خمس اتفاقيات للقضاء على السكن غير اللائق بقيمة تناهز ملياري درهم

قال وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، إن القضاء على السكن غير اللائق بجهة الدار البيضاء الكبرى، سيعرف مرحلة جديدة، بعد أن تم تنظيم لقاءات عديدة بين جميع المتدخلين، وبعد اتصالات مكثفة وعمل مضن.
‎وأضاف وزير السكنى وسياسة المدينة، في لقاء عقد بولاية الدار البيضاء، أول أمس، وخصص لعرض حصيلة برامج القضاء على السكن غير اللائق، أن التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بتمويل العمليات التي تدخل في هذا الإطار، «تعتبر أساسية في مسار محاربة السكن غير اللائق بجهة الدار البيضاء الكبرى، وتهم جانبين رئيسيين، هما، مواصلة وإنهاء مشروع القضاء على دور الصفيح بالدار البيضاء عبر إدخال 12 ألف أسرة إضافية لم تشملها البرامج السابقة، وبلورة الدفعة التي قدمتها الوزارة بقيمة 360 مليون درهم لتمويل البرنامج الخاص بمحاربة الدور الآيلة للسقوط، لاسيما بالمدينة القديمة ومحج الجيش الملكي».
وأوضح بالمناسبة، أنه بالرغم من كل مجهودات الدولة التي وصفها بالهائلة، إلا أن هناك خصاصا على مستوى العرض المقدم ضمن برامج القضاء على السكن غير اللائق، وهناك انتظارات أخرى، مما يفرض، في نظره، بذل جهود إضافية أخرى وتسخير إمكانيات كبيرة لإتمام تلك البرامج، مؤكدا أن «هناك إرادة سياسية قوية طبقا للتوجيهات الملكية من أجل القضاء على هذه الظاهرة بالدار البيضاء الكبرى»، مشيرا إلى أن «مدينة الدار البيضاء توجد في مقدمة اهتمامات الوزارة بالنظر إلى حجم ظاهرة البناء غير اللائق بها».
من جهته، قال والي جهة الدار البيضاء الكبرى، خالد سفير، إن الإرادة القوية لمجموعة من المتدخلين، مكنت من إنجاز الأهداف المتوخاة، إذ استطاعت جهة الدار البيضاء، رغم الإكراهات المتعددة، أن تقطع أشواطا كبيرة للقضاء على السكن غير اللائق، حيث -يضيف والي الجهة- تمت إعادة إيواء ما يزيد عن 50 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح وبرمجة إعادة إيواء ما يفوق 46 ألف أسرة في إطار البرامج التي توجد في طور الإنجاز، منها قرابة 20 ألف عرض لإعادة الإيواء متوفر حاليا، والأسر المعنية هي في طور الترحيل. ووأضح والي الجهة، أنه سيتم الشروع في تعبئة العقار العمومي لإنجاز عمليات مستقبلية ستستفيد منها 12 ألف من الأسر المتبقية بدور الصفيح. وبلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز كل هذه المشاريع حوالي 14 مليار درهم.
وفي إطار معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، تم وضع برنامج لإعادة إسكان 9250 أسرة بكلفة 1740 مليون درهم، وشرع في إنجازه خلال السنة الجارية. واعتبر والي الجهة أن هناك جهودا مبذولة على مستوى مدينة الدار البيضاء لجعلها مدينة توفر إطار عيش كريم لساكنتها، ولتصبح قطبا ماليا وسياحيا ينقلها إلى مصاف كبريات الحواضر العالمية، مشددا على أن الأولوية في المرحلة الراهنة تكمن في القضاء على دور الصفيح بشكل نهائي، ومحاربة الدور الآيلة للسقوط مع تأهيل وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
وبدوره، قال رئيس الجهة شفيق بنكيران، إن الرهان المطروح على كافة الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن المحلي على مستوى الجهة يتمثل في الانخراط في إصلاحات واسعة في نمط التدبير المجالي، والتأسيس لمقاربة تعميرية ترسي أسس حكامة محلية جيدة، وتقود لتحقيق تنمية حضرية متكافئة ومتوازنة.
إثر ذلك، تم التوقيع على خمس اتفاقيات في إطار برنامج القضاء على السكن غير اللائق على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، بكلفة إجمالية بلغت مليار و938 مليون درهم، منها 662 مليون درهم ممولة من قبل وزارة السكنى وسياسة المدينة.
وهمت الاتفاقية الأولى إنجاز برنامج تكميلي لإعادة إيواء 12 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى، بكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم، يوفر منها صندوق التضامن للسكن ما قيمته 300 مليون درهم، فيما تهم الاتفاقية الثانية تمويل عملية «الرياض إدماج سكن» لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجماعة سيدي حجاج وادي حصار (إقليم مديونة) بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 594.63 مليون درهم يوفر منها الصندوق ما قيمته 110.25 مليون درهم.
وتخص الاتفاقية الثالثة تمويل عملية «الرشاد» الخاصة بإعادة إيواء قاطني المباني الآيلة للسقوط بجماعة المجاطية أولاد الطالب (إقليم مديونة) بكلفة 666.51 مليون درهم (منها 125.40من صندوق التضامن للسكن). في حين تتعلق الاتفاقيتان الرابعة والخامسة، على التوالي، بتمويل اقتناء 2600 شقة من المنعشين الخواص من طرف شركة (صوناداك) من أجل إعادة إسكان قاطني المباني الآيلة للسقوط بمنطقة مشروع المحج الملكي بغلاف إجمالي يقدر ب624 مليون درهم (تمويل صندوق التضامن للسكن 104 مليون درهم)، وإعادة تأهيل العمليات القديمة لإيواء قاطني دور الصفيح بعمالتي المحمدية ومولاي رشيد بما قيمته 51 مليون درهم تمول بشراكة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة (23 مليون درهم) وجهة الدار البيضاء الكبرى (23 مليون درهم) ومجموعة التهيئة العمران (خمسة ملايين درهم).
وتم، موازاة مع ذلك، تقديم عرض خاص حول حصيلة تقدم برامج القضاء على السكن غير اللائق على مستوى الجهة، والتي همت إعادة إيواء 106 ألف و670 أسرة من قاطني دور الصفيح، عبر اعتماد ثلاث برامج شملت برنامج 2006، والذي عرف استفادة 44 ألف و772 أسرة فيما 3227 أسرة في طور الترحيل، إضافة إلى 7008 أسرة مبرمجة على مستوى المدينة الجديدة لزناتة و5743 أسرة من المنتظر برمجتها في مراحل لاحقة. إضافة إلى البرنامج الجهوي لسنة2011 والذي استهدف 45 ألف و920 أسرة منها 41 ألف و448 أسرة تمت برمجتها في إطار إعادة الإيواء و1200 أسرة في إطار إعادة الإسكان، والبرنامج التكميلي الخاص بإعادة إيواء الأسر المتبقية من البرنامجين الأولين، ويستهدف 11 ألف و665 أسرة على أن يتم إنجازه في الفترة ما بين 2014 و2018.