في اليوم التواصلي بأكادير حول تكريس دولة المؤسسات

نبيل بنعبد الله: حزب التقدم والاشتراكية يواصل بثبات نضاله من أجل تكريس الإصلاحات العميقة التي دشنها المغرب
بحضور المئات من مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، ومن المتعاطفين معه والعديد من المهتمين بالشأن السياسي في المنطقة، ومختلف المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية، أكد محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام للحزب ووزير السكنى وسياسة المدينة، مساء يوم السبت الماضي، بأن حزب التقدم والاشتراكية كان دائما وسيظل مدافعا عن أفكاره ومبادئه ومواقفه الثابتة، والتي تعود إلى أزيد من سبعة عقود، بالرغم من كونه مر بفترات عصيبة وعانى من الحصار الذي فرض عليه من طرف خصومه. وقال نبيل بنعبد الله، في هذا اللقاء التواصلي الذي احتضنه المدرج الكبير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، إن حزب التقدم والاشتراكية استطاع أن يقاوم هذه الأعاصير واستطاع أن يفرض صموده وتواجده القوي بفضل قدرته على التكيف وبفضل نضالية رجالاته ، واضعا نصب عينيه الدفاع على الدوام عن المصالح العليا للوطن وعلى وحدته وعلى مصالح الشعب وخاصة الفئات المستضعفة ،الشيء الذي بوأه، يقول المتحدث، مكانة مرموقة في المنظومة السياسية للبلاد وجعله رقما أساسيا في المعادلة السياسية، منتجا للأفكار التدبيرية لشؤون البلاد، ومقترحا استشارات أساسية تسهم في معالجة القضايا الكبرى التي تهم المصالح العليا للبلاد والعباد.
ونوه المسؤول الحزبي بالديمقراطية الداخلية لحزب التقدم والاشتراكية التي اعتبرها نموذجا يحتدى به من حيث الشفافية والمنافسة الشريفة والاحترام المتبادل بين كل مكونات حزب الكتاب، رغم كيد الكائدين، وبالرغم من مناوشات البعض والتشويش والمغالطات والإشاعات المغرضة التي تروجها بعض المنابر الإعلامية التي تعودت على الاصطياد في الماء العكر، مشيرا إلى أن قوة حزب الكتاب تكمن أيضا في الوحدة المذهبية والفكرية والسياسية التي يتمتع بها و التي جعلته يحظى بمكانة متميزة لدى الجميع، مشيرا إلى أن صيت حزب التقدم والاشتراكية تجاوز حدود المملكة، بدليل، يقول بنعبدالله» ما نلمسه من خلال تحركاتنا ولقاءاتنا الخارجية، وهو ما يمنحنا زادا معنويا قويا وشحنات إضافية للمضي قدما في مشروعنا المجتمعي الحداثي الديمقراطي».
ووصف المسؤول الحكومي كل من بخس ما تم إنجازه وكل ما تم بناؤه ب» الجاحد»، لكون المغرب، يضيف نبيل بنعبد الله « قطع أشواطا مهمة في البناء والتشييد وفي إرساء هياكل وقواعد الدولة الحديثة، وفي تكريس دولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون. مغرب تقدم خطوات مهمة نحو الأمام لتثبيت الديمقراطية وإقرار الحقوق. كل هذه المكتسبات وغيرها كان لإسهامات حزبنا فيها نصيب أوفر فيها،إلى جانب أحزاب وطنية أخرى».
واستطرد أمين عام حزب الكتاب مداخلته في موضوع «تكريس دولة المؤسسات :الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» الذي أختير كذالك كشعار للمؤتمر التاسع للحزب المزمع عقده نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو المقبلين، بالقول بأن الدولة التي لا تتوفر على المؤسسات ولا تملك هيبة وسلطة وسيادة، لا يمكن اعتبارها كذالك ، وأن حزب التقدم والاشتراكية ناضل لعقود من أجل استقلالية البلاد ووحدة أراضيها ومواطنيها وإسهاماته في الخمس عشرة سنة الأخيرة في تدبير الشأن العام، كان له وقع إيجابي كبير على كل المكتسبات وعلى كل ما تحقق من إنجازات كبرى وإن كانت هناك مشاكل كبرى عالقة وسوف تبرز أخرى لم تكن في الحسبان،ولكن الأهم هو الاشتغال ومباشرة الأوراش الكبرى والانكباب على إنجاز المشاريع المؤثرة غيجابا على تقدم وتطور البلاد.
صحيح، يقول بنعبدالله، أن «الطريق نحو تحقيق عدالة اجتماعية شاملة غير مفروشة بالورود وغير يسيرة البثة، فالتعليم يعاني والصحة مثقلة بالمشاكل وقطاع السكنى يتطلب مجهودات واعتمادات مالية ضخمة غير متوفرة لدى الوزارة الوصية في الوقت الراهن». وما يقال عن هذه القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية يقال عن باقي القطاعات، وهذا شيء طبيعي، يضيف الوزير، لأن « سيرورة الحياة تفرض ذالك ولأن محدودية إمكانيات الدولة تجعلنا ندبر ونعالج كل قضايانا بمقاربة الأولويات حسب المتوفر لدينا من الاعتمادات ومن الإمكانيات».
واعتبر وزير السكنى وسياسة المدينة أن الحزب الذي يحترم نفسه هو الحزب الذي يزرع الأمل في المواطنات والمواطنين، وليس الذي يزرع الفتنة والبلبلة في صفوفهم ويتلذذ بمعاناتهم وبمشاكلهم.
وعن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية، رفقة حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، أكد نبيل بن عبد الله على استقلالية مواقف حزبه المرتبطة بمصالح الوطن والشعب، مشددا على عدم رضوخ حزبه لأية ضغوطات ولأي مساومات كيفما كان نوعها ومن أي جهة كانت . وذكر المتحدث بالشعارات التي رفعت أثناء الحراك الشعبي الذي سبق الانتخابات التشريعية والتي دعت كلها إلى محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والعمل على ضرورة مباشرة الإصلاحات وتطهير المجتمع من الانتهازيين والدوغمائيين. وهذه كلها، يقول بنعبدالله، شعارات رفعها الحزب لعقود وطالب بها لسنوات، وأدى مناضلاته ومناضليه ثمن هذه المطالب غاليا إذ تم زجهم في غياهب السجون وتم طردهم من عملهم وتم اتخاذ مختلف القرارات التعسفية في حقهم وتعرضوا لمختلف أصناف القمع ومصادرة الحقوق والإجهاز على المكتسبات. فكيف إذن لحزب، يقول نبيل بنعبد الله، قررت أجهزته التقريرية وبإجماع المشاركة في تجربة حكومية رغم صعوبتها ورغم الإكراهات والظروف المحيطة بتكوينها أن ينعت من طرف البعض بكونه متنكرا لمبادئه ولإيديولوجيته . فالسياسة أولا، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، « أخلاق وقيم، وتدبير للاختلاف في إطار الاحترام، وليست خرجات وشطحات مغرضة ومبنية كلها على التهم وعلى الإشاعات الفارغة عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم المسؤول الحكومي عرضه بالدفاع عن حكومة بنكيران، معتبرا إياها «حكومة الإصلاحات الهيكلية بامتياز، تعمل وفق البرنامج المحدد لها»، مشيرا إلى أن علاقات الحزب بحلفائه في هذه الحكومة « جيدة ومسؤولة وجدية، ندبر اختلافاتنا بالحكمة والتبصر والرزانة وفرض منطق العقل..ولا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أعلن الحرب على رئيس الحكومة لأننا اخترنا العمل معه واخترنا عن قناعة أن نفتح معه جبهة للإصلاح ولتخليق الحياة العامة والسياسية وإعادة الأمور إلى نصابها».
من جانب آخر، وقبل هذا اللقاء الحزبي، كان لوزير السكنى وسياسة المدينة لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني، خاصة منها المعنية بما بات يصطلح عليه بضحايا الهدم باكادير الكبير، وذلك بأحد فنادق المدينة الذي احتضن أشغال المناظرة الجهوية حول السكن الاجتماعي بأكادير الكبير والمنظمة تحت شعار «السكن اللائق حق لكل مواطن» .
ومن خلال كلمته بالمناسبة أشار نبيل بنعبدالله إلى أن قطاع السكنى بالمغرب يعاني من إكراهات متعددة، منها ما هو هيكلي، ومنها ما هو سلوكي مرتبط بسلوكات المتدخلين. فالقطاع يضيف الوزير الوصي، يشوبه التزوير وتنخر جسمه الرشوة والتدخلات والموالاة .
وأشار الوزير إلى أنه تم، خلال السنة الماضية، إحصاء أزيد من 43 ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط، معلنا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال السنة الحالية بسبب تأثيرات الأمطار ومؤثرات أخرى منها ما هو طبيعية منها والبشرية خاصة في المدن العتيقة البالغ عددها 31 مدينة.
هذا ، وأشار الوزير، خلال هذه المناظرة التي حضرها، بالإضافة إلى جمال أنوار الكاتب العام لولاية أكادير، ويونس السفياني مدير مؤسسة العمران بأكادير، ومصطفى ابراهما المتفتش الجهوي ، وابتسام الحمومي المديرة الجهوية للسكنى ،العديد من المهتمين بالشأن التعميري بالإقليم ،»أشار» إلى أن حل إشكاليات القطاع يتطلب توفير 10 ملايير درهم لكون إكراهات القطاع تتزايد بتزايد مسبباتها، محددا أهم هذه العقبات من جهة، في الهجرة القروية نحو المدن والتي سوف ترفع، في غضون العشر السنوات المقبلة، نسبة الساكنة بالحواضر إلى 75 في المائة، مقابل 25 في المائة في القرى، ومن جهة أخرى، في وجود العديد من الأحياء التي لا تستجيب لأدنى الشروط العمرانية وفي مشكل المدن العتيقة التي يثقل إعادة تأهيلها كاهل الوزارة.
وبالرغم من هذه الإكراهات والعراقيل والصعوبات التي تؤرق بال الوزارة فإننا، يِؤكد المسؤول الحكومي، «عاقدون العزم وكلنا أمل في إعطاء نفس جديد لهذا القطاع .ونعد الجميع بإصلاحات وازنة وجذريه في هذا الباب، دون أن نحدد سقفا زمنيا لذالك، لأن التجربة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن مثل هذه المشاريع لا تحتمل التقيد بالوقت لكونها مرتبطة بسيرورة وتحولات الحياة البشرية» .