مشروع قرار فرنسي يدين الأسد بجرائم حرب

تكثفت في الفترة الأخيرة تحركات المجتمع الدولي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، من خلال أروقة مجلس الأمن الذي من المنتظر أن ينظر في مشروع قرار الثلاثاء يدين الأسد بارتكاب «جرائم حرب».
يناقش مجلس الأمن في الأيام القادمة، مشروع قرار فرنسي، يدعو لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد وتجريمه على «كل الانتهاكات، التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية». ويعقد مجلس الأمن، بدعوة من فرنسا، اجتماعا غير رسمي «سيخصص لمناقشة تقرير التعذيب، والإعدام في سجون النظام السوري». وكانت شهادات وتقارير تواترت في الأشهر الأخيرة كشفت عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون النظامية، وآخرها آلاف الصور التي تم الكشف عنها قبيل انعقاد الجولة الثانية من مؤتمر جنيف 2 والتي أحدثت صدمة لدى الرأي العام الدولي.
وقال دبلوماسي أوروبي إن «مشروع القرار الفرنسي المتعلق بإحالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية نوقش بين الدول الغربية دائمة العضوية، فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وسيوزع على باقي أعضاء مجلس الأمن بعد جلسة الثلاثاء».
وينتظر مجلس الأمن خلال أسبوعين تسلم تقرير مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس عن تطبيق القرار 2139 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود مع الدول المجاورة. ويتوقع المتابعون أن يصطدم القرار بالرفض الروسي، الحليف الاستراتيجي للنظام السوري، والذي عمل منذ تدويل الأزمة السورية على التغطية على النظام ورفع الفيتو في وجه أي قرار من شأنه إدانته.
وفي سياق الحديث عن الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد، وهذه المرة حول استخدامه للسلاح الكيميائي ضد المدنيين، طالبت المعارضة السورية، السبت المنصرم، الأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في استخدام قوات النظام للغازات السامة ضد المدنيين في سوريا، وذلك بعد يوم واحد على استهدافها لمنطقتين في جنوب البلاد ووسطها بها. وفي بيان أصدره، قال الائتلاف إنه يجدد دعوته للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق سريع في المستجدات المتعلقة باستخدام قوات النظام للغازات السامة ضد المدنيين، كما يدعو مجلس الأمن إلى وضع حد للتجاوزات التي يمارسها النظام والخروقات «الرهيبة» للاتفاقيات الدولية.
وكانت تقارير أميركية وبريطانية تحدثت في الفترة الأخيرة عن تحقيقات تجريها كل من واشنطن ولندن حول قيام نظام الأسد بسلسلة من الهجمات الحديثة باستخدام الغازات السامة ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية. يذكر أن ترسانة سوريا من المواد الكيميائية تقدر بنحو 1300 طن بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي.
ودعوات المعارضة تأتي عقب إعلان مكتب توثيق الملف الكيميائي السوري، عن قيام النظام السوري باستخدام غازات سامة ضد المدنيين، أول أمس، على بلدة «كفر زيتا» بريف حماة الشمالي (وسط) ومدينة «حرستا» بريف دمشق الشمالي (جنوب)، ما أدى إلى سقوط 4 أشخاص بينهم طفل، فضلا عن عشرات المصابين بحالات اختناق.
وأكد المكتب أن عدد الهجمات التي استخدمت فيها قوات النظام السوري الأسلحة الكيميائية والغازات السامة خلال 3 سنوات من الصراع بلغ 41 هجوما. وقال نضال شيخان، مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب التوثيق، الذي يضم عسكريين منشقين عن جيش النظام، إن المكتب تمكن من توثيق 41 هجوماً استخدمت فيها قوات النظام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة، لافتاً إلى وجود بعض الهجمات التي لم يتمكن من توثيقها بسبب «صعوبة التواصل والتنقل داخل الأراضي السورية». وأكد شيخان أن هجوم، الجمعة، يأتي للمرة الثانية خلال أقل من عشرة أيام حيث سبق واستهدفت قوات النظام المدينة التي تسيطر عليها قوات المعارضة في 4 أبريل الجاري، بغازات سامة ما أدى لوقوع قتيلين وعشرات المصابين بحالات اختناق بين المدنيين.
وتم تأسيس مكتب «توثيق الملف الكيميائي في سوريا»، في تشرين الأول 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك. وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيميائي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.
وفيما لم يؤكد المسؤول الدلائل التي استند إليها في توثيقه للهجمات الكيميائية التي أحصاها أو نوع الأسلحة المستخدمة، قال خبير سوري في الفيزياء النووية إن التحقق بشكل «جازم» من استخدام الأسلحة الكيميائية أو الغازات السامة، وتحديد نوعها يحتاج إلى اختبار الحمض النووي للمصابين.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، إلا أن تسليم بعض الدفعات من الأسلحة تأخر عن البرنامج الزمني المحدد.