منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يثير ردود فعل دولية إيجابية

إسبانيا تشيد بالمشروع الجديد وتعتبره خطوة إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات في المغرب
رئيس مركزعدالة لدراسات حقوق الإنسان يدعو البلدان العربية إلى إتباع النهج السليم الذي اختاره المغرب
أثار مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد، والذي يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ردود فعل دولية إيجابية. وينص هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، الجمعة، على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، مما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال.
أشادت إسبانيا، الأحد، باعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن إصلاح القضاء العسكري وبقرار مجلس الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية في بلاغ لها، أن اعتماد هذا الإصلاح يشكل «خطوة إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات في المغرب».
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية «تشيد» بهذا المشروع الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع دستور 2011 ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أشادت حكومة ماريانو راخوي، أيضا، بالقرار الذي اعتمده مجلس الحكومة القاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، أكد صحفيون إسبان أن مشروع القانون بشأن القضاء العسكري، الذي اعتمده، مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك محمد السادس، يشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح» الذي يسير عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقال الصحفي إغناسيو سيمبريرو من صحيفة (إلباييس)، الواسعة السحب بإسبانيا، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، إنها «خطوة في الاتجاه الصحيح ستساهم في جعل المغرب منسجما مع المبادئ والمعايير الدولية» في مجال العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأبرز المراسل السابق ل(إلباييس) بمنطقة المغرب العربي طيلة عدة سنوات أهمية هذا القرار، لاسيما التخلي عن متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ومن جهته قال الصحفي والكاتب الإسباني شيما خيل»بإصلاح القضاء العسكري، قامت المملكة المغربية بمواءمة تشريعاتها مع تلك الموجودة في الديمقراطيات المتقدمة»، مبرزا أن «تعميق وتوطيد الديمقراطية بالمغرب حقيقة لا رجعة فيها».
وأضاف خيل أن مواءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية، خاصة في مجال حقوق الإنسان والعدالة «يؤكد الالتزام الراسخ للمملكة بإقامة وبناء دولة قانون حقيقية».
وقال الصحفي والكاتب الإسباني إن مشروع قانون الإصلاح الذي اعتمده مجلس الوزراء يشكل «تقدما لا يمكن إنكاره» في مجال ترسيخ وتكريس حقوق الإنسان.
ومن جانبها قالت الصحفية والكاتبة يولاندا ألدون، في تصريح مماثل، إنها «سعيدة» بهذا «القرار المهم» الذي اتخذه المغرب.
وأضافت «ليس غريبا أن نرى المغرب يعتمد مشروع القانون الجديد»، مبرزة «الجهود الجبارة التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية في مجال الرفاهية الاجتماعية، والتربية، والبنيات التحتية، وخاصة المساواة».
وأشادت يولاندا «شاعرة الضفتين»، التي أكدت أنها تتابع باهتمام كبير التطور والإصلاحات التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في هذا السياق بقرار عدم متابعة المدنيين أمام محكمة عسكرية واصفة إياه ب»الخطوة الكبيرة».
وفي نفس السياق، قال فاعل حقوقي أردني إن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك محمد السادس، والقاضي بإلغاء المتابعات القضائية للمدنيين أمام المحكمة العسكرية، قرار هام على صعيد تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح عاصم ربابعة رئيس «مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان» الأردني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع القانون هذا يشكل أيضا خطوة هامة في مسيرة المغرب الحثيثة نحو مزيد من تعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف ربابعة، وهو محامي، أن إلغاء المتابعات القضائية للمدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يمثل أيضا خطوة في الاتجاه الصحيح، بالنظر لما كانت تطرحه هذه المتابعات من مشاكل وما تواجهه من صعوبات في توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان يشيد بهذا القرار، داعيا البلدان العربية إلى اتباع هذا النهج السليم الذي اختاره المغرب، والحذو حذوه، من خلال إحالة القضايا والمخالفات، كيف ما كان نوعها، على المحاكم العادية بدل المحكمة العسكرية.
من جهته، قال جواد الحمد رئيس «مركز دراسات الشرق الأوسط» الأردني إن هذا القرار يأتي لينضاف لرصيد المغرب في التطور نحو الديمقراطية الحقة، موضحا أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في العالم العربي «حملت دائما في طياتها معاناة طويلة، حيث لا ضمانات للمحاكمات العادلة».
وأكد الحمد، وهو أيضا عضو الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، في تصريح مماثل، أن قرار مجلس الوزراء سيعزز عملية التطور في مجال حقوق الإنسان ليس في المغرب فحسب، وإنما في العالم العربي، مضيفا أنه «يسجل سبقا للمملكة على بقية الدول العربية في هذا المجال.
وارتباطا بنفس الموضوع، أكد المحلل السياسي الهندي أداي بهاسكار أن تفعيل مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري يشكل تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، من شأنه أن يجعل المغرب «نموذجا يحتذى في المنطقة وبجهات أخرى».
وقال بهاسكار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن» تخلي المغرب عن متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري قرار يستحق التنويه»، مذكرا بأن احترام حقوق الإنسان يمثل هدفا كونيا.
وأبرز في هذا الإطار أنه «من الأهمية بالنسبة لبلد كالمغرب أن تواكب الضرورات الأمنية الوطنية متطلبات احترام مبادئ حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون الجديد في إطار الإصلاح الشامل للقضاء وضمان سيادة القانون، من شأنه أن يجعل المغرب مثالا يحتذى بالنسبة للعديد من الدول بالمنطقة وخارجها.
من جهة آخرى، اعتبر جامعيان إيطاليان أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء يعد مبادرة هامة « يتعين أن تشكل نموذجا بالنسبة لباقي الدول التي تسعى لملاءمة ترسانتها القانونية في مجال حقوق الإنسان مع المعايير الدولية الجاري بها العمل» في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال ماركو كونتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة روما والمناضل في مجال حقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،» أتابع عن كثب منذ سنوات تطور الوضع الاقتصادي والسياسي بالمغرب، ولا يمكنني إلا أن أشيد بهذه المبادرة الجديدة التي تندرج في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تسعى لتكريس الديمقراطية وتعتبر محط تقدير من لدن المجتمع الدولي».
وتابع أن الأمر يتعلق بخطوة هامة في طريق دمقرطة المملكة التي تعمل باستمرار من أجل الدفاع واحترام حقوق الإنسان من خلال ملاءمة تشريعاتها مع المعايير والمبادئ الدولية، مشيرا إلى أن «أي مناضل ومدافع عن حقوق الإنسان لا يمكنه إلا أن ينوه بهذا الإصلاح، مهما كانت قناعاته ومواقفه».
أما الأستاذة ستيفانيا باسي، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة ذاتها، فأبرزت أهمية هذا الإصلاح وخصوصا إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، موضحة أن المغرب، ومن خلال المصادقة على إصلاح من هذا القبيل، يعزز مكانته في مصاف الأمم الديمقراطية.
وقالت إن هذا الإصلاح يعد تجسيدا جديدا لالتزام المغرب الراسخ بمواصلة مسيرته في طريق تعزيز مسلسله الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
وبخصوص هذه النقطة، أكدت أنه «لا يمكن القيام بأية مقارنة بين ما قام به المغرب من إنجازات في بضع سنوات في مجال حقوق الإنسان، وبين الوضع الفوضوي الذي تعيشه عدد من الدول المجاورة بالمنطقة»، مبرزة أن «المملكة تستحق عن جدارة أن تشكل +استثناء+ في العالم العربي».
ويهدف هذا المشروع الذي ينتظر أن يحال في وقت لاحق على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.