الحكومة تدعو لاستئناف الحوار والنقابات تخرج في مسيرة احتجاجية

الصديقي : المطالب المتضمنة في مذكرة النقابات تستحق أن تشكل أرضية للحوار الاجتماعي سليك: نأمل أن يشكل الاجتماع القادم منعطفا حقيقيا العزوزي : دعوة الحكومة للحوار جاءت متأخرة
تعتزم المركزيات النقابية الثلاث «الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل»، تنظيم مسيرة عمالية يوم غد الأحد، سادس أبريل، بالدار البيضاء، تحت شعار «المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية»، احتجاجا على تدهورالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية» حسب بلاغ، توصلت بيان اليوم بنسخة منه.
وذكرت المركزيات النقابيات، في ذات البلاغ، بأنها كانت قد وجهت دعوة إلى الحوارمن خلال المذكرة النقابية المشتركة التي رفعتها إلى رئيس الحكومة في شهر فبراير الماضي، والمتضمنة للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية في القطاع العمومي والشبه عمومي والقطاع الخاص، غير أنها «لم تتلق من الحكومة أية دعوة جدية للحوار والتفاوض».
وفي هذا الإطار، قال نورالدين سليك، عضو الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل، إن دواعي الاحتجاج ما تزال قائمة، وأن الحكومة لم تعط أي مؤشر حقيقي لحوار اجتماعي جدي، آملا أن يكون اجتماع الخامس عشر من أبريل الجاري، منعطفا حقيقيا، لإيجاد حلول واقعية لمجموعة من القضايا المطروحة والمتضمنة في مذكرة النقابات الثلاث.
وأضاف سليك، في اتصال، أجرته معه بيان اليوم، أن رئيس الحكومة لم يكلف نفسه عناء، تكوين لجنة تقنية تضم ممثلي النقابات والحكومة، للإعداد للاجتماع المقبل، مما يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة هذا الاجتماع.
وأوضح سليك، أن النقابات توصلت عبر الفاكس يوم 31 مارس الماضي، بدعوة لاجتماع 15 أبريل المقبل، دون أن تكلف الحكومة نفسها تتبع مسار هذا الفاكس، وإن كانت النقابات قد توصلت به أم لا، ورغم ذلك، يضيف نفس المتحدث، فهذا الفاكس / الرسالة، لم يغير من موقف النقابات أي شيء، لأنه جاء خارج التوقيت الذي حددته النقابات في 10 مارس الماضي، للتوصل بجوابها حول مذكرتها المطلبية.
من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المسيرة «جاءت بعد انتظار ما يزيد عن شهر ونصف على تقديم مذكرتنا لرئيس الحكومة التي حددنا فيها قضايا مستعجلة وملفات قديمة والتزامات منذ اتفاقيات 26 ابريل 2011»، مضيفا، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن «المذكرة تضمنت مطالب قديمة لا تتطلب للرد عليها مدة شهر ونصف»، وأنه لذلك، أعطينا المهلة الكافية للحكومة التي لم تتعامل مع مطالبنا بالسرعة الكافية». لذلك، يؤكد نفس المتحدث، «اتخذنا قرارات من ضمنها تنظيم مسيرة الأحد التي سيشارك فيها كل المسؤولين النقابيين على الصعيد الوطني، ونعتبر دعوة الحكومة للحوار دعوة متأخرة لأن السنتين الأخيرتين «كانتا بيضاء» والجلسات كانت «مجرد مشاورات وليست مفاوضات حقيقية».
في حين، قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن المطالب المتضمنة في مذكرة نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تستحق أن تشكل أرضية للحوار الاجتماعي، مشددا في حوار أجرته معه جريدة «الأحداث المغربية» في بحر هذا الأسبوع، أن الحكومة تفاعلت «بشكل إيجابي» مع ما جاء في المذكرة المطلبية حال توصلها بها، « مضيفا في ذات الحوار، أنه «بشكل عام، بينت نتائج التقييم الأولي للمطالب المتضمنة في مذكرة النقابات الثلاث، أن هذه المطالب تستحق أن تشكل أرضية وموضوع حوار مع الشركاء الاجتماعيين للنهوض بالمستوى الاجتماعي للطبقة العاملة».
وأبرز أيضا، أن رئاسة الحكومة سارعت إلى الرد على هذه المذكرة، لما أشعرت النقابات المعنية بأنها ستنظم حوارا اجتماعيا معها بشأن المطالب المقدمة، كما راسلت القطاعات الوزارية المعنية قصد التحضير للحوار الاجتماعي.
وأوضح وزير التشغيل، أن مطالب النقابات المذكورة تتعلق بمحاور مختلفة تتمثل في الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية، واصفا جلها بالمطالب ال»معقولة والواقعية التي يمكن التحاور بشأن العديد منها».
ونفى وزير التشغيل أن تكون الحكومة تماطلت في دراسة الملفات المطلبية المذكورة، مؤكدا، أنها «أولتها أهمية قصوى باعتبار أن المنظمات النقابية شريك أساسي في تدبير الشأن العام».
وأشار، بالمقابل، إلى أن تلبية بعض هذه المطالب «ليست سهلة نظرا لصعوبة تغطية تكلفتها»، وأكد على «ضرورة أخذ الإكراهات المتمثلة في ضمان التوازنات المالية واستدامة أنظمة التقاعد والتغطية الصحية والعمل على تحسين مستوى التعويضات الاجتماعية وإقرار تغطية اجتماعية ملائمة لجميع الفئات بعين الاعتبار».
وألح على أن الحوار الاجتماعي هو «الأسلوب الأمثل لإيجاد الحلول الملائمة لكل الملفات المطروحة» بين الفرقاء الاجتماعيين.
ومن جهته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس بالرباط، إن الحكومة تعتبر المسيرة التي تعتزم تنظميها عدد من النقابات يوم الأحد بالدار البيضاء «ذات طبيعة سياسية».
وقال الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه قد سبق لهذه النقابات أن وجهت مذكرة مطلبية «تعاطت معها الحكومة بوضوح ومسؤولية». وبعدما أكد أن «المغرب قطع أشواطا معتبرة في مجال الحريات النقابية»، أبرز الوزير أن الحكومة عملت على بلورة أجوبة مدققة حول مجموع هذه المطالب «والتي هي مطالب كثيرة وعدد منها لا يبدو واقعيا». وذكر بكون الحكومة قامت بتوجيه رسالة دعوة للحوار مع النقابات حول القضايا والمطالب المطروحة خاصة بعد أن أنهت القطاعات الحكومية إعداد أجوبتها حول هذه القضايا، مشددا على أن الحكومة تعتبر أن الحوار الاجتماعي «آلية سياسية للنهوض بالتحديات الاجتماعية الموجودة في المغرب».