صعوبة التمويل وتعدد التشريعات أبرز معيقات المشاريع الصغرى

كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي شخص اقتصادات منطقة ال»مينا»
قال خبير اقتصادي دولي، إن عدم الاستقرار السياسي، والفساد، وعدم استقرار الأسواق، وتعدد الأنظمة والتشريعات، تعد من أهم التحديات التي تقف حائلا أمام التوسع في إقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة في المنطقة.
وأوضح شانتاين ديفاراجان، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، والمتخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مركز بحوث التنمية الدولية الكندي، يوم الثلاثاء بالقاهرة ، تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة..الحلقة المفقودة" ، أن آليات التعامل مع الشركات، فضلا عن الهوة بين اصدار القرارات وتنفيذها، والحصول على التمويل، تعد كذلك من أبرز العوائق أمام التوسع في هذه المشاريع.
وأبرز أن "بعض سياسات الفساد في الدول تؤثر على التوسع في اقامة المشروعات الصغيرة"، وأورد كمثال على ذلك شركة الاتصالات في تونس التي كانت في ملكية أسرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتي قال إنها "منعت دخول المنافسة في الأسواق وسيطرت على الأسعار وكانت ثالث أعلى أسعار في العالم".
وأشار استنادا الى مسح أجراه البنك الدولي، إلى أن نسبة كبيرة من أرقام المعاملات والإنتاج تعود للشركات الكبيرة وليس للشركات الصغرى، مبرزا أن هذه الأخيرة لا تتم اتاحة الفرص لها لدخول المنافسة.
وأكد اهتمام البنك بدعم سياسات التوسع في أعمال المشاريع الصغرى، والتركيز على الشركات الصغرى التي تتميز بالنمو السريع وتسهم في توفير فرص العمل وارتفاع نمو انتاجها في مدة تتراوح أربع سنوات.
ومن جانبها أكدت إيرليس بطرس ،عضو مركز بحوث التنمية الدولية، على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مبرزة أن هذه الصناعات "يكون لها انعكاس على أداء الشركات الكبرى وتساهم في توفير مزيد من فرص العمل".
وأضافت أن التوسع في مجال المشاريع الصغرى ودمجها في الاقتصاد الرسمي يعتبر هدف المرحلة المقبلة، وأشارت إلى أن البيروقراطية الحكومية وممارسات الشركات الكبرى تعوق نمو هذه الشركات، داعية إلى إنفاق المزيد من الأموال في البحوث والتنمية لمساعدة تلك المشاريع مما يساهم في تحقيق التنافس والابتكار ويوفر العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل.