قطاع القروض الصغرى في المغرب الرائد عربيا

أكد الخبير الاقتصادي لحسن عاشي بأن المغرب يحتل «مكانة رائدة» في العالم العربي في مجال منح القروض الصغرى، موضحا أن عدد المستفيدين من هذه القروض ارتفع بشكل ملموس، خاصة في العالم القروي. واعتبر الخبير الاقتصادي، أن نجاح النموذج الاقتصادي المغربي في مجال محاربة الفقر يشكل نموذجا يحتذى بالنسبة للبلدان العربية.
وكتب الخبير الاقتصادي، على موقع «ميدل إيست أونلاين» من لندن، أن السياسة الاقتصادية التي اعتمدها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة مكنت المملكة من تقليص هذه الظاهرة بشكل ملموس، مشيرا إلى أن الفقر يطال اليوم فقط 9 في المائة من سكان المغرب مقابل 16.2 في المائة قبل عشر سنوات.
واعتبر الباحث بمعهد كارنيجي ببيروت أن الأمر «يتعلق بإنجاز ملفت للانتباه»، مضيفا أن هذا الأداء أصبح ممكنا بفضل عدة عوامل استطاع المغرب أن يجمعها خلال العشرية الأخيرة.
وأكد السيد عاشي أن هذه العوامل تشمل انخراط المملكة في مشاريع استثمارية «مكثفة وموجهة» في قطاع البنيات التحتية، وإحداث نظام جبائي «فعال»، وتوظيف استراتيجي لمداخيل الخوصصة، فضلا عن قطاع «قوي» للقروض الصغرى.
وأضاف أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تحقيق هذا التقدم تتمثل في انخفاض النمو الديمغرافي وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن انخفاض نسبة الخصوبة ما بين 1980 و2010 خفف من الضغط على النفقات العمومية، ومكن بالتالي من توجيه رؤوس الأموال نحو استثمارات في مجال البنيات التحتية، كما أسهم في ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد.
واعتبر الخبير أن الاستثمارات في مجال البنيات التحتية كان لها تأثير إيجابي على الحياة اليومية للسكان; خاصة في العالم القروي حيث حسنت الكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب بشكل ملموس من جودة حياة السكان المحليين.
ومن جهة أخرى، أكد أن إصلاح النظام الضريبي اضطلع بدور رئيسي في محاربة الفقر.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد عاشي على أهمية الدور الذي يضطلع به النسيج الجمعوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، معتبرا أن هذا الإسهام أصبح ممكنا بفضل إصلاح قانون الجمعيات سنة 2002 والذي مكن من زيادة عدد المنظمات غير الحكومية.