 مليار درهم، مقارنة مع 44 مليار درهم عند بداية الألفية الجديدة.

ودعا رئيس الحكومة رجال الأعمال، خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى من المنتدى المغربي للتجارة الخارجية والمناظرة الوطنية الثالثة للتصدير، «إلى توضيح السبل الكفيلة بتطوير العرض التصديري الوطني، والحكومة ستلتزم بإنجاح هذا الورش، لأن المغاربة قادرون على تجاوز مشاكلهم المستعصية». لتجيبه رئيسة الباطرونا مريم بنصالح، «أن الحكومة تأخرت في دق ناقوس خطر تفاقم العجز التجاري، وبالتالي يجب أن تتوجه إلى وضع مخطط استعجالي لتنمية الصادرات ووضع الأسئلة وإيجاد إجابات مستقبلية لمشاكل اليوم، لكي لا تؤدي الأجيال المقبلة الثمن».

ولدعم وجهة نظرها، أشارت مريم بنصالح إلى أن الباطرونا عملت على ملاءمة هياكلها لتتناغم والتحديات الراهنة للاقتصاد الوطني، موجهة سؤالها إلى رئيس الحكومة، هل إشكالية العجز التجاري، ترتبط بقصور الرؤية أم ضعف الحكامة؟»، ودعت في هذا الصدد، إلى دعم المنصة المحدثة بين الاتحاد والحكومة حول التجارة الخارجية، والتي تجتمع مرة كل شهر وتقدم توصياتها كل ثلاثة أشهر، ليطمئنها بنكيران، على أنه، سيشرف عليها شخصيا ويعززها بثقله كرئيس حكومة للأخذ بتوصياتها.

وللإجابة على تحديات التجارة الخارجية، سجل بنكيران أن الحكومة خصت هذه الأخيرة بمجموعة من الإجراءات لتجاوز مشاكلها، من قبيل تقوية العروض التصديرية، وتسريع إقامة المنصات الصناعية المندمجة والأقطاب الفلاحية، ودعم المهن العالمية للمغرب بإضافة مهن جديدة ابتداء من السنة المقبلة، تشمل الصيدلة والكيمياء وشبه الكيمياء والصناعات الميكانيكية والتحويلية، وتقليص كلفة الإنتاج، وتأهيل اليد العاملة، فضلا عن تحسين المنظومة القانونية للتجارة الخارجية، ومطابقتها مع المعايير الدولية للولوج إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

من جانبه، سجل عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن «50 في المائة من العجز التجاري يمكن نعته بالعجز غير الصحي، إذ يتألف في معظمه من السلع الاستهلاكية التي يمكن أن يوجد لها بديل من خلال إنتاجها محليا لضمان الحفاظ على الأنشطة الزراعية والصناعية الوطنية وحماية فرص الشغل». وللحد من استفحال مستوى العجز التجاري، أشار اعمارة إلى أن الحكومة ستتجه نحو تشجيع الاستثمار، خاصة في الميادين ذات القدرة التصديرية العالية، وذلك بالعمل على تخفيض كلفة الإنتاج وتبسيط المساطر، وكذلك تقوية الصادرات عبر تعزيز مكانتها في الأسواق التقليدية وولوج أسواق جديدة، وكذا تنويع المنتوجات المصدرة خصوصا منها تلك التي تتوفر على قيمة مضافة عالية.

وقال وزير التجارة والصناعة، أن «انفتاح المغرب على الاقتصاد الدولي لن يمنع الحكومة من الحفاظ على نسيجه المقاولاتي في حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية على مستوى إجراءات الحماية التجارية»، مؤكدا، «أن الاقتصاد المغربي، وإن كان اقتصادا مفتوحا فإنه ليس اقتصادا مباحا».