في اجتماع المجلس الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية للقنيطرة

الصديقي: الصراع اليوم في المغرب، هو بين المدافعين عن التفعيل الحقيقي للدستور وبين المدافعين عن المصالح الضيقة
عديشان: القراءة التي يقدمها الحزب في جدليته لتسجيل ايجابيات التجربة ونواقصها، تتطلب من كل المناضلات والمناضلين استخلاص العبر منها المعموري: المبتغى العام هو ترسيخ التموقع السياسي للحزب ضمن الخارطة السياسية وضمان استمراريته في اتجاه تصاعدي
قال عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بأن الصراع السياسي القائم حاليا في بلادنا، ليس هو الصراع الاديولوجي بالدرجة الأولى، على الرغم من أنه بعدا يظل حاضرا، إنما هو صراع اشتد في خضم الحراك الاجتماعي الواسع الذي عرفه المغرب قبل نحو ثلاث سنوات، بعد المصادقة على الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 غير المطعون في نتائجها، وإعمال المنهجية الديموقراطية في التعامل مع هذه النتائج، وتشكيل حكومة من أربعة أحزاب متحالفة حول برنامج سياسي، اقتصادي واجتماعي، حظي بثقة أغلبية برلمانية، يروم الإصلاح في اتجاه تقدمي وديموقراطي. و أضاف الصديقي، الذي كان ضمن وفد قيادة حزب التقدم والاشتراكية لرئاسة اجتماع المجلس الاقليمي بالقنيطرة يوم الجمعة 7 فبراير الجاري بمقر الحزب ، بأن الصراع القائم اليوم هو بين من يريدون تفعيلا حقيقيا لمضامين الدستور الجديد المتقدمة، ويحرصون، داخل الحكومة وخارجها، على التجاوب مع المطالب المشروعة للجماهير الشعبية التواقة إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وبين من يدافعون، بوعي أو موضوعيا من حيث لا يدرون، عن مصالح ضيقة تتعارض، في الجوهر، مع هذه المطالب، جملة أو تفصيلا، ومن هنا يعمل التقدم والاشتراكية على إنجاح التجربة الحكومية الحالية لتتم الحيلولة دون أي إمكانية للرجوع إلى الوراء، وإحداث قطيعة مع محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية ومصادرة استقلالية قراراتها.وقدم أستاذ العلوم الاقتصادية أمام الحاضرين تصور حزب التقدم والاشتراكية حول الإصلاح المنشود لعدد من القضايا الكبرى، بارتباط مع تواجد وزراء الحزب داخلها، رغم كل الاكراهات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بل والعسيرة، سواء على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والدولي، إذ اتخذت الحكومة عددا من القرارات الجريئة التي أتاحت تهدئة الأوضاع الاجتماعية، مذكرا بمجموعة من الإنجازات التي تطلبت اعتمادات مالية كبيرة، من قبيل تعميم المساعدة الطبية في اتجاه أن تشمل نحو ثمانية ملايين ونصف مليون نسمة، ورفع ميزانية الأدوية المخصصة للمستشفيات بمعدل ثلاث مرات لمواكبة هذه الاحتياجات، مع تخفيض سعر الأدوية ضمن قائمة تضم مئات الأنواع منها، والرفع بشكل محسوس من رصيد صندوق التنمية القروية الذي يعنى بحل المعضلات المرتبطة بالبنيات التحتية والتنمية البشرية في العالم القروي والمناطق الجبلية، إلى جانب رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، ومواصلة تنفيذ التزامات الحكومة بالمقتضيات المالية المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتوسيع الحماية الاجتماعية مع العمل على تحسين جودة خدماتها، وإخراج صندوق التماسك الاجتماعي إلى حيز الوجود، وتفعيل إجراءات الاستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي، واتخاذ تدابير عديدة مرتبطة بقطاع التعليم، ومن بينها إضافة 40 ألف طالب للاستفادة من المنحة التي عرفت قيمتها الإجمالية زيادة بنسبة 50 في المائة، وكذا مضاعفة المخصصات الاجتماعية للطلبة، إلى غير ذلك من التدابير والانجازات الملموسة، مؤكدا بأن التقدم والاشتراكية سيظل مدافعا على ضرورة تفعيل جميع مضامين التصريح والبرنامج الحكوميين، وفق التأويل الديمقراطي اللازم، مذكرا بالعمل الحالي للجنة الأغلبية القاضي بتحيين البرنامج الحكومي وترتيب الأولويات، واستحضار الجوانب الاجتماعية بها بالأساس. وعلاقة بذلك، فإن حزب التقدم والاشتراكية، يضيف عبد السلام الصديقي، وهو يستحضر برنامجه الانتخابي الطامح إلى تحقيق عدالة اجتماعية فعلية ويشدد على ضرورة تفعيل البرنامج الحكومي بمضامينه الإصلاحية المتقدمة يلح على ضرورة قول الحقيقة للشعب باعتباره حزب مسؤول، يؤكد على أن الاصلاحات المنشودة لا يجوز أن تقوم على إجراءات تقشفية تمس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية، لأن الأمر يستدعي العمل وفق تصور شمولي يمزج بين بعث الروح في الاقتصاد الوطني، وتحريك الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين الحكامة، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية، من جهة، وبين الحفاظ على التوازنات المالية الأساسية وعلى استقلال القرار الاقتصادي الوطني في إطار التحكم في النفقات العمومية، من جهة ثانية. وفي معرض تدخله ، قال عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم وحياة الحزب، المصطفى عديشان، إن الدور الأساسي الذي يؤديه حزبنا، من داخل هذه التجربة الحكومية، يروم الحفاظ على التراكمات الايجابية، و تفادي أي إجراء يمكن أن يشكل تراجعا عن المكتسبات الديموقراطية أو الحريات أو أي مس بالمكتسبات الاجتماعية، منوها بالدور الهام للتقدم والاشتراكية في الوقوف ضد كل المحاولات الهادفة إلى عرقلة مسار الحكومة، أو محاولة خلخلتها ، دون أن يمنعه ذلك من الدعوة، في ظل الأوضاع الصعبة السائدة، إلى ضرورة أن تبقى الحكومة بناءة تجاه المعارضة، فتضعها أمام مسؤولياتها في البحث عن توافقات عريضة بالنسبة لقضايا جوهرية من قبيل القوانين التنظيمية ذات الصلة بتفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، و الإصلاحات الكبرى المتعلقة، على سبيل المثال، بأنظمة التقاعد وصندوق المقاصة. وأضاف عديشان، بأن القراءة التي يقدمها حزب التقدم والاشتراكية في جدليته لتسجيل ايجابيات التجربة ونواقصها، تتطلب من كل المناضلات والمناضلين، استخلاص العبر منها، في اتجاه بذل مزيد من الجهود الكفيلة بتأهيل وتقوية الهياكل والتنظيمات الحزبية، وتطوير أشكال التواصل مع الجماهير والمجتمع، على أساس برامج نضالية، فعالة، قائمة على الالتزام، والصدق، والحضور الميداني الدائم، وهو ما سيسمح للحزب كصوت سياسي مسموع، بأن يظل متبوئا لمكانته، خصوصا وأن التمرين السياسي والتنظيمي الذي قام به الحزب، وهو يخلد الذكرى السبعين لتأسيسه، أظهر تعاطفا كبيرا للجماهير مع المواقف السياسية الجريئة له، وهو ما يتطلب تكريسه في عملية انطلاق تنظيم مؤتمره الوطني التاسع.إن التقدم والاشتراكية وهو ينخرط في قراءة لواقع حاله الداخلي، يؤكد عديشان في عرضه، لا يخجل في طرح علانية قضاياه واهتماماته التنظيمية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية التي انخرط فيها منذ المؤتمر الوطني الخامس سنة 1995، وتطوير هياكله في اتجاه المزيد من مأسسة العلاقات بين المتحملات والمتحملين للمسؤوليات الحزبية بدءا من مهام الخلية إلى مهام الأمانة العامة ، مذكرا بما حملته وثيقة «خارطة الطريق» من أهداف كبرى ومهام على حزبنا مباشرة بعد المؤتمر الثامن سنة 2010، تم تطويرها بالعقود البرامج التي تم توقيعها بين المكتب السياسي والهيئات الإقليمية ، كل ذلك في أفق تطوير حزب المؤسسات الذي يكرسه في الواقع قانونه الأساسي الذي يحدد لكل هيئة مجال اشتغالها، والذي كرس الديمقراطية الداخلية .
وقال عديشان بأن الدورة 13 للجنة المركزية التي انعقدت في شهر دجنبر من سنة 2013، والتي أعطت الانطلاقة للتحضير للمؤتمر الوطني 9 المزمع عقده في نهاية شهر ماي من سنة 2014، طرحت سؤالا عميقا واستراتيجيا في نفس الوقت ، ألا وهو : أي أداة حزبية نحتاج إليها في المرحلة الراهنة لمواجهة كل التحديات التي تعترض البناء الداخلي للحزب ؟ وما العمل من أجل توفير هذه الأداة، وإيجاد الصيغ الملائمة لاستخدامها بما يلزم من نجاعة وفعالية؟ وإيلاء اهتمام خاص لما يتصل بضرورة تحريك التنظيمات القطاعية الحزبية، لاسيما العاملة منها في أوساط الشباب والنساء. . وفي مساهمتها في نفس المناسبة، قالت عضوة المكتب السياسي المكلفة بالتواصل الداخلي غزلان معموري بأن التقدم والاشتراكية يعتبر من الأحزاب الأوائل الذين اشتغلوا على المقاربة التواصلية الاحترافية بالتعامل مع مؤسسة مختصة في المجال منذ المؤتمر الوطني الخامس سنة 1995، وراكم عضوات وأعضاء الحزب تجربة منذ ذلكم التاريخ أهلت المكلفين بهذا القطاع قطع أشواط متقدمة. وخلصت الأستاذة غزلان الى أن الحزب توفق في مقاربته التوافقية بين التواصل الخارجي والداخلي، وأضحت المعلومة الحزبية في ملك الجمهور قبل الرفيقات والرفاق، عبر الاستغلال الجيد لتطور وسائل التواصل الحديثة من البريد الالكتروني إلى الموقع الالكتروني والجريدة وآليات التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة والفلوط وغيرها، مقاربة تتطلب دائما الاجتهاد والسرعة في التأقلم من أجل تبليغ المعلومة الحزبية . .ولم تخف المكلفة بالتواصل عدم رضاها على التواصل بالرغم من الجهود المبذولة ، إذ أن الطموح يظل أكبر من الواقع ، ومنه السعي لتغطية كل الأنشطة الحزبية محليا وإقليميا وجهويا ، وتوفير وسائل العمل لكل الرفيقات والرفاق في أي منطقة يتواجدون، يتوصلون بالمعلومة الحزبية ويوصلون معلومتهم، مما يتطلب موارد مادية وبشرية إضافية، وتضحيات إضافية على غرار المجهودات التي بذلت إبان الحملة التفسيرية من أجل الدستور الجديد وخلال حملة الانتخابات التشريعية.إن مسألة التواصل بقدر ما هي حيوية للغاية وعلى قدر كبير من الأهمية، مرتبطة ، تضيف غزلان معموري، بالمهام المنوطة على الجميع، ومرتبطة بالمزيد من تأهيل الآلة الحزبية وتفعيل هياكلها باعتماد الجدارة، الأهلية، الفعالية، الشفافية والديمقراطية الداخلية ، لأن المبتغى العام هو ترسيخ التموقع السياسي للحزب ضمن الخارطة السياسية وضمان استمراريته في اتجاه تصاعدي .
يشار إلى أن اجتماع المجلس الإقليمي الذي ترأسه عمر العويفي الكاتب الأول للفرع الإقليمي بالقنيطرة، عرف حضورا مكثفا لمكونات المجلس الإقليمي، مما سمح للجميع مناقشة كل القضايا المرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقضايا ذات طابع محلي وتاريخي، وقضايا التنظيم و التواصل، في جو ديمقراطي مكن الجميع من الاتفاق على المساهمة الجماعية من أجل إنجاح المؤتمر الوطني المقبل .