مرحبا بالنقاش العمومي تُقدم صحيفتنا «بيان اليوم»، على غرار شقيقتهاALBAYANE ، على نشر مشاريع وثائق المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، بعد أن صادقت عليها اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة، وذلك سيرا على تقليد دأبت عليه عشية كل مؤتمر وطني للتقدم والاشتراكية، حيث أنها تضع بين أيدي المناضلات والمناضلين، وأيضا عموم القراء والمتتبعين والباحثين والمنشغلين بقضايا الشأن السياسي ببلادنا، الوثائق التي تعرض الاختيارات والتوجهات السياسية والبرنامجية والتنظيمية لحزب التقدميين، وبالتالي هي تمكنهم من المعلومة من مصادرها الرسمية أولا، كما أن عملية النشر تعتبر كذلك دعوة لتفعيل نقاش مفتوح وعام حول هذه الوثائق والأرضيات من أجل إغنائها، ولكي يتعزز الإعداد الحزبي للمؤتمر برؤى وزوايا نظر متعددة، بما في ذلك من خارج الهياكل التنظيمية الحزبية. نقدم اليوم إذن، في «بيان اليوم»، مشروع «الوثيقة السياسية وإستراتيجية عمل الحزب»، وضمن عدد الغد سنقدم مشروعين يتعلقان ب: «الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» و»القانون الأساسي المعدل»، وعقب ذلك سنخصص ضمن صفحات الجريدة فضاء مفتوحا للنقاش العمومي حول المشاريع المنشورة، نأمل أن تكون المساهمة فيه مكثفة من طرف الرفيقات والرفاق، وأيضا من طرف كافة مناضلات ومناضلي اليسار التقدمي ببلادنا والفعاليات الديمقراطية والحداثية، ومن لدن الباحثين الجامعيين والأكاديميين، لكي يساهم الجميع في إنتاج معرفة جماعية وتحليل عميق لمسار حزب يزيد عمره اليوم عن سبعة عقود، وأيضا لاستشراف وإبراز المستقبل، بما يستحضر المصلحة العليا لبلادنا وشعبنا أولا وقبل كل شيء. مشاريع الوثائق التي ننشرها اليوم ليطلع عليها الرأي العام الوطني، سبق أن عملت لجان حزبية متعددة طيلة شهور على إنجاز مسوداتها، ثم تدارستها لاحقا اللجنة المركزية للحزب بشكل مفصل وعميق، قبل أن تصادق عليها، وهي مفتوحة اليوم أمام مختلف الفعاليات المعنية من أجل مزيد نقاش وحوار بشأنها، وذلك إلى غاية انعقاد جلسات المؤتمر الوطني الذي يعود إليه في النهاية أمر حسمها وإقرارها، وبالتالي تحويلها إلى مرجعية عامة تؤطر عمل الحزب ومختلف هياكله للمرحلة القادمة. في هذه الدينامية يعتبر حزب التقدم والاشتراكية رائدا، وذلك أولا من خلال امتلاك وإنتاج وثائق وبرامج وتصورات هي التي تجسد مشروعه المجتمعي التقدمي والديمقراطي والحداثي، ثم ثانيا من خلال الصيرورة التنظيمية الديمقراطية المنتهجة لتدارسها وإقرارها داخل أجهزة وهياكل الحزب، وثالثا مناقشتها بشكل علني مفتوح مع عموم مواطناتنا ومواطنينا، ومع مختلف الفعاليات الديمقراطية والتقدمية، وهذا لا تستطيعه سوى الأحزاب الجدية والحقيقية. وتأسيسا على هذا، فإن الوثائق ليست مجرد تركيب شكلي تطلبه التلاؤم مع مقتضيات مسطرية، وإنما هي تمثل في عمقها ودلالاتها ميثاقا يوحد المنخرطات والمنخرطين في الحزب، وأيضا التزما بين الحزب والرأي العام الوطني، وذلك ما يجعل طبيعيا أن يشهد النقاش الحزبي الداخلي حولها بعض الاحتداد والسخونة والتمايز، لكن وكما يحدث دائما، فبمجرد مصادقة المؤتمر الوطني على الوثائق واختتام أشغاله، ينطلق الجميع إلى العمل وسط شعبنا، وإلى الإصرار على إعمال الأفكار والرؤى وتنزيلها عبر الممارسة النضالية اليومية في الميدان إلى جانب الفئات الشعبية وفي مختلف المحافل التمثيلية والنضالية والمؤسساتية التي يتواجد فيها الحزب وأعضاؤه. المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، من دون شك تحيط به كثير مستجدات سياسية وتنظيمية وسوسيولوجية، وستكون حاضرة في مناقشات وأشغال جلساته، ولكنه في البدء والاختتام هو محطة حزبية وتنظيمية عادية مرتبطة بالتاريخ الحزبي الطويل الذي شهد ثمانية مؤتمرات من قبل، وبات الحزب، بموجب ذلك، يمتلك مسارا كبيرا وثريا من المراس السياسي والتفاعل والانخراط في قضايا المجتمع والسياقات السياسية والمؤسساتية للبلاد، وأيضا سجلا حافلا بالأدوار التي لعبها ضمن التاريخ النضالي لشعبنا من أجل التقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق الإنسان والحداثة والديمقراطية، وفي علاقته بالمؤسسات وبباقي الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي الوطني. المؤتمر الوطني يعتبر مناسبة لتأمل كامل هذا المسار وتجديد التعبير عن الاعتزاز به، واستلهام دروس ومهمات المستقبل من ضمن منجزاته ومنعطفاته، وأيضا من لحظاته الصعبة، وبالتالي، يكون السؤال الجوهري هو المتعلق بالمستقبل، وبسبل التفاعل مع تحولات الواقع الوطني والإقليمي والعالمي الجارية اليوم بيننا وحوالينا، وكيف يمكن لحزب وطني مغربي تقدمي ويساري أن يتحاور ويتفاعل مع هذه التحولات، ويستثمرها ليكون أكثر تأثيرا وفعلا في محيطه السياسي والمجتمعي. من جهتنا نأمل أن يتوجه النقاش العمومي الذي نفتح له صفحاتنا نحو... المستقبل، ويبتعد عن هوامش الأشياء والمتهافت من الكلام، ويساهم في إنتاج معرفة سياسية وفكرية جماعية نغني بها حوارنا السياسي الوطني، ونعيد من خلالها للسياسة نبلها وجديتها و... المصداقية. سنكون في «بيان اليوم» و ALBAYANE صارمين تجاه أي إخلال بقواعد الحوار الديمقراطي الرصين والمسؤول، ولن نقبل نشر أي كتابة تقوم على القذف والتشنيع والإساءة وانتهاك مقتضيات أخلاقيات مهنة الصحافة كما هو متعارف عليها كونيا، ولهذا نرجو من كل الذين سيساهمون في هذا المنبر الحواري المفتوح، من داخل الحزب أو من خارجه، أن يساعدوننا في الالتزام الجماعي بالقواعد الأخلاقية والمهنية والقانونية للنقاش الديمقراطي. وعدا هذا الاشتراط المبدئي، فإننا نرحب بالجميع، ولن يكون مقياس النشر لدينا سوى ما أوردناه أعلاه، وسوى حرصنا، الذي نخاله متأصلا لدى الجميع، على الاحترام المتبادل والسمو بالفكرة وبأشكال التعبير عنها.
