بحضور عديشان وروكبان عضوي الديوان السياسي

مناضلو الفقيه بن صالح يستحضرون تاريخ حزب التقدم والاشتراكية
في جو رمضاني متميز، استقبل عشية السبت 13يوليوز الجاري، مناضلو حزب التقدم والاشتراكية بإقليم الفقيه بن صالح مع الرفيقين عضوي المكتب السياسي عديشان مصطفى، ورشيد ركبان (رئيس الفريق الديمقراطي)، لتأطير أول نشاط حزبي لهما بعد محطة المؤتمر الوطني التاسع للحزب.
اللقاء نظمه الفرع الإقليمي للحزب، وأشرف على تسييره رشيد السملالي الكاتب الإقليمي وكان تحت عنوان: حزب التقدم والاشتراكية / التاريخ، الهوية والآفاق. وشكل مناسبة استعرض فيها الرفيق عديشان أهم المحطات التاريخية في عمر الحزب بدءا من لحظة حصوله على الترخيص القانوني للعمل السياسي العلني سنة 1974 مرورا بسنوات الكفاح ضد المستعمر الغاشم، والنضال من اجل مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم، همّه الأساسي تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والمساواة، وانتهاء بمرحلة مغرب المؤسسات والدمقرطة.
عديشان، وأثناء تطرقه لهذه المحطات، وقف عند هوية الحزب ، وقال إنه اختار أن يكون على امتداد هذه السبعين سنة، حزبا مستقلا وطنيا ديمقراطيا تقدميا، يستمد مقومات هويته من المبادئ الإنسانية للفكر الاشتراكي، وينهل من قيم الدين الإسلامي والتراث الحضاري والثقافي للأمة المغربية، وهو تأسس للدفاع عن المصالح العليا للوطن ويحمل مشروع الدمقرطة السياسية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، أكد المتدخل على أن هوية الحزب تتجسد أيضا في الدفاع عن قضايا المواطنين ومناصرة قيم الحرية والمساواة والتضامن وقضايا السلم.. ومناهضة العنصرية والأفكار الظلامية والرجعية، واستغلال الدين في السياسية، مشيرا في الوقت نفسه، أنه حزب يتخندق ضمن فصائل الحركة الاشتراكية والعمالية العالمية، والحركات البديلة للعولمة الليبرالية. ويعتمد منهج الجدلية التاريخية في تحليله للواقع وصيرورته، وهذه الهوية هي التي يعكسها السلوك النضالي والأخلاقي لأعضائه ومدى التزامهم مع المواطن باعتباره محور كل إستراتيجية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، فيما تبقى أهداف الحزب الكبرى تتمثل في السعي إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي لتحقيق المشروع المجتمعي الهادف إلى تحقيق كرامة الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك عبر التنسيق مع باقي القوى التقدمية. وكل من يسعى إلى هذه القيم ويلتزم بالدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله، ووحدة ترابه والعمل من اجل تحويل واقع المجتمع في اتجاه يتغيّى تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون، يبقى له الحق في ولوج عتبة الحزب وضمان عضويته، يوضح عديشان.
وقبل أن يختتم مصطفى عديشان مداخلته، عرج على مؤتمرات الحزب بدءا من أول محطة سنة 1975 إلى حدود المؤتمر التاسع سنة 2014 ، وعن الشخصيات المناضلة التي كان لها شرف تحمل مسؤولية الأمانة العامة للحزب. وقدم شروحات مستفيضة عن الهيكلة والتنظيم وعن القطاعات السوسيو مهنية واللجان الدائمة والمنظمات الموازية. وقال إن مداخلته ليست سوى غيض من فيض وأن كل مرحلة من تاريخ الحزب تحتاج إلى لقاءات طويلة يصعب على أي باحث الإلمام بها في مثل هذا الوقت الضيق.
أما الرفيق رشيد روكبان، عضو المكتب السياسي، ورئيس الفريق الديمقراطي، فقد استحضر بقوة موقف الحزب من تخريجات الاتحاد الإفريقي بخصوص قضيتنا الوطنية وما يستدعي ذلك من إجماع وطني ، وبموقفه أيضا، من القضية الفلسطينية وما يتعرض له سكان غزة بالخصوص من تقتيل همجي، يفرض على القوى الحية لملمة جراحها والتنديد بقوة بصمت الغول الأمريكي والدول العظمى.
واستهل حديثه بالانجازات والأعمال والأوراش المنجزة والمفتوحة التي رصدها رئيس الحكومة في تقريره الأخير، وقال إن من بين هذه الاوراش التي لازالت لم تكتمل بعد ما يتعلق باستكمال تفعيل الدستور، وتساءل عما إذا كانت العديد من المؤسسات مطابقة لهذا الأخير، خصوصا إذا ما علمنا أن العديد منها تم انتخابه في إطار دستور 1996 وهو القول الذي يعني أن هناك عملا لازال ينتظر كل القوى السياسية وأجهزة الدولة . واعتبر إعلان الحكومة عن أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من بين الرهانات المهمة التي تنتظر المغاربة، وقال إن أهم ورش جديد هو الجهوية.
وبخصوص استحقاقات 2015، قال روكبان، إن هناك مشاورات تجري على قدم وساق، وهناك علامات استفهام كبيرة تتساءل عن الذي سيشرف على الانتخابات؟ هل الحكومة أم الداخلية أم جهات أخرى مستقلة؟ وقال إننا في حزب التقدم والاشتراكية رفعنا شعار مغرب المؤسسات في المؤتمر الأخير، ونقول اليوم، إن على المؤسسات أن تتحمل مسؤولياتها، وان تحظى بالمصداقية للإشراف على هذه الاستحقاقات. وقال، كيف يعقل أن تكون الأحزاب المشاركة في انتخابات 2011 والتي أقرت بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، هي التي تطالب اليوم بهيئة مستقلة، ألا يعني ذلك ازدواجية في الخطاب؟.
وفي هذا الإطار، يقول، إن الداخلية حضّرت عملا جبارا، وهو لحد الآن مجرد مسودة مشروع قانون، بدأ أمناء الأحزاب يتداولون مع وزير الداخلية بشأنه، ونقول إنه أتى فعلا بقضايا جديدة ،منها أن هناك إجماع على منع ظاهرة الترحيل،مع الالتزام بالتصريح بالممتلكات، واخذ بعين الاعتبار عرائض المجتمع المدني وو..
وبخصوص اللوائح الانتخابية، قال المتدخل إن هناك اقتراح يدعو إلى الحفاظ على اللوائح الانتخابية، وآخر يقول بالحفاظ عنها مع فتح باب التسجيل من جديد، أما الرأي الثالث فيدعو إلى محو اللوائح القديمة والتسجيل من جديد بالبطاقة الوطنية. وعن توجهات الحزب التي نعتبرها أولية، يقول روكبان، مادام النقاش لازال مفتوحا بين هياكل الحزب ،فإنها تروم الإبقاء على اللوائح القديمة، لكن مع التأكيد على ضرورة التصويت بالبطاقة الوطنية. غير هذا، يقول المتحدث، ليس هناك خلافا واضحا بشان الاقتراع الفردي والاقتراح باللائحة حيث ستبقى العتبة هي 35الف نسمة، مثلما سيبقى التقطيع الانتخابي على ما هو عليه، ونفس الشيء بالنسبة للجهات التي يدعو الحزب إلى جعلها متوازنة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وعلى عكس ذلك يقول روكبان، إن هناك نقاشا حادا حول كيفية انتخاب رئيس الجهة مادام سيصبح بقوة القانون بمثابة رئيس حكومة مصغرة؟.
إلى جانب هذه النقط، تطرق رشيد روكبان إلى علاقة السلطة بالمنتخبين في مشروع المسودة المعروضة على الفرقاء السياسيين، وقال إننا بقدر ما ندعو إلى حضور ممثل أعلى سلطة بالجهة أي (الوالي) في المجلس وتتبع أشغاله،بالقدر ذاتها نرفض كل هذه الصلاحيات التي خولها له القانون والتي بموجبها سيكون له الحق في إدراج نقطة بجدول الأعمال أو تعديله أو الاعتراض على إحدى نقطه. كما سيكون من حقه طلب عقد جلسات غير عمومية، ومراسلة كل عضو قام بأخلاقيات مخالفة للقانون أو تخالف المرفق العام ،والأدهى من ذلك أن المسودة تمنحه حق التعرض على قرارات ومقررات مجلس الجهة.