دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الجزائريين الاحد الى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل لاختيار "الاصلح" لقيادة البلاد في المرحلة القادمة. وقال بوتفليقة في رسالة بمناسبة الاحتفال بتأسيس المحكمة العليا "لكي يكون الاستحقاق الرئاسي عرسا من أعراس الجزائر (...) اهيب بكل المواطنين المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".
واضاف في الرسالة التي قرأها وزير العدل الطيب بلعيز انه على الشعب الجزائري ان يقدم "درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده".
وبوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على ادارة البلاد.
ويلقى الرئيس المنتهية ولايته دعم الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني واحزاب اخرى مشاركة في الحكومة بالاضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة لرسمية.
وبالمقابل تقف المعارضة وبعض اطياف المجتمع المدني ضد ترشحه.
وإتهم وزير الصناعة الجزائري، عمارة بن يونس، المعارضة بمحاولة الإنقلاب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبر تنفيذ خطة أخطر ما فيها السعي لإقحام الجيش من أجل الإطاحة به.
وقال بن يونس، الذي يرأس حزب "الحركة الشعبية الجزائرية" المؤيدة لبوتفليقة، الأحد، إن "المعارضة تحرّكت بعد فقدانها المغانم التي كانت لديها عندما كانت داخل النظام".
وأضاف موجهاً كلامه للمعارضة "تقولون إن بوتفليقة تقدّم في السن وهو مريض، وستبقون هكذا حتى ولو قدّم لكم الجنة، وقال إن "الرئيس سيحكم البلاد برأسه وليس برجليه".
وأشار بن يونس إلى أن "الخطوة الأولى لخطة المعارضة للإنقلاب على بوتفليقة بدأت برسالة التحريض" التي وجهها محمد مشاطي، أحد رموز ثورة التحرير الجزائرية، إلى الجيش يطلب منهم التحرّك لتنحية بوتفليقة من الحكم.
وكانت مشاطي دعا في حزيران/يونيو 2013، الجيش إلى التدخّل بعد غياب بوتفليقة عن البلاد بسبب المرض.
والسبت منعت الشرطة عشرات من الاشخاص من التجمع امام الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة. واوقفت عدة اشخاص، قبل ان تطلق سراحهم.
كما دعا رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش الى اسقاط النظام الجزائري ب"اسلوب هادئ" لكن بمساهمة الجيش، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية "لا جدوى" منها.
وطالب حمروش، الجيش بالوفاء بالتزاماته في مواصلة المسار الديمقراطي والإصلاحات السياسية في البلاد.
وتنتهي الثلاثاء اخر مهلة لايداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري الذي يفترض ان يفصل فيها خلال عشرة ايام ليعلن بعدها القائمة النهائية للمترشحين.
وأودع رئيس حزب التجمع الجزائري، على زغدود، الأحد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لدى المجلس الدستوري، فيما من المتوقع أن يحسم أحمد بن بيتور الإثنين مسألة ترشحه.
ودعا إلى فتح أبواب الديمقراطية بمعناها الحقيقي في وجه الشعب الجزائري، خاصة أمام الفئة الشابة، التي تتطلع إلى غد أفضل.
وكان علي زغدود صرح في وقت سابق بأن الشعب، ومشاركته كفيلة بالقضاء على التزوير، حيث أن التلاعب في الانتخابات السابقة، جاءت في أعقاب عزوف الجزائريين عن المراقبة أو التصويت.
في ذات السياق، يعتبر بن بيتور، في حال ترشحه، ثاني أقوى المرشحين بعد علي ابن فليس، وكلاهما من رؤساء الحكومات في العهدات السابقة لبوتفليقة.
ويعتبر بن بيتور من خبراء البنك الدولي، ويحظى بتأييده، حيث كان قد اختلف مع الرئيس بوتفليقة على خلفية رفض الأخير إعادة هيكلة البنوك.
