‎أوزين والبحث عن كبش فداء...

ما يزال الرأي العام الوطني يترقب نتائج التحقيق الذي تباشره لجنة مكلفة في البحث في فضيحة مركب الرباط، بغية تحديد الجهات المتورطة في صفقة كلفت ميزانية الدولة مبلغ 22 مليار سنتيم، ليتبين بعد ذلك أن الإصلاحات لم تراع الشروط المطلوبة، والنتيجة فضيحة شوهت صورة المغرب على الصعيد الدولي، وجعلت اسمه يتداول بنوع من السخرية بالقنوات الأجنبية، وهى تتناقل الطريقة البدائية التي حاول بها مسؤولو الوزارة الوصية انقاد الموقف.
ويعود ترقب نتائج التحقيق إلى إيمان المغاربة العميق بمبدإ ربط "المسؤولية بالمحاسبة" الذي ينص عليه دستور البلاد، ما دامت القضية تهم الشأن والمال العامين، وبالتالي فإن تحديد المسؤوليات أولا، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين ثانيا، يبقى هو التعامل السليم في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر متطابقة، فلجنة التحقيق المكونة من ثلاث وزارات وهي الاقتصاد والمالية والداخلية والشبيبة والرياضة، استمعت إلى كل من الكاتب العام للوزارة كريم العكاري ومدير الرياضات مصطفى أزروال، بالإضافة إلى مدير الميزانية بالوزارة، والمسؤول الذي يشغل مهام مصلحة التجهيز بالوزارة ورئيس مصلحة مراقبة المنشآت الرياضية.
ودائما حسب نفس المصادر، فإن اللجنة المكلفة طالبت المعنيين بالتحقيق، بتقديم الوثائق الخاصة بالصفقات وكل المستندات الخاصة بعملية إصلاح المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. ويتفرع هذا التحقيق إلى ثلاث أصناف وهي: الوقوف على قانونية الصفقات التي تم إبرامها مع الشركات التي عهد لها بالصيانة، مراقبة الاختيارات ويتعلق الأمر هنا بدواعي اختيار المجمع الرياضي لهذه البطولة، رغم عدم جاهزيته، وأخيرا مراقبة طريقة المعاينة، قبل المصادقة على مستوى الإصلاحات.
وعلى هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فتح تحقيق في قضية مركب الرباط، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه في الآجال المقررة بعد الانتهاء منه، وأن نتائج التحقيق ستتم معالجتها في إطار المبادئ التي تجمعنا كمغاربة، منهيا كلامه بالقول إن الموضوع لا يصل إلى مستوى الكارثة الوطنية.
والملاحظ أن التعامل وزير الشباب والرياضة مع الموضوع تنبعث منه رائحة البحث عن كبش فداء لتحويل الأنظار عن الجهات المتورطة مباشرة في الصفقة، إذ قد أقدم على توقيف مدير الرياضات، رغم أن كل الدلائل تشير إلى أن هذا الأخير لا تربطه أية علاقة بالقضية، نفس الشيء بالنسبة لمدير المركب الذي لم يكن له دخل لا من بعيد أو قريب في ملف الإصلاحات.
أما الكاتب العام الذي تؤكد الأخبار أنه سافر إلى إسبانيا خلال مدة الإصلاح 10 مرات، وكان يطيل المقام هناك حسب نفس الأخبار خمسة أيام في الأسبوع، إذ كان يسافر الجمعة ولا يعود إلا يوم الثلاثاء، فقد تم هو الآخر توقيفه.
وحسب الأخبار المتسربة من مقر الوزارة، فان كريم العكاري عمل كل شيء من أجل عزل باقي مسؤولي الوزارة عن موضوع مركب الرباط، حيث عمد طيلة مدة الإصلاح المركب، إلى تحويل الطابق الخامس الذي يوجد به مكتبه، إلى ورشة خاصة بالمشروع مستعينا بموظفين بعينهم من باقي القطاعات التابعة للوزارة.
وقد جاء تصريح مسؤول بشركة "فالتيك" التي كلفت بإصلاح العشب، ليزيد من متاعب الوزير، عندما أكد أن أوزين هو من أجبر شركته على شراء عشب رخيص وغير صالح، مفندا كلامه بخصوص نوع العشب الذي يشبه الصنف الموجود بملعبي "سانتياغو بيرنابيو" و"أولترافورد"، كما أوضح مسؤول الشركة المذكورة أن النوع الذي استعمل بملعب الرباط هو "ميزكلة فير"، في حين أن المسؤول الحكومي رفض نوع "بيرمودا" الأكثر تحملا لقساوة الطقس والتقلبات الجوية.
معطيات وأخبار ومصادر تؤكد بالملموس أن هذا الملف يحمل الكثير من التجاوزات التي تدين الجهات المسؤولة مباشرة عن الصفقة، وفي انتظار صدور نتائج التحقيق لا نملك إلا أن نقول : "اتقوا الله في أموال الموطنين...".
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته