قلب فايندونو... فجر انتقال الغيني باسكال فايندونو أزمة داخل فريق حسنية أكادير، بعدما بينت الفحوصات الطبية معاناته من مشاكل صحية على مستوى القلب، يمكن أن تعرض حياته للخطر إذا استمر في التداريب، هذا ما جاء به التقرير الطبي التابع للنادي الأكاديري برئاسة الدكتور كركاش، وفي الوقت الذي كان من الطبيعي أن يتم فسخ العقد مع اللاعب الغيني، أصر أمين المال على استمراره في التداريب، في أفق مشاركته في اللقاءات الرسمية. وعزز أمين المال موقفه برخصة طبية من الدارالبيضاء مناقضة لكل التقارير السابقة التي لا تسمح لفايندونو باللعب، ما أدى إلى تجميد الطاقم الطبي للحسنية لمهامه، ليثار مرة أخرى الجدل حول حقيقة صفقات انتقالات اللاعبين داخل الدوري المغربي وما يرافقها من غموض والتباس يعزز فرضية التلاعبات الحاصلة بالمجال الرياضي الذي ما يزال بعيدا عن كل البعد عن عيون الرقابة والمحاسبة. قبل المجيء إلى أكادير، حط فايندونو أول مرة الرحال بالدارالبيضاء قاصدا الرجاء البيضاوي، إلا أن مسؤولي الفريق الأخضر غضوا الطرف عن هذه الصفقة، لأسباب لم يفصحوا عنها، ليلتحق على وجه السرعة بعاصمة سوس، حيث تم التعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 33 سنة بصفقة تناهز 120 مليون سنتيم، بالرغم من كل الجدل المثار حول وضعه الصحي، وتقارير ثلاثة أطباء بالنادي، وطبيب اختصاصي في القلب، ثم طبيب بالمستشفى العسكري بإنزكان، والتي أجمعت كلها على أن قلب هذا الغيني لم يعد يتحمل ممارسته لأي نشاط رياضي. مصادر محيطة بالنادي تتهم مسؤولا داخل الحسنية بتلقي عمولة مقابل التوقيع لهذا اللاعب، وهو اتهام أصبح شائعا في كل صفقات انتقالات اللاعبين بجل الأندية الوطنية، حيث التسابق على أشده لعقد صفقات سنوية، تتدخل فيها مجموعة من الأطراف ليس فقط المسيرين، بل حتى بعض المدربين عن طريق وسطاء يمارسون دور "الشناقة" وسط سوق تغيب عنه قواعد اللعب النظيف. أرقام كبيرة وصفقات أغلبها يمر في الظلام، وبعقود توقع بين طرفين فقط، دون أن تصل إلى عيون الإدارة المفروض أن تراقب كل الصفقات، وأن تؤدي مقابلها ضرائب أو رسوما، كما هو الشأن في كل عمليات البيع والشراء والعقود والصفقات الجاري بها العمل في كل الميادين، إلا الميدان الرياضي الذي يشكل وحده الاستثناء. فالأغلبية الساحقة من الأندية إن لم نقل كلها، تفضل إداراتها عدم الإعلان عن صفقات اللاعبين وتعتبر المسألة شأنا داخليا، وهذه النظرة لا تتناسب مع زمن يقال إننا دخلنا فيه منذ أربع سنوات ما يسمى ب "الاحتراف". إن إخفاء إدارات الأندية للمعلومات المتعلقة بقيمة صفقات اللاعبين من شأنه تغذية باب الشائعات أو الاجتهادات الخاطئة، خاصة وأن الإعلام مطالب بتقديم المعلومة للمتلقي، وأمام التكتم الذي يتعامل به مصدر الخبر، وعدم تمكين الصحفي من المعلومة من مصدرها، يقوى ثقافة الشك، وفي هذه الحالة قد يصيب الإعلامي أو يخطئ، وبالتالي فالمتضرر الأول هو النادي وجمهوره والرأي العام. المؤكد أن مسؤولي الأندية الوطنية يعتبرون صفقات انتقالات اللاعبين، صندوقا أسودا، والأرقام التي يعلن عنها غير حقيقية تماما، وكل الأوساط الرياضية على يقين بوجود تلاعبات تحدث بالجملة، لكن أصحابها يفلتون من العقاب، في غياب قوانين تحمي وتحصن هذا القطاع الذي تحول إلى وسيلة للاغتناء الغير مشروع.
