3096 شكاية ضد الرشوة خلال أربع سنوات

أبودرار: الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ساهمت في إسقاط طابو الفساد

ذكرت وثيقة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، حول حصيلة عملها، أن عدد الشكايات المتوصل بها فاق 3096 شكاية، بينها 1498 عبر الطرق العادية، و1598 عبر البوابة الإلكترونية" أوقفوا الرشوة"، خلال الفترة 2009-2013.
وأضافت الوثيقة أن الهيئة أحالت، خلال هذه الفترة، 305 شكايات على السلطات القضائية والإدارية، بمعدل إحالة بلغ 80 في المائة من الشكايات التي وقع قبولها، موزعة على 35 في المائة على وزارة العدل والحريات، و27 في المائة على وزارة الداخلية، و37 في المائة على باقي القطاعات المعنية.
وقال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة، إن الأخيرة ساهمت في "إسقاط طابو الفساد لدى كل الأوساط والقطاعات مجتمعة".
وأبرز أبودرار، خلال لقاء صحفي، أمس الأربعاء بالرباط، لتقديم وثيقة أعدتها الهيئة بعنوان "من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، وحصيلة الهيئة المركزية، التي تعيش شهورها الأخيرة، أنه " لأول مرة، نصادف هيئة حكومة مكونة من ممثلين عن مجموع الفاعلين في المجتمع، والإدارات، والأوساط المهنية، والمجتمع المدني، مدعوة للانكباب على ظاهرة الرشوة، بشكل حر وبدون ضغوط ولا تدخلات، وهذا مهم جدا"، معلنا أن هذا الوضع أسفر عن" تقارير ذات مصداقية، ودون لغة خشب، تقارير بمثابة تقدم كبير في هذا المجال".
وأكد أن هذا التقدم "لا يسمح بأي تراجع، ويمثل رصيدا لبلدنا باعتراف مختلف الفاعلين الدوليين المعنيين بمكافحة الفساد".
وعن معالجة الشكايات، قال إن "الهيئة، وليس بدون خيبة أمل"، أحالتها، بعد فحصها، على وزارة العدل، وعلى القطاعات والمؤسسات المعنية. وأضاف " ندما أتحدث عن خيبة أمل، أريد الإشارة والتذكير بمحدودية الصلاحيات الممنوحة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والتي لا تمكنها حتى من مطالبة هذه الإدارات بتمكينها من أجوبة على الإحالات، فمن بين بضع مئات من الشكايات، التي أحيلت، لم نتوصل بأي ردود بخصوص مآلاتها، وما إذا كانت موضوع متابعات قضائية".
وتحدث أبودرار عن "محدودية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فهي بدون سلطة للتقصي، ولا وسائل للعمل تجاه المؤسسات التي تتوجه إليها، فكان طبيعيا ألا يكون لعملها أثر ردعي، كهيئة ذات استقلالية نسبية وموارد محدودة ووسائل بشرية معدودة، لم تتمكن من تكثيف عملياتها وأنشطتها، وتأمين حضورها جهويا كما هو منصوص عليه في المادة 12 من مرسوم إحداثها"، مذكرا بالصعوبات المرتبطة بالولوج إلى المعلومات، وصعوبة التنسيق مع الفاعلين الآخرين المعنيين بموضوع الفساد، وبالانخراط غير الكافي للبعض، وبضعف الوسائل التي يتوفر عليها شركاء الهيئة، والتي لا تسمح بإنجاز مشاريع ملموسة.
واعتبر أبودرار أنه من المفروض تذليل هذه الصعوبات بشكل تدريجي، وأن الهيئة المقبلة ستتمتع باستقلالية أكبر، وبسلطات أوسع وبميزانية في مستوى التحديات، متوقعا أن "يساهم القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومات في تعزيز الشفافية العمومية، التي تعتبر مكونا أساسيا في كل برنامج للوقاية من الرشوة، ومحاربتها".
وقال "ينبغي للاستراتيجية الوطنية، بعد المصادقة عليها، أن تترجم بشكل إرادي إلى تخصيص الوسائل المادية والبشرية لإنجاز عمليات ملموسة في مختلف القطاعات".