بعد تنصيبه من طرف جلالة الملك حدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في أول لقاء له بعد تنصيبه من طرف جلالة الملك، المنهجية والجدولة الزمنية العامة لعمله خلال الشهور القادمة، حيث أقر أواخر شهر يوليوز الجاري تاريخا ليعرض على أعضائه مشروع التقرير التقييمي لتطبيق ميثاق التربية التربية والتكوين على مدى الثلاث عشر سنة الماضية «2000 إلى 2013»، معلنا الشروع في إعداد خارطة طريق الإصلاح الشامل للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي على المدى البعيد، وذلك انطلاقا من شهر أكتوبر القادم. اللقاء الأول لأعضاء المجلس كان جلسة تم خلالها توضيح الرؤية حول دور المجلس كمؤسسة دستورية تروم استشراف وإقرار الإصلاح لمنظومة التربية والتكوين، والمنهجية التي يجب تبنيها لتنظيم العمل خاصة وأنه يضم أعضاء يمثلون مختلف حساسيات وأطياف المجتمع، حيث استنادا لبلاغ أصدره المجلس وتوصلت الجريدة بنسخة منه، فإن اللقاء خصص لتدارس المبادئ والقواعد المنهجية الكفيلة بتنظيم عمله، حيث أكد عمر عزيمان رئيس المجلس في كلمة له بالمناسبة، «إن المجلس، باعتباره فضاء لتبادل الرأي المتعدد وإعمال الذكاء الجماعي، يستدعي تنظيم عمله وفق منهجية قوامها الاقتناع المتقاسم بإمكانية الإصلاح، وعدم استعجال نتائجه قبل الأوان؛ وترصيد المكتسبات؛ ونهج مقاربة تشاركية بسند تقييمي وببعد استشرافي تكون غايتها تعزيز الإصلاح التربوي وإذكاء التعبئة المجتمعية حول سبل إنجاحه؛ وترسيخ فضيلة النقاش المفتوح على تعدد الرؤى واختلافها، والحرص على التجرد من الاعتبارات الشخصية أو الفئوية والانفتاح على التجارب الناجحة عالميا. هذا وأعلن المجلس أن خلال هذا اللقاء تم الاتفاق على تحديد ثلاث محطات رئيسية لبرنامج عملها إلى غاية متم السنة الجارية، حيث سيعقد دورته العادية الأولى يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ستخصص بالأساس لوضع الهياكل الجديدة للمجلس، وآليات اشتغاله، حيث ستتم المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس وانتخاب مكتبه ولجانه الدائمة، على أن يتم خلال ذات الدورة تقديم مشروع التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين. على سيخصص المجلس طبقا للأجندة الزمنية التي وضعها، الأسبوع الأول بكامله من شهر شتنبر للتداول في مشروع التقرير التقييمي لتطبيق ميثاق التربية التربية والتكوين على مدى الثلاث عشر سنة الماضية (2000 إلى 2013)، والمصادقة عليه من طرف الأعضاء الجدد، كما سيتم خلال نفس الفترة الاستماع والتداول حول عروض سيقدمها الوزراء المشرفون على قطاعات التربية الوطنية والتكوين والبحث العلمي والتعليم العتيق، وذلك من أجل بلورة الرؤية المستقبلية لمشاريع الإصلاحات التربوية على المديين القريب والمتوسط . وأعلن المجلس الذي تم تنصيبه يوم الأربعاء الماضي من طرف جلاله الملك محمد السادس والذي يترأسه عمر عزيمان، وأصبح في تشكيلته الجديدة يضم 92 عضوا، والذي انطلق في مباشرة مهامه، في صيغته الجديدة كمؤسسة دستورية والتي عوضت المجلس الأعلى للتعليم، عن برمجة إطلاق لقاءات جهوية خلال نفس التاريخ أي الأسبوع الأول من شهر شتنبر، تكون بمثابة حوار وطني حيث سيشمل مجموع جهات المملكة يتم خلالها عرض التقييم والتشخيص الذي تم القيام به، و تقاسم نتائجه مع مختلف الفاعلين في إطار إعمال المقاربة التشاركية من أجل بلورة المداخل الاستشرافية للإصلاح التربوي. ويشار إلى رئيس المجلس عمر عزيمان كان قد أكد في الكلمة التي ألقاها أمام جلالة الملك خلال تنصيب المجلس في صيغته الجديدة،على أنه بفضل استقلالية المجلس، وتركيبته التعددية، واختصاصاته الاستشارية، ومنهجيته التشاركية، سيتمكن من القيام بالمهام المنوطة، كفضاء للتفكير الاستراتيجي، وكقوة اقتراحية مبنية دراسات وتقاريرعلمية تقييمية واستشرافية وازنة، مواكبة لمستجدات التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤهلة لمنظومتنا التعليمية.
