رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاض الإنتاج في البناء والأشغال العمومية

تشير التوقعات المعتمدة على استقراء رؤساء المقاولات أن قطاع البناء والأشغال العمومية سيعرف انخفاضا ضئيلا، فيما سيعرف الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية شبه استقرار وذلك خلال الفصل الثالث لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق. وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، ف35 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضا في الإنتاج بقطاع الأشغال العمومية، و23 في المائة يتوقعون ارتفاعه.
وعزت المندوبية ذلك إلى تراجع أنشطة الأشغال العمومية وإلى الارتفاع الطفيف لأنشطة البناء المتوقعين من طرف رؤساء المقاولات.
كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية إلى أن 37 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضا في الإنتاج و32 في المائة منهم يتوقعون استقراره، بينما يتوقع 31 في المائة منهم ارتفاعه. ويعزى هذا الشبه استقرار من جهة، إلى الارتفاع المتوقع في إنتاج «منتوجات الصناعات الغذائية» و»صناعة الملابس باستثناء الأحذية» وإلى الانخفاض المنتظر في إنتاج «منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و»منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» من جهة أخرى.
بالنسبة لقطاع الطاقة، يضيف المصدر ذاته، فمن المنتظر أن يعرف، حسب أغلبية مسؤولي المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج بسبب التحسن المزدوج المرتقب في إنتاج « تكرير البترول» وفي إنتاج « الكهرباء».
وعلى العكس، يتوقع 89 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن خلال الفصل الثالث لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق استقرارا في الإنتاج، وذلك نتيجة الاستقرار المتوقع في إنتاج « المعادن غير الحديدية».
بالنسبة لتطور عدد اليد العاملة، يتوقع مسؤولو المقاولات، خلال الفصل الثالث لسنة 2013 ، ارتفاع عدد المشتغلين في قطاع الطاقة واستقرار هذا العدد في قطاع المعادن وشبه استقرار نفس العدد في قطاع الصناعة التحويلية، هذا بينما ينتظر، حسب تصريحات أرباب المقاولات، أن يسجل انخفاض في قطاع البناء والأشغال العمومية حيث أن 35 في المائة من مسؤولي المقاولات يترقبون استقرار هذا العدد و فقط 8 في المائة منهم ارتفاعه.
وفيما يخص الفصل الثاني من 2013 تبين نتائج البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف انخفاضا طفيفا في الإنتاج مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن 31 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج،و47 في المائة منهم أكدوا استقراره فيما صرح 22 في المائة منهم بارتفاعه.
وعزت المندوبية هذا الانخفاض الطفيف إلى التأثير المزدوج للتراجع الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية حسب 41 في المائة من مسؤولي المقاولات من جهة، وإلى التحسن الذي تكون قد سجلته أنشطة البناء حسب29 في المائة من مسؤولي المقاولات من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثاني لسنة 2013، اعتبر هذا المستوى عادي من طرف أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن و58 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و41 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 27 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة، و39 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و55 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين يكون قد عرف، إجمالا، خلال الفصل الثاني لسنة 2013 مقارنة مع الفصل الأول لنفس السنة، استقرارا من طرف جل أرباب المقاولات في قطاعات المعادن و الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية. فيما يكون قد عرف نفس العدد انخفاضا في قطاع الطاقة.
كما تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثاني لسنة 2013 تكون قد بلغت 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و25 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية، و%14 في قطاع المعادن.