انطلاق الانتخابات الرئاسية في الجزائر وسط احتجاجات شعبية عارمة

انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أبريل في الجزائر، أمس، بتنظيم تجمعات في كل أرجاء البلاد من قبل المرشحين الستة، لكن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، سيغيب عنها بسبب حالته الصحية المتدهورة، وسينوبه ستة قياديين في الدولة والحزب الحاكم، توزعوا في مختلف المحافظات الجزائرية لتنشيط حملته الانتخابية. ورغم تجاهل الحكومة للمعارضين وللمواطنين المحتجين على ترشح بوتفليقة، يستمر نشطاء المجتمع المدني في تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للتعبير عن مواقفهم وللمطالبة بإسقاط النظام.
وأكد بوتفليقة في رسالة إلى مواطنيه، أول أمس، أن مشاكله الصحية لا تعني عدم أهليته لولاية رئاسية رابعة، متعهدا بإجراء إصلاحات دستورية هذا العام، إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية.
وكرد موجه لمعارضيه، قال بوتفليقة مخاطبا أنصاره «إن الصعوبات الناجمة عن حالتي الصحية البدنية الراهنة، لم تثنكم على ما يبدو، عن الإصرار على تطويقي بثقتكم، وأراكم أبيتم إعفائي من أعباء تلك المسؤوليات».
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة، شهدت الجزائر تظاهرات مناهضة لترشحه بسبب مشاكله الصحية وشكوك حول قدرته على تدبير شؤون البلاد. وتبدو صحة بوتفليقة (77 عاما)، الذي يحكم الجزائر منذ 15 عاما، في تراجع منذ تعرضه لجلطة دماغية في العام الماضي، ودخوله مستشفى بباريس.
وتابع بوتفليقه قائلا «قررت، حتى لا أخيب رجاءكم، الترشح للانتخاب الرئاسي (...) وتسخير كل طاقتي لتحقيق ما تأملونه»، مؤكدا أنه يعز عليه ألا يستجيب لنداءات كل المواطنين والمجتمع المدني والتشكيلات السياسية والهيئات النقابية والمنظمات الجماهيرية.
وتعهد بوتفليقة في رسالته، بإجراء إصلاحات دستورية خلال هذا العام، إذا ما فاز بالولاية الرابعة. قائلا «إذا جدد لي الشعب الجزائري ثقته، فإنني أتعهد بأنني سأسعى، مع كافة الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع، إلى إيجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة، يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله. وسيتجسد نموذج الحكامة هذا عبر مراجعة للدستور نشرع في إجرائها في غضون السنة الجارية».
يذكر أن عبد المالك سلال أكد، في وقت سابق، أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير حول الإصلاحات الواجب إدخالها على الدستور، ولم يكشف رسميا عن التعديلات الدستورية التي يعتزم بوتفليقة إجراءها.
وتعود إلى الأذهان في هذه الفترة بالذات، الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي أجريت سنة 2009، والتي تميزت بتحكم الإدارة في صنع المشهد السياسي، وعزوف المواطنين عن الانتخابات. فمنذ أن تم تعديل الفصل 74 من الدستور الجزائري والذي يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الجزائري لأكثر من مرتين، حسمت آنذاك نتائج انتخابات الرئاسة لصالح بوتفليقة بعد أن حصل على حوالي 60 بالمائة في الانتخابات الأولى وحوالي %70 في الانتخابات الثانية، و%90 في الانتخابات الثالثة.
ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة مفاجئة، حيث أعلن وزير الداخلية عن حصول الرئيس الحالي عن أزيد من 90 بالمائة من الأصوات، رغم أنه ترشح من دون انتماء سياسي، دون أن يترك شيئا لمنافسيه الخمسة المنتمين لأحزاب معارضة، والذين لهم وزن سياسي هام على الساحة السياسية الجزائرية.
وبالعودة إلى رسالة بوتفليقة، إثر انطلاق الحملات الانتخابية لسنة 2014، أكد الرئيس الجزائري أنه سيسعى، في حال فوزه بالولاية الرابعة، إلى حماية بلاده من التحرشات الداخلية والخارجية الداهمة والمحتملة بكافة أشكالها.
وأضاف بالقول «إن ما يثار ويحرك من نعرات الانقسام، ليس سوى أداة لإنهاك بلادنا».
ويشير بوتفليقة بحديثه عن «نعرات الانقسام» بشكل خاص، إلى المواجهات المذهبية التي شهدتها في الآونة الأخيرة، منطقة غرداية (جنوب الجزائر العاصمة) بين عرب مالكيين وأمازيغ أباضيين، والتي أدّت إلى وقوع حوالي سبعة قتلى ومئة جريح.
ويتنافس بوتفليقة في هذه الانتخابات مع شخصيات سياسية قوية مثل علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق (2000-2004) الذي يعتبر من أقوى المرشحين، وأشدّ معارضيه بعد أن كان حليفه المقرب في بدايات حكمه، قبل أن ينقلب عليه ويتهمه بالتفرد بالحكم.
وأعلن نحو 20 حزبا سياسيا من المعارضة دعمهم لابن فليس، فضلا عن إعلان قياديين محليين في جبهة التحرير الحاكمة، عن وقوفهم إلى جانبه، على غرار المكتب الولائي للجبهة في محافظة البليدة جنوب العاصمة.
أما المقاطعون للانتخابات، فتكتلوا في هيئات عديدة أهمها تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة والتي تتألف من إسلاميين وعلمانيين وديمقراطيين، لأول مرة في التاريخ، كذلك المرشح المنسحب أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، بالإضافة إلى حركة بركات (كفاية) وجبهة الرفض وتنظيمات أخرى محلية بدأت تنشأ ترفض هي الأخرى استمرار بوتفليقة في الحكم.
يذكر أن تنسيقية المعارضة، قامت بالعديد من التجمعات الشعبية تنديدا بترشح بوتفليقة، كما تعهدت كلّ من «جبهة رفض» و»حركة بركات»، بإقامة تجمعات، والتظاهر في الشارع رفضا لترشح بوتفليقة، كان آخرها، الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها «رفض» أمس الأول وسط العاصمة، وهذه المرة لم تفرقها السلطات الأمنية التي بدأت تتجنب الاحتكاك بالمحتجين بعد ازدياد أعدادهم عقب حملات الاعتقال والتفريق التي قامت بها في التجمعات السابقة، وهو ما أثار ردود أفعال محلية ودولية مستنكرة، ما جعل الحكومة تغير من نهجها.