«الكونطربوند» يكبد الشركة المغربية للتبغ خسائر فاقت 400 مليار سنتيم

بلغ حجم تهريب السجائر في المغرب، حسب تقديرات المهنيين، حوالي 20 في المائة من إجمالي استهلاك السجائر، وهو ما يمثل خسائر بأزيد من 400 مليار سنتيم سنويا.
الأرقام، التي أعلن عنها بول ليغات، الرئيس المدير العام للشركة المغربية للتبغ، خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء، على هامش افتتاح المقر الجديد للشركة المغربية للتبغ، تعتبر تقريبية، لأن العدد يمكن أن يفوق الأرقام المعلنة.
وبحسب توضيحات ليغات، في هذا اللقاء الصحفي الذي انعقد برئاسة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وحضره ممثلون عن وزارة الداخلية، والدرك الملكي، وممثلين عن الشركة المغربية للتبغ، وشركات تبغ دولية "نورث أفريكا تباكو كومباني، وجابوني تباكو انترناسيونال، وبرتيش أمريكان تباكو وفيليب موريس أنترناسيونال"، فإن هذا الحجم الكبير للسوق الموازية يشكل تهديدا حقيقيا على زراعة التبغ المغربي، التي تعد صناعة التبغ المحلية السوق الوحيد لتصريف منتجاتها، علما، يضيف المصدر نفسه، أن زراعة التبغ تشكل مصدر عيش أكثر من 3000 مزارع.
ليغات أكد أن المستوى المرتفع للرسوم الضريبية المفروضة على التبغ أثرت سلبا على أنشطة شركته، خصوصا بعد سن إجراءات ضريبية جديدة برسم القانون المالي لسنة 2013، مضيفا أن رفع الرسوم يقابله رفع السعر على المستهلك، وهو ما يؤدي بهذا الأخير إلى التوجه صوب شراء السجائر المهربة المنخفضة الثمن.
الشركة، التي تعتبر فرعا للمجموعة العالمية "أمبريال توباكو"، استثمرت أزيد من 400 مليون درهم للانتقال إلى المقر الجديد، والذي قال عنه ليغات إنه سيستقبل خلال هذا الأسبوع 240 مستخدما وإطارا تابعا للشركة.
وعن تخوفه من ولوج شركات جديدة إلى السوق المغربي والاستثمار في هذا القطاع، رد المسؤول نفسه، أن شركته غير متخوفة من المنافسين الجدد، لأن «انفتاح السوق على مصنعين جدد سيجعلنا أكثر تنافسية، بيد أن منافسنا الحقيقي هو التهريب والقطاع غير المهيكل»، يضيف الرئيس المدير العام للشركة المغربية للتبغ.
وفي موضوع متصل، أوصت اللجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر، في ختام اجتماعها السنوي بالرباط خلال شهر أكتوبر المنصرم، إلى تعزيز المراقبة خاصة على مستوى الحدود، والطرق والمستودعات، وذلك في إطار خطوات منسقة وملموسة. وتم التأكيد أيضا على ضرورة تطوير التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين وتعزيز تدابير محاربة التهريب.
وأبرز بلاغ صحافي أن اللجنة تطرقت، أيضا، خلال هذا اللقاء، للجهود المبذولة من طرف المتدخلين في المجال، وكذا النتائج المستخلصة من البحث المتعلق بتقدير معدل تهريب السجائر في السوق المغربية، التي أطلقت في 17 مارس 2014. وأضاف البلاغ أن اللجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر تدارست، بالمناسبة نفسها، كيفيات تنظيم الدراسة التي انطلقت في أكتوبر الماضي بهدف تتبع تطور هذه الظاهرة، وتحديد اتجاه تهريب السجائر وتوفير معرفة بيئة لمختلف المتدخلين بهذه الآفة، مشيرا إلى أن الأشغال تناولت أيضا تدارس الإنجازات التي تحققت في مجال محاربة تهريب السجائر، وكذا آفاق العمل بالنسبة إلى سنة 2015. ويأتي اللقاء بعد اجتماع لجنة فرعية انعقدت في 25 شتنبر الماضي، والتي ركزت توصياتها على تدابير محاربة كافة أشكال المنافسة غير المشروعة.
ويعكس اللقاء التزام الحكومة بمحاربة التهريب بكافة أشكاله وتهريب السجائر على وجه الخصوص، بالنظر لتأثيره السلبي على صحة المواطنين ومداخيل الدولة والتجارة المشروعة والاقتصاد بشكل عام، وكذا على أمن البلاد.