تونس تصوت على دستورها تحت أنظار العالم

باشر نواب المجلس الوطني التأسيسي بتونس، في وقت متأخر أمس الأحد، عملية المصادقة النهائية على مشروع الدستور الجديد.
و انطلقت الجلسة العامة للمصادقة على مشروع الدستور بقراءة المقرر العام للمجلس، الحبيب خضر، للمواد ال146 التي يتضمنها المشروع.
وأتم نواب التأسيسي، الخميس الماضي، مناقشة مواد مشروع الدستور والتصويت عليها مادة تلو الأخرى.
وسجلت جلسة المصادقة النهائية على الدستور حضورًا إعلاميًا مكثّفًا، كما يحضرها عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي والدولي.
وينصّ القانون المنظم للسلطات العمومية على المصادقة على مشروع الدستور في مجمل مواده بأغلبية الثلثين (145 من أصل 217 نائبا)، وإن لم يتحصل الدستور على النصاب المطلوب، تتم إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية في جلسة عامّة أخرى يجري تحديد موعدها لاحقًا، وإن فشل مشروع الدستور في الحصول على غالبية الثلثين ثانية، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
جاء ذلك فيما قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف، مهدي جمعة، مساء أمس، تشكيلته الوزارية رسميًا إلى الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي.
وقال جمعة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أمس، إن تشكيلة حكومته تتألف من 21 وزيرًا و7 كتاب دولة (وزير دولة)، مع استمرار لطفي بن جدو، وزيرًا للداخلية.
كانت القوى السياسية التونسية اتفقت خلال جلسات مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرباعي الراعي للحوار، على أن 14 ينايرالجاري هو موعد نهائي لاستكمال خارطة الطريق التي تضم ثلاثة مسارات، تتعلق بتعيين حكومة كفاءات، والمصادقة على مشروع الدستور الجديد، وتشكيل هيئة انتخابات وتحديد موعدها.
وتم الانتهاء من عملية تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيسها، فيما باشر المجلس التأسيسي المصادقة النهائية على مشروع الدستور.
ومع إعلان تشكيلة الحكومة التونسية، وفي حال المصادقة على مشروع الدستور الجديد، تكون تونس قد أنجزت خارطة طريقها التي اتفقت عليها القوى السياسية، برعاية الرباعي الراعي للحوار، وهم: الاتحاد التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.