النقابات

بداية، نؤكد أن الإضراب حق مشروع، وبأن النقابات حرة في اختيار أشكالها النضالية وأساليبها الاحتجاجية، خاصة عندما يكون القرار مبررا، وتكون أبواب الحوار مع السلطات مغلقة أو بلا أثر فعلي، ولكن في الآن نفسه، فإن النقابات ذاتها ليست معفاة من المساءلة والنقد والتقييم، كما أنها مدعوة هي أيضا لتقوية قدراتها الاقتراحية بشأن مختلف السياسات التي تهم الشغيلة.
انطلاقا من هنا، يستحق الإضراب العام الذي دعت إليه قبل أيام بعض النقابات فعلا القراءة والتحليل، وذلك من طرف قيادات هذه النقابات وقواعدها أولا، وليس المطلوب الانتصار لرأي الحكومة أو لرأي النقابات الداعية للإضراب، وإنما المطلوب قبل هذا وذاك حسن الإنصات لنبض شعبنا، ذلك أن الإضراب العام الذي يستطيع فعليا وواقعيا أن يشل الحركة في البلاد لم يحدث، والتصريح بالنجاح الباهر يتطلب في الحقيقة التدقيق في معنى اللغة والأوصاف قبل أي شيء آخر.
وسواء تعلق الأمر بإضراب 23 شتنبر أو بما قد يليه من إضرابات أخرى في القريب، فإن تحليلها يفرض اليوم قراءة المضامين والمواقف والأفكار قبل الوقوف عند أشكال الاحتجاج والآليات النضالية، ذلك أن البلاد اليوم تواجه قضايا كبرى هي بمثابة تحديات حقيقية لابد من إيجاد حلول لها في أقرب وقت.
إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد يعتبر ملفا يتطلب اليوم حلولا مستعجلة، كما أن إصلاح المقاصة، والإصلاح الضريبي، بالإضافة إلى تأهيل المنظومة التعليمية بكاملها، وإصلاح قطاعات الصحة والتشغيل والسكن، وتقوية كفاءة الوظيفة العمومية، هي كلها أولويات وطنية توجب بلورة سياسات وبرامج متوافق عليها من لدن كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والحرص على تفعيلها على أرض الواقع.
من جهة أخرى، إن المواقف والنضالات النقابية التي تقدم عليها بعض النقابات لحسابات حزبية ضيقة جدا، أو لتسجيل النقاط ضد هذا الطرف الحزبي أو ذاك يكون مصيرها دائما الفشل والارتطام بصخرة النفور العمالي والشعبي من المشاركة فيها أو الثقة في القائمين عليها، وقد تمتد هذه اللاثقة إلى النقابات جميعها، وهذا لوحده خطر تتسبب فيه هذه النقابات الحزبية.
مشكلة العمل النقابي عندنا أنه لدى المركزيات المومأ إليها يكون خاضعا للتوجيه الحزبي ولحسابات الاصطفاف، وأحيانا الأمزجة.
الجميع كان يدرك منذ سنوات أن مستوى التنقيب في بلادنا ضعيف ولا زال يتطلب جهدا أكبر من النقابات الحقيقية، ولكن البدائية النقابية التي تقترفها بعض النقابات الحزبية في الفترة الأخيرة وانخراطها في الخلط ولعبة المزاج تجعل التنقيب يزداد ضعفا، ويقود بعض النقابات لتصير بلا قواعد في الميدان.
العمل النقابي لن يكون مؤثرا وفاعلا إلا بالحرص على استقلاليته أولا، ومن خلال تشبع قيادييه بحس المسؤولية الوطنية، وقدرتهم على إنتاج الأفكار والبرامج والمقترحات، وأيضا مصداقيتهم وسط الشغيلة والمجتمع.
ومن شأن الإصرار على تكثيف الحوار الاجتماعي ومأسسته تعزيز مصداقية النقابات الحقيقية وإنقاذ البلاد كلها من... الرداءة.