مجلس النواب ينتخب اليوم رئيسه ويعطي انطلاقة الدورة الثانية للسنة التشريعية الثالثة

روكبان : سنصوت للعلمي لأننا مكون من مكونات الأغلبية البرلمانية
طبقا لمقتضيات الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي، يعقد مجلس النواب يومه الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة وانتخاب رئيس مجلس النواب ، لتعطى بذلك الانطلاقة الفعلية للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وسيعقد مجلس النواب جلسة يتركز جدول أعمالها بالأساس على انتخاب الرئيس الجديد للمجلس. و في تصريح لبيان اليوم» أكد رشيد روكبان عضو الديوان لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أن فريق التقدم الديمقراطي سيصوت لفائدة مرشح الأغلبية الأستاذ رشيد الطالبي من التجمع الوطني للأحرار، مشددا على أن هذا الاختيار يأتي في إطار التموقع الطبيعي لفريق التقدم الديمقراطي كمكون من مكونات الأغلبية البرلمانية التي وصفها بالمنسجمة كما أنها تزيد من عناصر تماسكها وتقويتها ومستعدة للقيام بأدوارها كاملة برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية من أجل الرقي بالتنسيق إلى أعلى المستويات على صعيد آليات التنسيق السياسي و البرلماني. كما وصف رشيد روكبان في السياق ذاته التحضير والاستعداد للدخول للدورة الربيعية، دورة 11 ابريل 2014، بغير العادي اعتبارا لكونها تمثل دخولا برسم منتصف الولاية التشريعية من جهة، كما أنها تتميز بإعادة انتخاب رئيس مجلس النواب و أعضاء مكتب المجلس و رؤساء اللجان ومكاتبها من جهة أخرى مما يعني حسب روكبان أن كل أجهزة المجلس يعاد انتخابها خلال هذه المحطة. وأكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي في إطار تقييمه لعمل وحصيلة النصف الأول من السنة التشريعية الحالية، أن عددا من الأوراش تم إنجازها وأشار في هذا الصدد إلى التقدم الملموس على مستوى التشريع بالنظر إلى حجم وعدد مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة سواء التنظيمية آو القوانين العادية ، وقال روكبان في هذا الصدد : « تجاوزنا نصف القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان « كما أوضح في السياق ذاته أن الدستور الجديد يضع أجال نهاية الولاية التشريعية الحالية للانتهاء من ورش تقديم مشاريع القوانين التنظيمية ، وأكد في هذا الشأن قوله « نحن الآن في النصف الثاني، مما يعني أن هناك إيقاعا طبيعيا عاديا، أي ليس هناك تأخرا و لا أي بطئ لكن بالمقابل ليس هناك أيضا سرعة واضحة « وأضاف» نحن مرتاحون للحصيلة التي تحققت في النصف الأول من السنة التشريعية الحالية في ظل الإكرهات والصعوبات التي يعاني منها مجلس النواب على مستوى ميزانيته المالية والنقص الحاصل في الموارد البشرية وفي التجهيزات والمرافق وغيرها من الصعوبات التي تحول دون قيام النائبات والنواب بأدوارهم كاملة « وحيى رشيد روكبان كل مكونات ومكتب المجلس على العمل والمجهودات المبذولة من أجل تفعيل عمل المجلس ، رغم هذه الصعوبات المذكورة .
وفيما يتعلق بالمبادرة التشريعية المتعلقة بالنواب والمستشارين اعتبر رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن هناك مجهودا بذل على هذا المستوى، من خلال تقديم مقترحات قوانين في عدة مجالات وأشار إلى أن فريق التقدم الديمقراطي قدم من جانبه ما يزيد عن عشر مقترحات قوانين تركزت على عدة قضايا تهم بالأساس مجالات الحقوق والحريات والمناصفة والمساواة ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع وغيرها، وأكد في الشأن قوله « نحن مرتاحون بمصادقة البرلمان خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية بالإجماع على تعديل المادة والفصل 475 من القانون الجنائي المغربي والذي كان يسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من الضحية « واعتبر روكبان هذا التطور التشريعي لمهم مكسبا للبرلمان و للبلاد معا ، فيما يتعلق بورش النهوض بواقع حقوق الإنسان.
وبخصوص مستوى العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي لمجلس النواب أوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن النصف الأول من الدورة التشريعية الحالية عرف كما هائلا من الأسئلة الكتابية والشفاهية واجتماعات عديدة مع أعضاء الحكومة على مستوى اللجان الدائمة فيما يتعلق بمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم عددا من القطاعات الحيوية، وأضاف أن هذه الفترة التشريعية عرفت أيضا مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب والتي دام العمل والنقاش بشأنها حوالي سنة ونصف ليتم التوصل في النهاية إلى صيغة أجمعت عليها كل الفرق النيابية تقريبا رغم الإختلافات في وجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بهذا النظام . كما أشار رشيد روكبان في سياق تذكيره بالظروف التي تمت فيها المصادقة على النظام الداخلي المذكور، إلى أنه تشكلت في الأخير لجنة صياغة بشأنه تكونت من مختلف الفرق النيابية، كما تمت ملائمة هذا النظام مع مقتضيات الدستور الجديد، موضحا أن هذا النظام، يتضمن إلى جانب مدونة الأخلاق التي وردت في الخطاب الملكي السامي بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية،عددا من المقتضيات المتعلقة بالاختصاصات الجديدة، وأجهزة المكتب، والفرق والمجموعات، والحصانة البرلمانية، والمناصفة، وحقوق المعارضة، والتمثيل النسبي، وغيرها من القضايا .وحول خطة إستراتيجية تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب أوضح روكبان أنها تضمنت عدة مجالات للإصلاح وتمت صياغتها بعمل جماعي لكل مكونات وفرق ومجموعات المجلس ، وأشار من جهة أخرى، فيما يتعلق بتطلعاته المنتظرة من النصف الثاني من السنة التشريعية الحالية إلى أنه سيتم انتخاب أجهزة جديدة كما أن هناك رهانات مرتبطة بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية وكذلك ورش إحداث القناة البرلمانية و إصلاح الموقع الالكتروني للمجلس، وغيرها من المجالات، وقال في هذا الصدد « إذا توفقنا في هذه المستويات سينعكس ذلك ايجابيا على أدوار مجلس النواب التشريعية والرقابية والدبلوماسية كما سيساعد على إنهاء ورش المصادقة على القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور الجديد «. وعبر رئيس فريق التقدم الديمقراطي عن اعتقاده بأن النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية سيعرف العمل بآلية لجان تقصي الحقائق والتي كانت عمليا معطلة بسبب عدم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذه الآلية الدستورية، وتوقع أن يتم ضمن هذه الفترة التشريعية، الانتهاء من مسطرة المصادقة على هذا المشروع الحيوي قصد تفعيله كآلية من لآليات الرقابية المهمة لمجلس النواب ، وذكر بأن العمل يقتصر فقط في الوقت الحالي على الأسئلة الشفوية والكتابية واجتماعات اللجان الدائمة واللجان المكلفة بالمهام الاستطلاعية.