خطبة المراجعة في مسجد طارق

في خطوة كبيرة، بل وسابقة في البلدان العربية والإسلامية في مجال قدرة الدولة على طي ملف ما يسمى بتيار السلفية، ألقى الشيخ محمد الفيزازي الذي يعد أحد رموز السفلية بالمغرب، خطبة صلاة الجمعة بمسجد طارق بن زياد بطنجة أمام جلالة الملك محمد السادس الذي يزور المدينة لإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية.
إلقاء محمد الفيزازي لخطبة الجمعة، بما يحمله ذلك من دلالة ورمزية، وإمامته لملك البلاد أثناء الصلاة، يعد رسالة عميقة مفادها أنه صدر قرار سياسي بطي ملف ما يسمى بالسفلية، وأن الجانب الأمني في البلاد يقوم بمهامه، ومن تورط في أعمال العنف أو اختار مسلكها، ستتم متابعته قضائيا. أما من اختار أو أبدى اهتماما بالعمل السياسي، فالمغرب فاتح ذراعيه لأبنائه لإبداء آرائهم والتعبير عن انشغالاتهم ورؤاهم لمصلحة الشعب والوطن.
حدث إلقاء الفيزازي لخطبة الجمعة، يعد أيضا إشارة على نجاح المغرب في إحداث تحول لمسلكيات رموز السلفية، وكذا على نجاحه في دمج هؤلاء الشيوخ المتشددين في إجماع الأمة على مبدأ إمارة المؤمنين وعلى الإسلام السني الوسطي.
هذا، في الوقت الذي فشلت فيه محاولات بلدان عربية وإسلامية عديدة في دمج المكون السلفي في المنظومة العامة، وفي المشهد السياسي.
ولا غرابة أن يفلح المغرب حيث فشل الآخرون. فالتوجه الذي طبع قبل سنوات الاتجاهات داخل الدولة المغربية وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل، والذي كان قد أكد عليه الوزير أحمد التوفيق في إحدى تصريحاته، توج، على مر السنوات القليلة الماضية، بالانتصار للحوار وبالابتعاد عن العنف الذي يعمق الشرخ بين الدولة والمجتمع ويضرب التماسك الاجتماعي، ويدفع بالفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا إلى الراديكالية وإلى التطرف.
لقد اختار المغرب منحى تغليب الحوار والتسامح، بدل المضي في التشنج المفضي لبروز السلوكات المتعصبة. فنجح بالفعل في تجنيب البلاد والعباد ويلات الصراعات المذهبية، والخوض، بدل ذلك، في العمل الجماعي السلمي المبني على الحوار ومقارعة الحجة بالقرينة.
هذا، وكان الفيزازي قد قام بعدة مراجعات فكرية قبل خروجه من السجن، وثقها في رسالة نشرت في إبانها على نطاق واسع، تضمنت اعترافا صريحا بإمارة المؤمنين لملك البلاد، وإدانة للهجمات الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، كما سبق له أن أعلن انخراطه في الحياة العامة ومشاركته في عدد من الملتقيات والندوات، قبل أن توافق وزارة الأوقاف على إعادته للخطابة.
في خطبته التي حملت عدة رسائل، أكد الشيخ الفيزازي الذي سبق أن حكم عليه ب 30 سنة سجنا نافذا، بعد اتهامه بالتنظير للسلفية الجهادية بمقتضى قانون الإرهاب في إطار الأحداث الإرهابية بالدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2003، والذي قضى منها ثمانية أعوام ليستفيد من عفو ملكي، (أكد) على نعمة الاستقرار في بلادنا وعلى توفق المغرب في تحقيق الأمن الروحي والأمن الغذائي للمواطنين المغاربة. فكانت خطبته بداية تحول جديد وميلاد عهد ما بعد المراجعة الفكرية.