في اجتماع لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب

الاتفاق على خارطة طريق للعمل كمرجعية أساسية وفق منهجية تشاركية ومندمجة ومتكاملة
في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، وفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، عقد الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، اجتماعا عمل مع أعضاء الفريق، صباح يوم الاثنين الماضي بمقر مجلس النواب .
وفي بداية هذا الاجتماع الهام، رحب رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان نيابة عن أعضاء الفريق، بالأمين العام للحزب مبرزا أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي جاء في ظرفية هامة، بطلب من فريق التقدم الديمقراطي، حرصا على تطوير آلية التشاور والتنسيق المشترك القائم بين الأمانة العامة للحزب وقيادته، والبرلمانيين أعضاء الفريق قصد تقييم نتائج العمل، وتدارس مختلف السبل الكفيلة بالرفع من وتيرته سواء على المستوى التشريعي، أوعلى صعيد مختلف أجهزة مجلس النواب، وفي ارتباط مع مكونات فرق الأغلبية البرلمانية .
وحرص الأمين العام للحزب في كلمة ألقاها خلال هذا الاجتماع، على اقتراح جملة من الاقتراحات العملية الهادفة إلى بلوغ الأهداف التي يتوخاها الجميع في إطار العمل البرلماني، وذلك وفق رزنامة عمل مضبوطة ومحددة الأهداف، كان من بينها على سبيل الذكر لا الحصر، بذل المزيد من الجهد لإيجاد الآليات المناسبة لتتبع وحل المشاكل والملفات المختلفة والمشروعة التي يطرحها المواطنون، والتي أكد بشأنها الأمين العام للحزب بأنها كانت وما تزال تحظى بالاهتمام اللازم، وتوجد دوما على رأس أولويات الحزب والقطاعات الحكومية التي يشرف عليها لإيجاد الصيغ الملائمة لها .
كما تطرق الأمين العام للحزب إلى آخر التطورات التي تجتازها قضية وحدتنا الترابية ، وما تستلزمه من صيانة وتقوية ضرورية للجبهة الداخلية، وكذا بعض القضايا المرتبطة بمراحل المسلسل الانتخابي المقبل، على مختلف مستوياته الجماعية والإقليمية والجهوية ومجلس المستشارين، مؤكدا من جهة أخرى على عدم وجود أية مشاكل على مستوى التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومعربا في نفس الوقت عن قناعته المبدئية بالحاجة الملحة إلى ضرورة الرفع أكثر وبشكل قوي من مستوى العمل الحكومي، حتى يكون في مستوى التطلعات والانتظارات، وخاصة بعد المصادقة على القانون المالي لسنة 2012، وما يتطلبه الأمر أيضا من تهيئ جدي للقانون المالي لسنة 2013 من خلال الاقتراحات المنتظرة والغنية التي يمكن أن يتقدم بها فريق التقدم الديمقراطي في هذا الشأن قصد اغنائه .
وبعد تدخلات النواب البرلمانيين الذين شكروا الأمين العام للحزب على تنويرهم من خلال الإفادات والمعطيات الواردة في عرضه الهام، وبعد طرحهم لعدة اقتراحات وحلول على مستوى القضايا السياسية الكبرى في بلادنا تجاوزا للتحديات المرتبطة بها، وأيضا للمشاكل الملحة المطروحة في مناطقهم وجهاتهم وعلى المستوى الوطني، حرص الأمين العام للحزب بدوره على طرح عدة حلول وبدائل ممكنة تم الاتفاق عليها لتكون بمثابة خارطة طريق للعمل وكمرجعية أساسية، سواء على مستوى عمل فريق التقدم الديمقراطي داخل مجلس النواب في ارتباط مع أجهزته المختلفة أو مع فرق الأغلبية البرلمانية ، أو في إطار عمله التنسيقي مع الحزب والقطاعات الوزارية التي يشرف عليها، وذلك وفق منهجية تشاركية ومندمجة ومتكاملة، لتحقيق الأهداف المنشودة التي يتوخاها الجميع، خدمة للقضايا الملحة والمشروعة للمواطنين.