تونس تنتظر إقرار دستورها والمشاورات لم تسفر عن تشكيل حكومة

شرع المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» في تونس أمس الأحد في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات على الثورة وبينما تشهد البلاد أزمة سياسية اثر الإخفاق في تشكيل حكومة مستقلين.
وكان النواب التونسيون انتهوا الخميس الماضي من المصادقة على الدستور «فصلا فصلا» وذلك خلال مناقشات حادة جرت بين الثالث والثالث والعشرين من أكتوبر، خصوصا بين إسلاميي حزب النهضة الذين يشكلون أغلبية ومعارضيه.
لكن جلسة المجلس التأسيسي التي كانت مقررة صباح أمس الأحد، أرجئت إلى بعض الظهر كما ذكرت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة فرانس برس.
وكان يفترض أن يبدأ المجلس التصويت على مشروع الدستور السبت، لكنه أرجأ ذلك إلى أمس الأحد.
وسيعرض الدستور للتصويت عليه في «قراءة أولى». فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.
وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبي.
وسيحل هذا النص الجديد محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ويأتي التصويت على الدستور أمس الأحد في أجواء من التوتر السياسي غداة إعلان رئيس الحكومة المكلف في تونس مهدي جمعة انه لم يقدم لرئيس الدولة تشكيلة حكومته بسبب عدم التوافق داخل الطبقة السياسية.
وقال ليلة السبت الأحد «جئت (الى القصر الرئاسي) لتقديم التشكيلة لكن اخترت عدم تقديمها اليوم للتوصل الى تفاهم». واضاف «ربما سأكلف او ربما سيكلف شخص أخر» لتشكيل هذه الحكومة التي يجب ان تخرج تونس من ازمة سياسية خطيرة.
واشار الى ان «هدفه هو التوصل الى تفاهمات», مؤكدا ان «الحوار ما زال مستمرا».
وتابع «من ناحيتي, تشكيلتي جاهزة وهي تضم وزراء من نوعيات عالية ولكن الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تفاهما».
واضاف «لسنا بعيدين عن الحل وسوف نواصل ايضا المشاورات».
وحسب وسائل الإعلام والسياسيين في تونس فان المشكلة الرئيسية تتعلق بشخص وزير الداخلية اذ تواصلت مساء الجمعة ونهار السبت المشاورات بين مختلف الأحزاب السياسية للتوصل الى اتفاق بشأنه.
وتسعى بعض القوى الى الابقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو الذي يتولى المنصب منذ مارس 2013 في حين يرى خرون انه يجب ان يغادر منصبه لانه خدم مع الحكومة المستقيلة بقيادة الاسلاميين.
وكان تم تكليف مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة في العاشر من يناير برئاسة حكومة مستقلين تنظم الانتخابات، وذلك بعد ان قبل حزب النهضة الاسلامي الذي يملك اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي، التخلي عن السلطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2014.