تراجع أنشطة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن أنشطة الصناعات التحويلية والطاقة والأشغال العمومية، قد تكون سجلت على العموم تراجعا خلال الفصل الأول من سنة 2013.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الأول لسنة 2013 وتوقعات الفصل الثاني لسنة 2013، أن انخفاض الإنتاج بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية قد يكون سجل أساسا على صعيد أنشطة «الأشغال البنائية الضخمة» و»أشغال التجهيز بالكهرباء»، فيما سجلت أنشطة «الأشغال المختصة في الهندسة المدنية» و»إنجاز الشبكات» بالمقابل ارتفاعا، إلى جانب أنشطة «الترصيص (الماء والغاز)» و»الصباغة».
وتوقعت أن يعرف هذا القطاع، خلال الفصل الثاني من هذه السنة، انخفاضا في الإنتاج حسب 47 في المائة من المقاولات، في حين توقعت 27 في المائة أن يحافظ على استقراره و26 في المائة توقعت ارتفاعه.
أما بالنسبة لقطاعي الطاقة والمعادن، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، فقد تراجع الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق، ذلك بسبب الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج «تكرير البترول» و»الكهرباء» بالنسبة لقطاع الطاقة، وتراجع الإنتاج في صناعة «المعادن غير الحديدية» بالنسبة لقطاع المعادن.
وبالنسبة للتوقعات، فمن المنتظر أن يعرف القطاع ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بفضل الارتفاع المزدوج المرتقب في إنتاج المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية.
من جهته، عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص التشغيل، أوضحت تصريحات أرباب المقاولات أن عدد المشتغلين يكون قد عرف إجمالا، خلال الفصل الأول لسنة 2013، استقرارا في قطاع المعادن، وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية، فيما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية. 
وحسب المصدر ذاته، فإن تطور عدد اليد العاملة، سيعرف حسب مسؤولي المقاولات ارتفاع عدد المشتغلين في قطاع الطاقة حسب 66 في المائة من رؤساء المقاولات، واستقرارا في قطاعي المعادن والصناعة التحويلية. في حين ينتظر انخفاض هذا العدد في قطاع البناء والأشغال العمومية حسب 46 في من رؤساء المقاولات.