حديقة عمومية.. صارت في خبر كان

عمالة عين الشق بالدار البيضاء تعجز عن استرجاع ملك للدولة
لوبيات تترامى على أرض مساحتها 1160 مترا مربعا مخصصة لحديقة عمومية
بالعاصمة الاقتصادية، وبالضبط بعمالة مقاطعة عين الشق حيث يوجد حي الياقوت والذي به فضاء واسع تناهز مساحته 1160 مترا مربعا. فضاء عبارة عن أرض مملوكة للدولة مخصصة لإقامة مساحة خضراء لفائدة الساكنة المحيطة، التي ما أحوجها لها من أجل الاستمتاع والخروج من الروتين اليومي. غير أن هذا الحق بقي معلقا ،وبقي هذا الفضاء عرضة للأطماع المتزايدة التي تريد تحويله إلى بقرة حلوب تدر أموال ومنافع شخصية لا غير. بيان اليوم التي استمعت للساكنة المحيطة بهذه الأرض والتي تناضل من أجل حقها المشروع في إقامة حديقة عمومية تتابع عن قرب هذه القضية.
فشل المسؤولين في وضع حد لنشاطات غير مرغوب فيها من قبل السكان
حكاية هذه الأرض، وإن كانت غريبة، فهي تفيد بأن الثقافة البيئية هي آخر ما يشغل بال المسؤولين وآخرما يلفت انتباههم، هذا رغم كثرة الإعلانات التي تتحدث عن البيئة هنا وهناك في هذه المدينة التي يتقلص فيها حجم المساحة الخضراء المخصصة للفرد يوما بعد يوم. فالاهتمام بالبيئة والفضاءات الخضراء، يتراجع ويصير غير ملموس عندما يتعلق الأمر بلوبيات الفساد التي تترامى على الآراضي التابعة للدولة، لاسيما، المخصصة لإقامة الحدائق لفائدة سكان الأحياء المعنية، هؤلاء الذين مهما استغاثوا فلا يجدون من ينصت إليهم، مادام الأمر هنا يتعلق بالجشع والتواطؤ وجمع أموال من استثمارات مشبوهة على حساب صحة المواطنين وجمالية المدينة.
فغرابة قصة هذه الأرض المملوكة للدولة والموجودة بحي الياقوت والتي صارت مهددة بمشروع ملوث يرغب صاحبه من خلاله إقامة فضاء لغسل وتشحيم السيارات، يمكن اختصارها في فشل المسئولين في معالجة الوضعية المتردية التي توجد عليها ووضع حد للأطماع التي تتهددها من قبل بعض الأشخاص الذي يتحينون الفرصة للاستيلاء على هذا الفضاء الفسيح وإقامة نشاطات غير مرغوب فيها من قبل السكان الذين يتشبثون بمطالبهم بإقامة حديقة عمومية تستجيب لحاجاتهم الضرورية في الاستمتاع والترفيه.
بيان اليوم، التي تتابع تطورات قضية هذه الأرض محط الأطماع المذكورة، بعد نشرها لمقال في غضون الشهر المنصرم، لفتت من خلاله انتباه المسؤولين لما تتعرض له هذه الأرض، ونقلت مطالب السكان المحيطين بإجراء التحقيق ووضع حد للمهزلة، تقف اليوم على مستجدات هذا الموضوع، وإن كانت هذه المستجدات لا وقع فيها لأي جديد يفيد بإنهاء حالة الاستهتار بحق الساكنة في بيئة سليمة وفي فضاء أخضر على هذه الأرض، اللهم بعض الإجراءات التي لم تجد طريقها للتنفيذ.
صراع السكان على جبهات من أجل فك الحصار عن الأرض
وتقول الحكاية، كما وردت على لسان هشام مزكي، أحد هؤلاء السكان الذين يقطنون المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، والذي يخوض الصراع على جبهات متعددة، من أجل فك الحصار عن هذا الفضاء المخصص لإقامة حديقة عمومية وفق تصميم التهيئة، إنه بعد صدور المقال بالجريدة، توجه إلى ولاية الدار البيضاء لعله يحظى بمقابلة من الوالي لبسط القضية أمامه، غير أن أمله خاب بعدم لقائه المسؤول الأول على تدبير الشأن العام بالعاصمة الاقتصادية، نظرا لانشغال هذا الأخير، مضيفا، أنه بعد ذلك بعث برسالة قصيرة عبر الهاتف إلى الوالي ليرد عليه في جواب مقتضب بإحالة القضية على عامل عمالة مقاطعة عين الشق.
ويضيف مزكي، في حديثه لبيان اليوم عن المشوار الدرامي الذي قطعه في الدفاع عن هذه الأرض المخصصة لإقامة حديقة عمومية، أنه عقب توصله بجواب الوالي، توجه فعلا إلى عمالة عين الشق، لاستطلاع التدابير المتخذة بخصوص حماية هذا الفضاء، حيث التقى بمدير ديوان العامل وأخبره بأنه وضع شكاية في الموضوع منذ الخامس من ماي المنصرم، كما أخبره بنداءات الساكنة المحيطة التي لم تلق الآذان الصاغية، وبحقيقة ما يجري ليل نهار بالساحة المعلومة والتي تتعرض للتخريب من قبل الشاحنات الكبيرة العاملة بورشة لصناعة وبيع الآجور، إلا أنه رجع بعد هذه الرحلة صفر اليدين في غياب أي حلول واقعية سوى الوعود الفارغة والعرقوبية.
لجنة مختلطة تقر بتغيير الورشة لملامح وجمالية الحي
ويقول المشتكي الذي لم يتوقف عن البحث عن أدان صاغية من بين هؤلاء المسؤولين المحليين، تشاركه وتشارك الساكنة المعنية، هم الدفاع عن هذا الفضاء الفسيح الذي يتوسط حي الياقوت والمعين لإنجاز حديقة عمومية، بأنه توجه أيضا بعد ذلك إلى مقاطعة عين الشق، حيث التقى برئيسها، وأطلعه على حيثيات القضية ومده بالوثائق مدعمة بعرائض السكان موقعة وحجج قاطعة، فما كان رد هذا الأخير، يضيف المشتكي، إلا أن أمر بتكوين لجنة تقنية مختلطة تتوزع عناصرها بين مجلس المقاطعة والملحقة الإدارية بعين الشق، والتي باشرت التحقيق في الموضوع وانتهت إلى أن المحل الكائن بحي الياقوت زاوية الزنقة 17 و14 والمستغل كفضاء لبيع مواد البناء، يوجد على أرض في منطقة عمومية لا تشكل ممرا عموميا بمقتضى تصميم التهيئة الذي حدد الفضاء كله كحديقة عمومية. وأشار تقرير اللجنة المذكورة، والذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، إلى أن باب الورشة يشكل عرقلة للسير والجولان بالنسبة للمواطنين وغير من ملامح وجمالية الحي، وليس هذا فقط، بل إن الباب الغير القانوني أصبح طريقا عشوائية لمرور الشاحنات والعربات والدواب مما تسبب في إتلاف جزء كبير من الساحة الخضراء، هذا إضافة إلى أن صاحب هذه الورشة قام بفتح باب الجهة الجانبية المجاورة للمساحة الخضراء بدون ترخيص قانوني، ودعا التقرير إلى الإغلاق الفوري للباب، وهو القرار الذي شكل لديه ولدى السكان المتضررين بارقة آمل، في انتظار بوادر أخرى تنصف هذا الفضاء المخصص لإقامة حديقة عمومية لفائدة السكان المتضررين بهذه المنطقة التي توجد في قلب العاصمة الاقتصادية التي تعاني من أزمة في التأهيل الحضري، رغم طموحها الكبير في أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية في البلاد. فمدينة الدار البيضاء أمام هذه الرغبة القوية التي تحذوها تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى القطع مع المفسدين وتوفير البنيات التحتية والخدماتية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة لتجاوز الاختلالات التي تعيشها وتعاني منها ساكنتها باستمرار.
سكان متشبثون بحقهم في إقامة حديقة عمومية
وقبل الختم، لا بد من التذكير مرة أخرى، أن سكان حي الياقوت وحي مولاي عبد الله بشارع الخليل وسكان زنقة 10.11.14.17، بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء متذمرون من التلوث الناتج عن أنشطة غير قانونية بالساحة المذكورة.
ويقول هؤلاء المتضررون، في شكايات عديدة موجهة إلى المسؤولين المعنيين بجهة الدار البيضاء وعلى رأسهم والي ولاية الدار البيضاء الكبرى، أن تحويل فضاء عمومي هو محدد سلفا لإقامة منطقة خضراء تستفيد منها ساكنة المنطقة، لاسيما، الأطفال والعجزة، إلى ورشة لصناعة وبيع الآجور، وورشة أخرى يعتزم صاحبها إقامة فضاء لغسل وتشحيم السيارات، هو فتك بالبيئة وتعدي صارخ على حقوق الساكنة في محيط سليم. فإذا كان إحداث منطقة خضراء، يضيف السكان المتضررون، يكتسي بعدا أساسيا في هذه الأحياء حيث يقطن السكان في منازل وشقق سكنية ويحتاجون لمتنفسات تخفف عنهم حدة التلوث لاسيما في مدينة بحجم الدار البيضاء، فإن التعدي على هذا الحق هو في الحقيقة جريمة في حق الحياة، وهو كذلك تشويه لصورة وجمالية المنطقة، ناهيك عما تلحقانه من أضرار بالسلامة الصحية للقاطنين المحيطين، كما يتجلى ذلك في الغبار المتطاير من الشاحنات المحملة بالاسمنت والرمل والتراب خصوصا عند إفراغها بورشة الأجور وخارجها، مبرزين في هذا الصدد، أن أصحاب هذه الورشة لم يكتفوا بما استحوذوا عليه من ملك الدولة المخصص للحديقة، وأقاموا عليه مصنع الآجور، بل تجاوزوا ذلك إلى استغلال الفضاء الخارجي للورشة كمستودع للأجور والإسمنت وموقف للشاحنات الكبيرة.
المتضررون يقولون إنه سبق لهم أن توجهوا بمجموعة من الشكايات بشأن الأضرار التي تلحقهم من الأنشطة غير القانونية بهذا الفضاء المخصص لإقامة حديقة عمومية، إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية وإلى عامل عمالة عين الشق والسلطة المحلية بالمنطقة، وعلى هذا الأساس يلتمسون إنصافهم بإقامة منطقة خضراء لفائدة الساكنة المحيطة وفق تصميم التهيئة لهذا المجال الترابي.