وزير الصحة يكشف اختلالات ونقائص نظام 'راميد'

استفادة أزيد من 220 ألف شخص على حساب الفقراء والمعوزين

قال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن نظام المساعدة الطبية (راميد) حقق "مجموعة من الإنجازات المهمة"، إذ وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 6 ملايين شخص
(ماب)
فضلا عن إنجازات مهمة من حيث التدبير والعلاجات، خاصة في الكلي، وزرع القرنية والقلب والشرايين وزرع النخاع.
وأضاف الوردي، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الأربعاء، بالرباط على هامش انعقاد كل من المجلس الإداري للتأمين عن المرض، لتقديم خارطة طريق جديدة، والمجلس الإداري لنظام المساعدة الطبية (راميد)، أنه، رغم هذه الإنجازات، هناك مجموعة من الاختلالات والنقائص والهفوات، على رأسها عدم وضوح تمويل هذا النظام حتى الآن، والهيئة المدبرة له، موضحا أنه "لا يعقل أن تعالج الوزارة المواطنين الذين يؤدون مقابل العلاجات وتشرف في الوقت ذاته على راميد" .
ومن بين المشاكل المسجلة بشأن "راميد"، كشف الوردي أن هذا النظام يضم كثرة المتدخلين، وأن هناك "حسابات سياسوية"، مشيرا إلى أن آخر إحصاء أثبت أن أكثر من 220 ألف مستفيد من "راميد" يتوفرون أيضا على بطاقة التأمين عن المرض، معتبرا أن هذا "الأمر غير مقبول، لأن هؤلاء الأشخاص استفادوا من علاجات، وربما أجروا عمليات جراحية على حساب المعوزين والفقراء".
وأكد الوزير أن هؤلاء الأشخاص سيطبق عليهم القانون المعمول به وستقع مراسلتهم، في البداية، من أجل إرجاع المبالغ المالية التي استفادوا منها مقابل تلك الخدمات الصحية المجانية.
وكي تحل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هذا المشكل بصفة نهاية، أفاد الوزير أنه "لن تمنح مستقبلا أي بطاقة "راميد"، حتى يحصل التأكد من خلال الوكالة أنه لا يتوفر على بطاقة أخرى، لأنه لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك مواطنون ميسورون يحصلون على علاجات الفقراء والمعوزين"، مضيفا أنه لهذه الأسباب تقرر في اجتماع المجلسين الإداريين خلق هيئة مدبرة جديدة، تكون تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تقوم بتدبير نظام المساعدة الطبية.
وأشار إلى أن عقد المجلسين الإداريين للوكالة والراميد يهدف إلى أن يكونا "نظامين متناغمين ومتكاملين لأن للمغرب وللحكومة التزاما يجب تحقيقه يتعلق ببلوغ التغطية الصحية الشاملة".
وفي ما يخص نظام التأمين عن المرض، أفاد الوزير أن عدد المستفيدين ارتفع بين 2006 و2012 بمعدل 7.6 ملايين، بنسبة زيادة بلغت حوالي 7 في المائة، لكن المشكل المطروح في هذا النظام، يضيف الوزير، هو أن الاشتراكات تزداد بنسب 10 في المائة، والمصاريف تزداد ب 17 في المائة، وهذا يتطلب إجراءات عملية من أجل خلق التوازن.
وأكد وزير الصحة أن حصيلة "راميد" ستقدم في 13 مارس المقبل بشكل أكثر موضوعية، بإبراز كل المشاكل المطروحة في هذا النظام، ولن يقع التركيز فقط على ما هو إيجابي.
من جهته، تحدث جيلالي حازم، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عن الاستراتيجية الجديدة للوكالة، وقال إنها "خارطة طريق جديدة لمدة خمس سنوات المقبلة، وضعت على أساس تشخيص وتقييم مهام الوكالة منذ نشأتها في 2006، وتنبني على ستة محاور أساسية"، ذكر منها المواكبة والمصاحبة لكل الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الصحي، ممثلة في التمويل والوقاية والسياسة الدوائية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل المستقلين وأصحاب المهن الحرة، والأصول، والطلبة، من أجل الاتجاه نحو تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة التي التزم بها المغرب، ومن الممكن أن تكون من ضمن أهداف الألفية لما بعد 2015، مشيرا إلى أنه أنجزت مراحل كثيرة في هذا الورش، إذ اكتملت الدراسة الإكتوارية، وشكلت اللجنة التي بدأت في الاشتغال منذ الاثنين الماضي، وعقدت أول اجتماع لها بتنسيق مع وزارتي الصحة والتشغيل، وصندوق منظمة الاحتياط الاجتماعي، وصندوق الضمان الاجتماعي والوكالة، متوقعا أن تقدم هذه اللجنة سيناريو نحو اندماج تدريجي في إطار الأنظمة الموجودة .
وأضاف المدير العام أن هذه "الاستراتيجية تهم أيضا نظام المساعدة الطبية، لأن خارطة الطريق تهتم بالأنظمة معا، الراميد والتأمين الصحي".