فيدرالية ناشري الصحف تؤكد انخراطها في ورش إصلاح قانون الصحافة

أكدت ضرورة التشاور مع المهنيين قبل تقديم أي نص إلى البرلمان

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انخراطها في ورش إصلاح الإطار القانوني للصحافة بشرط احترام منطوق الرسالة الملكية لسنة 2004، حول ضرورة التشاور مع المهنيين قبل تقديم أي نص يتعلق بالصحافة إلى البرلمان.
وكان مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تداول خلال اجتماع له، نهاية الأسبوع الماضي، في نصين توصل بهما من وزارة الاتصال، وتعلق الأول بالمجلس الوطني للصحافة، والثاني بالصحافي المهني.
وأوضح بلاغ توضيحي للفيدرالية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الفيدرالية لم يسبق أن تفاوضت بشكل رسمي حول هذه النصوص، وبالتالي فهي ماتزال تعتبرها مسودات مشاريع قوانين.
وأضاف البلاغ ذاته أن اللجنة العلمية التي اشتغلت على مسودات نصوص مدونة الصحافة، وبعدها اللجنة القانونية، لا علاقة لهما بالمنظمات المهنية ولا يمكن أن تعوضانها، مشددا على أن مدونة الصحافة كل لا يتجزأ، وأن حجر الزاوية فيها هو قانون الصحافة.
وذكرت الفيدرالية أن الفيصل في كل هذه المشاريع يجب أن يكون هو المعايير الدولية ومنطوق الدستور وجدلية الحرية والمسؤولية قولا وفعلا، والانتصار للأوضاع الاجتماعية للعاملين بالإعلام مع المراعاة الشديدة للأزمة المستفحلة في القطاع.
من جهة أخرى، وبعد اطلاعه على النتائج السنوية لانتشار الصحافة الورقية بالمغرب من طرف مكتب التحقق من الانتشار "أوجيدي"، وتأكيده على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع لوقف النزيف الذي أصبح جزءا من ظاهرة أعم تتمثل في الأزمة الاقتصادية للإعلام الوطني عموما، قرر مكتب الفيدرالية الدعوة باستعجال لإعادة النظر في طرق المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقق من الانتشار، وتعديل قانونه الأساسي بما يضمن شفافية ونزاهة وصدقية الأرقام المعلنة، ويجعل هذه المؤسسة التي أنشئت بمبادرة من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تقوم بدورها الأساسي في الدفع إلى تنافس شريف يجود المنتوج، ويخلق علاقات صحية مع الشركاء الاقتصاديين للمقاولات الصحفية ومع القراء.