الإرهاب ومواجهته

المعطيات التي أوردها وزير الداخلية جوابا على أسئلة برلمانية بشأن المخاطر الإرهابية المحدقة ببلادنا وتهديدات»داعش»، تكشف عن أمرين مهمين، كما تنبه في الوقت نفسه إلى تحدي جوهري لا بد من استحضاره والوعي به، خصوصا من لدن السلطات العمومية.
بالرغم من كون الأرقام والسياقات ذات الصلة ب»داعش»وبمغاربة»داعش»تبقى معروفة إلى حد كبير، ومتاح التوصل إليها بوسائل اتصال مختلفة، فان الأسلوب الذي نهجه وزير الداخلية في جوابه أمام البرلمان كان مختلفا ولافتا ويستحق التنويه.
لقد قدم الوزير معطيات رقمية ورصد من خلالها حجم المخاطر وبنى خطابا واضحا خلص في نهايته إلى استعراض الإجراءات المتخذة لمواجهة التهديدات وحماية أمن البلاد واستقرارها، ويمثل كل هذا خطوة جديدة على الأقل في المنهجية التواصلية تجاه البرلمان والرأي العام الوطني، ولابد من تكريسه أسلوبا دائما للتعاطي مع انشغالات المغاربة وأسئلة البرلمانيين.
في الإطار نفسه، يبقى ما ذكره وزير الداخلية وما تورده أيضا الأخبار من العراق وسوريا طيلة الأسابيع الأخيرة باعثا على الانشغال هنا في المغرب كذلك، خاصة بالنظر للموقع الاستراتيجي للبلاد، والأوضاع المنفلتة في بعض بلدان المحيط المغاربي والإفريقي، وأيضا استهدافا لديناميته الديمقراطية المرتكزة إلى الانفتاح والحرية والمساواة والتقدم، بالإضافة إلى ما بات اليوم يمثله تنامي عدد المغاربة المنضمين لصفوف إرهابيي»داعش»من خطر جديد نسبيا.
كثير من المؤشرات والمعطيات والوقائع المتفاعلة فيما بينها تؤكد اليوم أن مخاطر إرهابية حقيقية تتربص ببلادنا، وهي تستدعي تمتين اليقظة الأمنية والاستخباراتية، والتعبئة المجتمعية، وذلك بما يعزز الجبهة الوطنية الداخلية، ويجعلها هي المدافع الأول عن أمن المملكة واستقرارها.
الأمران المشار إليهما يتعلقان إذن بالمنهجية التواصلية الجديدة التي اعتمدها وزير الداخلية جوابا على أسئلة البرلمانيين، وأيضا بالمخاطر الإرهابية المتربصة بالبلاد، أما التحدي الجوهري المطروح اليوم فهو يتمثل في ضرورة التصدي للإرهاب والتطرف وصيانة أمن البلاد بلا أي مس بدولة القانون أو تراجع عن الثوابت الديمقراطية وعن حقوق الإنسان.
إن كسب رهان هذا التحدي ليس سهلا دائما، خصوصا على مستوى الممارسة الميدانية ومن خلال أداء القضاء وتدخلات القوات العمومية، ولكنه يبقى ضروريا لتفادي النكسات والتراجع، أو العودة إلى أخطاء المراحل السابقة عقب تفجيرات 16 ماي الإرهابية.
لقد استفادت المصالح الأمنية، بلا شك، من تجاربها السابقة المرتبطة بالأحداث الإجرامية ل16 ماي، وحققت نجاحات ضمن المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة، ولهذا لا بد اليوم من تقوية السير في ذات الطريق، أي الإصرار على أن تكون مواجهة الإرهاب بالديمقراطية والقانون، وليس بخرقهما أو التراجع عنهما.
وهنا يعتبر استعداء الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهجوم عليها أمرا غير ذي أهمية، وستكون له انعكاساته السلبية على صورة المملكة أكثر مما قد يعتقد أنه حزم سينجم عنه، وعكس ذلك، لابد من التفاعل مع تقارير هذه الهيئات غير الحكومية ومحاورتها والتعليق عليها بلا أي مركب نقص.
من حق البلاد أن تحافظ على أمنها واستقرارها وبواسطة قواتها العمومية ومصالحها الأمنية والاستخباراتية كما هو معمول به في كل مناطق العالم، ولكن يجب أن يتم كل هذا ضمن مقتضيات دولة القانون والمؤسسات بلا تجاوز أو شطط أو عنف أو تعذيب أو خرق لحقوق الإنسان، والنجاح في هذه الجدلية الدقيقة ممكن متى توفرت الإرادة وبعد النظر، وأيضا التكوين اللازم والمراقبة الضرورية لعمل مختلف المكلفين بتنفيذ القانون.
في مثل هذه الظرفيات الدقيقة يقتضي حسن التدبير استحضار العقل وبعد النظر والتفكير في البلاد وصورتها ومستقبلها، دون التفريط طبعا في أهمية المواجهة الحازمة للخطر الإرهابي المتربص بالبلاد.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته