الحكومة تطمئن النقابات على مطالبها في رسالة جوابية

بعد قرابة أسبوعين من وضعها لمذكرة مطلبية مشتركة بديوان رئيس الحكومة في ال 13 من الشهر الجاري، توصلت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم الجمعة الماضي بمراسلة جوابية من ابن كيران يطمئن فيها القيادات النقابية، بأن حكومته في صدد دراسة المطالب التي تضمنتها المذكرة.
«مراسلة رئيس الحكومة لم تشر إلى أي تاريخ محدد لبداية جلسات الحوار الاجتماعي»، يقول عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، الذي أكد أن المراسلة اكتفت فقط بالإشارة إلى أن رئاسة الحكومة «توصلت بالمذكرة المطلبية للنقابات الثلاث وأن الحكومة الآن بصدد دراسة مضامينها».
المسؤول الأول عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل أضاف أن الرسالة الجوابية «لم تتجاوز الإخبار ولم تتضمن أية دعوة واضحة إلى بداية الحوار الاجتماعي»، الذي أعطته المركزيات النقابية أهمية كبيرة ضمن مطالبها المرفوعة إلى الحكومة، حيث اكتفت الرسالة الجوابية للحكومة، يقول زعيم الفيدراليين، بالتأكيد على أنه «فور الانتهاء من دراسة المذكرة المطلبية، فإن الحكومة ستدعو النقابات إلى الحوار»، والذي سينطلق في أقرب وقت ممكن حسب ما جاء في الرد الحكومي يضيف المسؤول النقابي.
وإذا كانت المركزيات النقابية الثلاث تشدد على ضرورة التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي لمعالجة الملفات الشائكة وذات التكلفة الاجتماعية الكبيرة كصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، فإن الشروع في البحث عن وصفة علاجية للصندوق المغربي للتقاعد، الذي دخل مرحلة الإفلاس، لا تطرح أي مشكل بالنسبة للقائد الفيدرالي، «سواء تم البحث عنها في إطار الحوار الاجتماعي الأول داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد»، قبل أن يستدرك، بأن «اللجنة هي المكان الطبيعي للبحث عن حلول للأزمة التي توجد فيها صناديق التقاعد».
مطالب النقابات الثلاث، وإن كانت كثيرة، فإن اللجنة الثلاثية، التي عملت على صياغتها قامت بترتيبها حسب الأولويات، فإلى جانب مطالبة حكومة ابن كيران بضرورة تنفيذ اتفاق 26 أبريل وفتح الحوارالاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة، فإن المذكرة التي «سيتكلف وفد نقابي ثلاثي التركيبة بنقلها إلى ابن كيران»، يقول الميلودي المخارق، الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، توقفت عند مطلب الحريات النقابية، الذي قال عنه العزوزي إنه «أصبح يحرجنا كثيرا في المحافل الدولية»، مضيفا أنه «أصبح من غير المعقول الاستمرار في عدم تفعيل الاتفاقية الدولية للحريات النقابية».
وإذا كانت المركزيات النقابية تشكو من ارتفاع وتيرة «الهجوم على حرية العمل النقابي» من طرف الحكومة الحالية، ودعتها من خلال مذكرتها المشتركة إلى احترام هذا «الحق الدستوري»، فإنها بالمقابل طالبتها بإخراج قانون للإضراب، يكون «عادلا ومنصفا»، عكس المسودة، التي يتم الترويج لها حاليا، والتي وصفها الميلودي المخارق ب«القانون التكبيلي للإضراب