أوباما يدعو إلى تشكيل جبهة ضد تطرف ديني جديد ومزوار يسلط الضوء على المساهمة الفعالة للمغرب في القضايا الراهنة

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأربعاء في نيويورك، المجتمع الدولي إلى الاتحاد من أجل مواجهة تطرف ديني جديد يتبنى "رؤية مرعبة" للعالم.
وقال الرئيس الأمريكي، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إننا "اليوم نواجه موجة جديدة من الإرهاب، تقوم على إيديولوجية مدمرة ورؤية كابوسية تهدد بتقسيم العالم". وطالب قاطن البيت الأبيض، في هذا الصدد، باتخاذ "إجراءات ملموسة" من أجل مواجهة الخطر الذي تمثله التنظيمات المتطرفة وشبكات التجنيد الجهادية، مشيرا إلى أن الحملة ضد التطرف "لا تهدف فقط إلى الرد على التحديات الأمنية، لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك".
وشدد على ضرورة مواجهة هذا الوضع من خلال الانخراط، في المقام الأول، في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يزرع الرعب في العراق وسورية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية للتغلب على هذه المنظمة الإرهابية.
وذكر الرئيس أوباما بأن أكثر من 40 دولة انضمت إلى واشنطن في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، داعيا "العالم" لأن يكون جزءا من هذا الجهد الرامي إلى تدمير "شبكة الموت" هاته.
كما أشار إلى أن مجلس الأمن سيتبنى قرارا يؤكد على مسؤولية الدول في مواجهة التطرف الديني، مشيرا بالمقابل إلى أن أي قرار من هذا القبيل يتعين أن تواكبه التزامات ملموسة.
وأكد الرئيس الأمريكي على أهمية وضع برامج ومؤسسات تعمل على تعزيز قيم الحوار والتسامح والتفاهم.
و ندد الرئيس الاميركي باراك اوباما من على منبر الامم المتحدة ب"عدوان" روسيا في اوروبا، داعيا إياها إلى اختيار "طريق الدبلوماسية والسلام" في الازمة الاوكرانية.
وقال أوباما، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ان "العدوان الروسي في اوروبا يذكر بعهد كانت فيه الامم الكبرى تدوس الصغرى سعيا وراء طموحات تتعلق بالاراضي".
وقال أوباما ان "الاعمال الروسية في اوكرانيا تتحدى النظام العالمي" منددا ب"ضم" موسكو لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين الموالين لروسيا في اوكرانيا.
وحذر من ان "العدوان الروسي سيكون له ثمن" موضحا ان "طريقا اخر ممكن هو طريق الدبلوماسية والسلام".
ووعد اوباما ب"رفع" العقوبات الغربية المفروضة على روسيا اذا اختارت موسكو هذا الطريق" مؤكدا الاستعداد للاعتراف "بدور روسيا لتسوية التحديات المشتركة" التي يواجهها البلدان.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار أن الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل فرصة لتسليط الضوء على المساهمة "الفعالة" للمغرب في القضايا الراهنة التي توجد محط نقاش.
وقال صلاح الدين مزوار، في تصريح للصحافة، إن المغرب "يعتبر فاعلا نشيطا يتميز برؤيته ونهجه وخبرته" خاصة في ما يتعلق بالقضايا الرئيسية محط نقاش في دورة الجمعية العامة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 24 شتنبر إلى فاتح أكتوبر المقبل.
وبخصوص آفة الإرهاب التي تعتبر من المواضيع الساخنة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار الوزير إلى أن المغرب "لديه رأي وخبرة لتقديمها"، مضيفا أن المملكة "كانت على الدوام فاعلا في مكافحة هذه الظاهرة".
وقال مزوار إن "المقاربة الأمنية لا يمكن لها وحدها أن تحل هذه الآفة"، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والروحية والثقافية.
وخلص إلى أن "المقاربة الواقعية الوحيدة لمكافحة هذه الظاهرة هي تلك التي تأخذ بعين الاعتبار التنمية البشرية واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لمختلف البلدان"، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق بفعالية على المستويات الأمنية من أجل القضاء على هذه الآفة.
من جانبه، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سام كوتيسا إلى تحقيق تنمية مستدامة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد كوتيسا الذي كان يتحدث خلال افتتاح النقاش العام للدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد من 24 شتنبر إلى فاتح أكتوبر المقبل، على ضرورة التحلي ب"الشجاعة" لمواجهة التحديات التي تهدد "أسس مجتمعاتنا".
من جهة أخرى، أعرب عن ارتياحه للتقدم الملموس الذي تم تحقيقه بعد المصادقة على إعلان الألفية منذ 15 سنة مضت، لتطوير ظروف عيش الفئات الأكثر فقرا في العالم.
وتابع كوتيسا، في هذا الصدد، أنه تم تحقيق بعض الأهداف فيما توجد أخرى في طور التحقيق، مؤكدا أن أهدافا لن يتم بلورتها على أرض الواقع قبل سنة 2015.
وقال إنه "على بعد 470 يوما عن موعد أهداف الألفية للتنمية، ينبغي مضاعفة الجهود لتسريع التقدم من أجل تحقيق أكبر عدد ممكن من هذه الأهداف".
وتابع أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مدعوة إلى التوافق بشأن برنامج التنمية لما بعد سنة 2015، والذي ينبغي أن يركز على القضاء على الفقر والمجاعة وتحقيق التنمية الشاملة والمندمجة.
هذا، والتزمت الحكومات والمستثمرون والمؤسسات المالية المشاركون في قمة المناخ، بتعبئة ملياري دولار أمريكي بحلول نهاية العام المقبل، من أجل مساعدة البلدان النامية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
وتروم هذه المبادرة دعم برامج تخفيض انبعاثات الغاز بالدول النامية، وإعطاء دفعة قوية لهدف الأمم المتحدة المتمثل في بلوغ مليار دولار سنويا بحلول عام 2020.
وينخرط في هذا الاتفاق القطاعان العام والخاص، بما في ذلك تعهدات المانحين والبلدان النامية للاستفادة من صندوق المناخ الأخضر، الذي يطمح إلى مساعدة البلدان النامية في تحمل أعباء تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقد سجلت قمة المناخ تقدما كبيرا في جهود الحكومات والشركات من أجل وضع سعر لانبعاثات الغازات الدفيئة، وهي الخطوة التي ستوفر للمستثمرين والمستهلكين تصورا دقيقا عن التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات.
وأكد أكثر من 50 بلدا و500 شركة على ضرورة تطوير الآليات التي من شأنها أن تعكس بشكل دقيق التكاليف الحقيقية المرتبطة بالتلوث والانبعاثات .
وشارك في هذه القمة الأممية للمناخ أكثر من 180 من ممثلي مجتمع الأعمال والاستثمار، بما في ذلك 90 مديرا تنفيذيا، علاوة على نحو 50 من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدان النامية، فضلا عن العشرات من ممثلي المجتمع المدني.