البرلمان يفتتح دورته الربيعية غدا الجمعة على إيقاع تنافس بين الأغلبية والمعارضة على رئاسة مجلس النواب

روكبان: الصراع على الرئاسة محسوم بحكم أمر الواقع أوعمو: علينا الخروج سريعا من المرحلة الانتقالية
تفتتح غدا الجمعة الدورة البرلمانية الربيعية على إيقاع تشويق خاص يتعلق بالمنافسة على رئاسة مجلس النواب، بين رشيد الطالبي العلمي مرشح فرق الأغلبية، وكريم غلاب، مرشح المعارضة الذي ترأس المجلس خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية. وسيجري التصويت عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح الأصغر سنا فائزا وعند التساوي في السن يتم اللجوء إلى القرعة.
وفي انتظار ساعة الحسم، قرر الأمناء العامون لأحزاب المعارضة التي عقدت أول أمس ندوة صحفية، دعم ترشيح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. وهو ترشيح، وإن كان حقا دستوريا، تراه الأغلبية غير ذي جدوى، على اعتبار أن رئيس الهيئة التشريعية كان دائما، بحكم أمر الواقع، مساندا من قبل الأغلبية البرلمانية.
ويرى رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن التجربة المغربية التي راكمت ممارسة غنية على مستوى الواجهة البرلمانية، أثبتت، على مر الولايات التشريعية، أن المعارضة التي لا تملك أغلبية في البرلمان، يستحيل أن تطمح إلى الظفر بمقعد الرئاسة.
وشدد رشيد روكبان، في تصريح لبيان اليوم، على أن مرشح فرق الأغلبية هو رشيد الطالبي العلمي و»سنصوت عليه ونحن ملتزمون بقرار الأغلبية»، مستبعدا حدوث أية مفاجأة تخل بإجماع على شخصية يعول عليها لقيادة دورة ربيعية تعتبر «مفصلية في الولاية التشريعية الحالية، وحبلى بالالتزامات الدستورية والقوانين المتعلقة بالاستكمال المؤسساتي للبلاد»، مضيفا أن كما هاما من مشاريع القوانين سيجعل من الدورة الربيعية دورة وازنة ومؤسسة للحقبة الإصلاحية للشأن العام بالمغرب».
ففضلا عن مشاريع القوانين التي توجد في طور المصادقة والتي تكتسي أهمية كبرى، ومنها مشروع القانون التنظيمي للمالية، ومشروع قانون اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ومشروع قانون المحكمة الدستورية، ستتم، يقول روكبان، إحالة مجموعة من المشاريع القوانين التنظيمية تتعلق بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومن ضمنها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون المنظم لوضعية القضاة، وإحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي سينتج مشروعي قانونين تنظيميين مهمين حول تفعيل الديمقراطية التشاركية، يتعلق الأول بقانون العرائض فيما يهم الثاني مشروع قانون الملتمسات التشريعية.
وبما أن هذه السنة ستكون سنة تحضيرية للانتخابات المقبلة، يقول رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، فإن المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الانتخابات ستجد طريقها إلى البرلمان بعد استكمال المقاربة التشاركية تنفيذا للمقتضيات الواردة في الدستور.
وبعد أن أعاب على المؤسسة التشريعية ضعف أداء الديبلوماسية البرلمانية، وتعطل آلية الرقابة خلال الدورة الخريفية، توقع رشيد روكبان، تفعيلا للتعاون بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للحسابات تنفيذا لمقتضيات دستور 2011، مشددا على أن الخطاب الملكي قدم ما يكفي من الإشارات للقيام بمبادرات تخدم في المحصلة النهائية المصلحة العليا للبلاد.
من جانبه، توقع عبد اللطيف أوعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أن تشهد الدورة المقبلة إنتاجا تشريعيا قويا اعتبارا لكون المرحلة الحالية تعتبر «مرحلة تأسيسية ستتوج التحولات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة والتي تميزت على الخصوص بإقرار دستور جديد ووجود مشهد سياسي متحرك ودينامية سياسية وقوية ووعي مجتمعي متحول».
وبخصوص الانتقادات الموجهة للمجلس بشأن تراجع أدائه٬ أكد عبد اللطيف أوعمو لبيان اليوم، أن المجلس «واكب ورش المرحلة الانتقالية التي امتدت لسنتين، وسيلج مرحلة تنزيل كل مقتضيات الدستور، وسيشتغل بروح الدستور الجديد٬ مواصلا أعماله بالروح نفسها التي ميزت عمله دائما وسيكثف أنشطته وسيقوم بدوره الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية».
واعتبر أوعمو حصيلة عمل المجلس إيجابية٬ موضحا أن «المؤسسة اكتسبت إشعاعا خارجيا بارزا٬ وأن ما تنجزه من عمل يثبت أن المستشارين لهم دور أساسي في الدفع بالعمل البرلماني نحو الأمام٬ رقابة وتشريعا ودبلوماسية، وأن الهاجس الرئيسي لديهم هو الحالة الراهنة والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب اليوم اتخاذ إجراءات استعجالية».