أناس الدكالي: المؤتمر سيشكل تتويجا لأربع سنوات متميزة بالعطاء سواء داخل المشهد السياسي أو من داخل الأغلبية الحكومية

في إطار برنامج اللقاءات التي يعقدها عضوات وأعضاء الديوان السياسي مع الفروع الإقليمية للحزب، ترأس الرفيق أناس الدكالي، عضو الديوان السياسي، اجتماع المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة يوم الجمعة 31 يناير 2014 ، الذي تميز بحضور المنتخبات والمنتخبين المحليين على صعيد الإقليم، علاوة على الكاتب الإقليمي وأعضاء اللجنة المركزية، الذين عبروا في مستهل الاجتماع على تجديد تضامنهم المطلق واللامشروط مع كل من الرفيقين نبيل بنعبد الله،
الأمين العام للحزب ووزير السكنى وسياسة المدينة، والحسين الوردي، عضو الديوان السياسي ووزير الصحة.
وتناول الرفيق أناس الدكالي، في بداية أشغال هذا الاجتماع، بالتحليل الأوضاع العامة ببلادنا، خاصة في ما يتعلق بالشق السياسي، والمرتبط أساسا بهذه المرحلة التأسيسية وما تستدعيه من تنزيل سليم للقوانين التنظيمية وقوانين الملاءمة، بما يتماشى مع روح المضامين التقدمية لدستور 2011، تكريسا لدولة الحقوق، وما يلي ذلك من إصلاحات اقتصادية واجتماعية تستجيب للتطلعات المشروعة والمنتظرة لفئات واسعة من الشعب المغربي، هذه الإصلاحات التي يجب أن تتم في إطار مقاربة شمولية وإجراءات مواكبة فورية، وهذا ما يؤكد عليه حزب التقدم والاشتراكية من داخل الحكومة سواء في نسختها الأولى أو الثانية.
كما تطرق الرفيق أناس الدكالي، إلى تموقع حزب التقدم والاشتراكية داخل مشهد سياسي راهن، يتميز بتدني الخطاب السياسي الذي يطغى عليه خطاب الشعبوية والديموغاجوية والإقصاء وخطاب التطرف يمينا ويسارا، وقد أبان حزب التقدم والاشتراكية على قدرته ومناعته الكافية للتصدي لمثل هذه الظواهر الدخيلة على الأسلوب السياسي الجاد.
وقد عاد الرفيق أناس الدكالي إلى موضوع العنف خاصة العنف الممارس ضد الشخصيات العمومية، إلى كونه مرفوض ومنبوذ مهما كانت التبريرات من قبيل مستوى الأداء الحكومي أو الخطاب السياسي غير المقنع مثلا. هذا العنف مرفوض مهما كانت مبرراته ومن أي كانت هذه التبريرات ومهما كانت مواقع ومسؤولية أصحاب هذه التبريرات، لأنها بكل بساطة سلوكيات مشينة تتناقض تماما مع الخصال الحميدة ومع أعراف وتقاليد المجتمع المغربي الذي بطبعه يرفض العنف، أينما كان وضد من كان موجها، حسب تعبير عضو الديوان السياسي.
وتطرق الرفيق أناس الدكالي، بشكل دقيق إلى موضوع مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، وكون هذه الأخيرة حكومة محافظة، هو أمر مجانب للصواب وحكم قائم على انطباعات ومزاجات شخصية، بدليل تزايد نسبة الاستثمارات الخارجية وارتفاع نسبة السياح المتوافدين على المغرب خاصة خلال سنة 2013 وتوسيع مجال الحريات وتعزيز دولة الحقوق وحماية الطفولة والمرأة من كل التعسفات المجتمعية أو القانونية، ولعل حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 خير دليل على ذلك ، في إطار مقترح قانون تقدم به الرفيق عبد اللطيف أعمو في الغرفة الثانية، والذي حظي بالإجماع في غرفتي البرلمان، علاوة على مقترحات قوانين تقدم بها فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، تصب كلها في تعزيز الحماية القانونية والحقوقية للطفل والمرأة، من قبيل مقترح قانون يجرم الاتجار في البشر، ومقترح قانون يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال، إلى غير ذلك من النصوص.
وانتقل الرفيق أناس الدكالي في الشق الثاني من مداخلته، إلى ظروف وأجواء الاستعداد للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، والذي أكد على أنها أجواء يسودها التوافق والإحساس بالمسؤولية، وهذا شيء طبيعي في ظل الإجماع الذي تميزت به الدورة 12 للجنة المركزية الذي خصصت للمناقشة والتصويت على الاستمرار في المشاركة الحكومية في النسخة الثانية، والدورة 13 التي خصصت للمناقشة والتصويت على اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني، وهذا مؤشر على أن الحزب في صحة جيدة، يسوده الانسجام والتناغم بين مكوناته رغم كيد المتربصين، وأن هناك نقاش سياسي هادئ وموضوعي، سواء داخل عمل اللجان التحضيرية أو على مستوى الفروع الإقليمية الذي انطلق منذ أسابيع. وهذه ممارسة مألوفة داخل مدرسة حزب التقدم والاشتراكية مند عقود خلت، مما يدحض الجعجعة الإعلامية التي يروج لها البعض، حسب تعبير الرفيق اناس الدكالي.
كما أكد الأخير، بحكم عضويته ومواكبته بكل التزام ومسؤولية لعمل الحزب داخل صفوفه، من جهة، ولظروف الاشتغال والإعداد للمؤتمر، من جهة أخرى، أن هذا المؤتمر سيشكل تتويجا لأربع سنوات متميزة بالعطاء سواء داخل المشهد السياسي من خلال الإشعاع الحزبي أو من داخل الأغلبية الحكومية. وسيكون من دون شك محطة نضالية أساسية من أجل تعزيز وتقوية الحزب كقوة سياسية يحتاجها المغرب اليوم أكثر من أي وقت مضى، وكل ذلك سيتم في هدوء وبتبصر.
وفي هذا الصدد، وعلاقة بالجو الديمقراطي الذي تمر فيه الأجواء داخل الحزب ومنها، أجواء الإعداد للمؤتمر، وارتباطا باستقلالية القرار الحزبي وجرأته وشجاعته في التعبير عن المواقف المناصرة للإصلاح، فإن حزبنا يمتلك من المناعة ما يكفي للوقوف في وجه كل التحرشات.
كما أشار الرفيق أناس الدكالي، إلى أنه داخل الحزب اليوم، هناك نقاش موضوعي وواقعي يطرح عدة تساؤلات حول قدرة الحزب التنظيمية على مسايرة تطورات الحزب على مختلف الواجهات، لتجعل منه فعلا حزب جماهيري، كما أراده الرعيل الأول من المناضلات والمناضلين. تساؤلات من قبيل:
- أية هياكل حزبية قادرة على ترجمة تطلعاتنا التنظيمية؟
- أي نوع من القيادة نريد؟ وما هي نوعية ومجالات مهامها واختصاصاتها؟
- أية هيئة تقريرية نريد، شكلها، عددها، أساليب اشتغالها؟
أسئلة جدير أن يجيب عنها المؤتمر الوطني بدءا بعمل اللجان التحضيرية، وكذا النقاشات الحزبية في إطار اللقاءات المحلية، والتي سيتم تفريغها في مشاريع وثائق. ومن هنا يرى الرفيق أناس الدكالى، أن تكون الأجوبة على هذه الأسئلة موضوعية وواقعية بعيدا عن كل دوغمائية وارتجالية مفرطة، لأن الذي يجمعنا في حزب التقدم والاشتراكية هو أكبر بكثير مما قد يفرقنا.
وفي اليوم الموالي، يوم 01 فبراير 2014، وتتمة لجولته التأطيرية والتنظيمية مع الرفيقات والرفاق في المكتب الإقليمي باليوسفية، أكد الرفيق أناس الدكالي، من جديد على الأجواء الايجابية والمنفتحة التي تطبع سير أشغال اللجان التحضيرية، وعلى الصحة الجيدة التي يتميز بها حزب التقدم والاشتراكية وعلى قدرته الهائلة في الحفاظ على مكانته داخل مشهد سياسي يتميز بتدافع قوي، تتجاذبه أطراف الإصلاح وأخرى مناوئة له.
ومن هذا المنطلق ومواكبة لهذه المحطة النضالية المتميزة التي يخوضها حزب التقدم والاشتراكية، فإن الرفيق أناس الدكالي أهاب باسمه وباسم الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي بمواصلة التعبئة والانخراط الفعلي في جميع المراحل الإعدادية، بدءا بالمساهمة في النقاش الجاري حول وثائق المؤتمر، ومرورا بتوسيع صفوف الحزب التنظيمية وتمديد رقعته الجغرافية على جميع الدوائر المحلية بالإقليمين المذكورين، كما الحال بالنسبة لباقي الأقاليم، لتكون للحزب كلمته في المحطات الانتخابية المقبلة، ولا سيما المحلية منها والجهوية في ظل الاصلاحات المؤسساتية الترابية المزمع تنزيلها ابتداء من هذه السنة.
وفي الأخير، أفاد الرفيق أناس الدكالي عضو الديوان السياسي وفريق التقدم الديمقراطي، بأن حزب التقدم والاشتراكية هو ملك لكل مغربية ومغربي، بغض النظر عن المواقع الاجتماعية والانتماءات الطبقية، طالما تتقاسم قيم ومبادئ وأهداف الحزب، القائمة أساسا على العدالة الاجتماعية والمساواة وكل القيم الكونية في بعدها الحقوقي والإنساني.