بنعبد الله: مدن المغرب تستحوذ على 75% من الناتج الداخلي الخام

20 ألف وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة
وقع محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، أول أمس الأربعاء بالرباط، مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، اتفاقية إطار، تهم إنجاز 20 ألف وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المجهود الحكومي الذي تشرف عليه وزارة السكنى وسياسة المدينة، الرامي إلى تخفيض العجز السكني بما يقارب 50 في المائة بحلول سنة 2016 «من 800 إلى 400 ألف وحدة سكنية»، من خلال تكثيف وتنويع العرض السكني، وكذا السعي إلى النهوض بالسكن الموجه لهذه الفئة. وبحسب بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة، فإن هذه الأخيرة تلتزم بموجب هذه الاتفاقية بدعم المنعشين العقاريين في تحسين مردودية المشاريع السكنية المخصصة للفئة المتوسطة، خاصة في المدن الكبرى، من خلال تحسين معايير التعمير السارية، واستكمال الإجراءات الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع التي تدخل في هذا الإطار.وتهم تهم هذه الاتفاقية، والتي ستبرم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، جميع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، من بينها تظافر الجهود من أجل تنفيذ استراتيجية الوزارة فيما يخص السكن وسياسة المدينة، وتعزيز القوانين التقنية ومعايير الجودة والسلامة والاستدامة لمواد البناء، و دعم تنفيذ مقتضيات مدونة البناء.
وكان محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، قد كشف، خلال لقاء صحفي نظم في اليوم ذاته، حول التنظيم الجديد للوزارة، أن ساكنة المغرب تضاعفت ثلاث مرات منذ بداية القرن الماضي إلى اليوم، وسجلت نسبة التمدن ارتفاعا ملحوظا حيث وصل إلى 65 في المائة مقابل 35 في المائة بالعالم القروي، ومن المتوقع، حسب، الوزير أن تتجاوز ساكنة المدن خلال العشر سنوات المقبلة 70 في المائة، مما يفرض التعاطي مع الإشكالات التي ستصاحب هذا التطور وفق مقاربة شمولية وفي الوقت ذاته تقوم على التدرج.
وأفاد وزير السكنى وسياسة المدينة، أن عدد المدن الصغيرة والمتوسط عرف ارتفاع كبير منذ نهاية القرن الماضي، وأن أغلب هذه المدن توجد بالساحل الأطلسي، كما أن المدينة، يضيف المسؤول الحكومي، أصبحت الفضاء الأساسي للإنتاج، حيث أن نسبة 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام ينتج بالمدن، كما أن 43 في المائة من الفئة النشيطة توجد بالمدن.
وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع، المضطرد، يطرح مجموعة من التحديات الكبرى التي يتعين مجابهتها، كمحاربة الفقر في كبريات المدن والمدن المتوسط، في إطار ما يعرف ب»الفقر الحضري» الذي يتنامى في ضواحي المدن وبالمدن العتيقة، وغياب توزيع عادل للمرافق العمومية، مشيرا إلى أن هناك مجهود أساسي لتدارك هذا التفاوت على هذا المستوى، وأيضا على مستوى النقل والتنقل وسط هذه المدن.
وفي هذا السياق، أكد نبيل بنعبد الله، على أن الحكومة وضعت سياسية عمومية، في مجال سياسة المدينة، وهي سياسة وصفها ب «الإرادية والمندمجة والتشاركية» التي تقوم على مفاهيم الحكامة الجيدة مشيرا إلى أن ذلك كان من خلاصات الحوار الوطني الذي سطر له كهدف تقوية إمكانية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وإعادة تأهيل المدن التاريخية وإعطاء حيوية وغايات جديدة لبعض المواقع التي بدأت تفقد مرد ودياتها، وذلك في إطار ما يعرف بالتجديد الحضري.
وأبرز الوزير أن مخرجات الحوار الوطني قادت إلى جعل 55 مدينة تحضر مشروعا 32 منها وصلت إلى وصلت مرحلة إبرام اتفاقياتٍ، بلغت قيمتها 30.1 مليار درهم، برسمِ 2013-2014، فيما التوقيع على 18 اتفاقية بعضها في طور توقيع الشركاء، بغلاف مالي يصل إلى 21.4 مليار درهم.