في بلاغ لها: الفيدرالية تجدد انخراطها في ورش إصلاح قطاع الصحافة

تداول مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف المجتمع نهاية الأسبوع الماضي في نصين توصل بهما من وزارة الاتصال، ويتعلق الأول بالمجلس الوطني للصحافة، والثاني بالصحافي المهني، وقد قرر أن يقدم التوضيحات التالية:
إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم يسبق أن تفاوضت بشكل رسمي حول هذه النصوص، وبالتالي فهي ما تزال تعتبرها مسودات مشاريع قوانين.
إن اللجنة العلمية التي اشتغلت على مسودات نصوص مدونة الصحافة ، وبعدها اللجنة القانونية، لا علاقة لهما بالمنظمات المهنية ولا يمكن أن تعوضاها. إن مدونة الصحافة كل لا يتجزأ وإن حجر الزاوية فيها هو قانون الصحافة.
إن الفيدرالية منخرطة في ورش إصلاح الإطار القانوني للصحافة شريطة احترام منطوق الرسالة الملكية لسنة 2004 حول ضرورة التشاور مع المهنيين قبل تقديم أي نص يتعلق بالصحافة إلى البرلمان.
إن الفيصل في كل هذه المشاريع يجب أن يكون هو المعايير الدولية ومنطوق الدستور وجدلية الحرية والمسؤولية قولا وفعلا، والانتصار للأوضاع الاجتماعية للعاملين بالإعلام مع المراعاة الشديدة للأزمة المستفحلة في القطاع.
من جهة أخرى، وبعد اطلاعه على النتائج السنوية لانتشار الصحافة الورقية بالمغرب من طرف مكتب التحقق من الانتشار ojd، وتأكيده على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع لوقف النزيف الذي أصبح جزءا من ظاهرة أعم تتمثل في الأزمة الاقتصادية للإعلام الوطني عموما، فإنه قرر الدعوة باستعجال لإعادة النظر في طرق المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقق من الانتشار وتعديل قانونه الأساسي بما يضمن شفافية و نزاهة وصدقية الأرقام المعلنة، ويجعل هذه المؤسسة التي أنشئت بمبادرة من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تقوم بدورها الأساسي في الدفع الى تنافس شريف يجود المنتوج ويخلق علاقات صحية مع الشركاء الاقتصاديين للمقاولات الصحافية ومع القراء.
عن المكتب